«العامة للاستثمار» تنظم ورشة عمل عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تستضيف الهيئة العامة للاستثمار ورشة عمل، لمناقشة وثيقة التوجهات الاستراتيجية التي تمثل خارطة طريق لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025- 2030.
تأتي هذه الورشة تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بالاستفادة من مجموعة البنك الدولي في وضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كما تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتحديد أولويات القطاعات الاستثمارية بما يخدم التنمية المستدامة
استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر 2025-2030وقالت داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنَّ االوقت الحالي هو الأنسب للعمل على وضع هذه الاستراتيجية، فهناك تغييرات كبيرة على المستوى الدولي تفرض علينا التحرك بشكل منهجي وفعال، كما سيكون لدينا إطار عمل واضح يشمل مشاركة جميع الجهات المعنية، سواء كانت قطاعية أو غير قطاعية، لوضع خطة توافقية تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية.
وأضافت أنَّ ما يميز هذه الاستراتيجية هو التزامنا بمنهجية علمية واضحة لتحديد القطاعات ذات الأولوية بناءً على البيانات والتحليلات، إذ نسعى إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، وهو ما سيتيح لنا استغلال الموارد بشكل أكثر كفاءة، ويعزز من تنافسيتنا على الساحة الدولية.
في ختام حديثها، قالت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار: «نتطلع إلى تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، يسهم في تطوير بيئة الاستثمار في مصر، ويدعم الأهداف التنموية للدولة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار مجموعة البنك الدولي التنمية المستدامة الاقتصادية الأولويات الوطنية العامة للاستثمار الأجنبی المباشر
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 7 ملايين جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.