نظرية أبي هريرة في الحياد وتطبيقاتها عند بعض الشيعة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
23 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: د. علي المؤمن
لا يزال الصحابي الروائي “أبو هريرة” حاضراً في خطاب وسلوك بعض المتدينين والسياسيين الشيعة، من خلال نظريته السياسية، القائمة على قاعدتي الحياد السلبي والحياد النفعي بين المتخاصمين، وتحديداً بين الصحابة. ومآل هذا الحياد اعتزال أي نوع من أنواع الاصطفاف، سواء الاصطفاف مع الصحابي الذي يمثل الحق والخير، أو الصحابي الذي يمثل الباطل والشر، إضافة الى عدم الاصطفاف مع تيار الحياد الإيجابي الذي يهدف الى حقن الدماء ورأب الصدع بين المسلمين، كما يزعم؛ برغم أن الحياد الإيجابي لا معنى له بين الحق والباطل.
والمسوغات العقلية والأخلاقية والشرعية التي اختلقها “أبو هريرة” لتمرير نظرية الحياد السلبي والحياد النفعي، هي في الحقيقة مسوغات متهافتة ولا تمت الى أي دين وأخلاق بصلة. وكان أكثر من فنّد هذه المسوغات تفنيداً أخلاقياً وعقلياً ونقلياً هم متكلمو الشيعة وفقهاؤهم وباحثوهم. ولذلك؛ فإن وعي العقل الشيعي المتدين بهذه الإشكالية هو وعي تراكمي، ولديه القدرة التلقائية على تفكيكها ونقضها. على العكس من العقل السني المتدين، الذي يجد صعوبة بالغة في وعي تهافت نظرية أبي هريرة في الحياد، ويعود هذا التباين في الوعي، الى مصادر التفسير المعرفي لدى الطرفين. وهذا هو السبب الذي جعل المقال يتخصص في دراسة حالة الشيعي المحايد، وليس السني أو عموم المسلمين.
ولعل أهم تطبيقات نظرية أبي هريرة في الحياد السلبي؛ هو تطبيق ((الوقوف على التل))، الذي استخدمه أبو هريرة خلال معركة صفين بين جيش علي وجيش معاوية، لأنه ((آمَن وأَسلَم)). والمسوغ هنا حفظ النفس، أو بمعنى آخر: عدم التضحية بالنفس من أجل مصالح معاوية ومصالح علي، وهي مصالح سلطوية شخصية كما كان يرى أبو هريرة، أو أنها مصالح قومية ووطنية (حسب التعبير الحديث). وربما يكون الدافع الحقيقي للوقوف على التل هو الجبن والخوف والتمسك بالحياة على حساب نصرة الحق، برغم علم أبي هريرة بالحقيقة، ولكن الرجل يضطر الى خلق مسوغات عقلية عامة أو دينية للتغطية على تخلفه في نصرة الحق، وهي مسوغات أقبح من الدوافع الحقيقية.
أما التطبيق الآخر فهو الحياد النفعي، ويتمظهر في مسك العصا من الوسط؛ بهدف إيجاد توازن نفعي بين دنيا الباطل ودين الحق، وتحديداً بين دنيا معاوية ودين علي، وهو التوازن الذي يصفه أبو هريرة بقوله: ((مضيرة معاوية ألذ وأدسم، والصلاة خلف علي أفضل وأتم))، وهذا الحياد هو حياد نفعي وانتهازي، وأسوء من الحياد السلبي.
وقد طبّق كثير من المسلمين هذه النظرية حينها، كما استخدموها في مراحل تاريخية لاحقة كثيرة. ثم انتقلت كمنهج وسلوك وخطاب لدى شرائح من المسلمين الشيعة أيضاً، فبات هؤلاء يعيشون ازدواجية بين انتمائهم العلوي الحسيني وبين سلوكهم (الهريري). وإذا كان المتدين الشيعي لا يجد مشكلة في وعي تهافت نظرية الحياد النفعي؛ فإن بعض المتدينين والسياسيين الشيعة ظل يعاني من مشكلة مزمنة في وعي المصاديق المستجدة عبر الزمان والمكان لأطراف نظرية أبي هريرة؛ الأمر الذي يجعله يقع في اللبس نفسه الذي وقعت فيه الأطراف التاريخية التي بنى عليها أبو هريرة نظريته.
وعليه؛ فإن المقاربة المطروحة هنا؛ تتناول منهج أبي هريرة في الحياد لدى بعض المتدينين والسياسيين الشيعة غير المجنّدين، وليس عموم الشيعة أو عموم المتدينين المسلمين، لأن المتدين والسياسي الشيعي المجنّد يعمل وفق أجندة مقيدة لسلوكه وخطابه، وإن كان بصيراً بالحقائق، أما الشيعي غير المتدين فهو غير معني بالمقاربة الدينية هذه، بل هو ربما لا يعترف بوجود ساحة عنوانها الساحة الإسلامية الشيعية.
ولا شك أنّ تطبيق نظرية أبي هريرة في الحياد، على موقف بعض المتدينين والسياسيين الشيعة، من المعركة القائمة بين المحور الشيعي المدافِع عن نفسه، والمحور الأمريكي الصهيوني السعودي المهاجِم؛ يكشف عن حقيقة أن هذا الحياد هو أسوء وأبشع وأكثر فقداناً للشرعية من الحياد بين علي ومعاوية، لأن معاوية كان في ظاهره صحابياً وقيادياً مسلماً، وأحد رجالات دولة الخلافة (الراشدة)، وهي مواصفات تنطبق على آخرين حاربوا علياً أيضاً، كالزبير وطلحة وعائشة. وقد يتراكم اللبس عند التأمل في عناصر جيش علي من جهة وعناصر جيش الجمل وجيش معاوية وجيش الخوارج من جهة أخرى؛ فسيتبيّن أنهم مسلمون بأجمعهم، وبينهم عدد من الصحابة والتابعين.
صحيح أن علياً حسم هذا اللبس بقوله لأحد الصحابة غير المتبصرين: ((إنك لمبلوس عليك. إن الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال. إعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف أهله))، إلّا أن حسم الإمام علي هذا لم يلغ وقوع اللبس واستمراره وتفاعله عند المسلمين غير المتبصرين، الذين أقنعوا أنفسهم بأن هذه الحروب فتنةٌ بين المسلمين؛ فكانوا كابن اللبون فيها. بل تعاظم اللبس عند بعض هؤلاء، الى المستوى الذي دفعه الى قتال علي، وهو يتصور أن عمله مبرء لذمته الشرعية، لأنه يقاتل الى جانب زوج رسول الله وإلى جانب اثنين من أكابر الصحابة المجاهدين، أو الى جانب والي الخلافة (الراشدة) في الشام.
ولكن؛ أن يحصل لبس لدى شيعي (متدين) تجاه الموقف من المعركة القائمة؛ بحيث يدعو الى الحياد بين طرفيها؛ فهذا ما يتجاوز نظرية أبي هريرة بكثير جداً من المخالفات الأخلاقية والشرعية الإضافية، لأن أبا هريرة كان يمارس الحياد بين رفاق دربه من صحابة رسول الله والتابعين كما يعتقد، أي أن نظرية أبي هريرة بكل تهافتها ومخالفتها للقواعد الأخلاقية والشرعية؛ لا تستطيع تسويغ موقف دعاة الحياد السلبي والنفعي في المعركة الحالية، خاصة وأن المحور الشيعي المقاوم اليوم، تقوده المرجعية الدينية التي تمثل الخط العام للنظام الاجتماعي الديني الشيعي، ولا يقوده خط شيعي خاص أو خط فئوي أو رمزية ثانوية؛ إنما تقوده المرجعية بنفسها.
ولذلك؛ فإن القياس على موقف الإمام السجاد من ثورة المختار أو موقف الإمام الصادق من ثورة زيد بن علي هو قياس باطل؛ لأن المختار وزيد لم يكونا يمثلان الخط الشيعي العام؛ بل كانا يمثلان خطين خاصين ورمزيتين ثانويتين، في حين كان الإمامان السجاد والصادق هما اللذان يمثلان الخط الشيعي العام وقيادته الأصلية الشرعية؛ فضلاً عن أن الإمام السجاد والإمام الصادق لم يكونا على الحياد بين ثورة المختار وثورة زيد والسلطة الأموية، إطلاقاً، بل كان موقفهما مؤيداً لثورة المختار وثورة زيد، وداعماً لهما، وإن كان دعماً غير مباشر، وعبر أساليب ووسائل خاصة، لأسباب يطول شرحها، وهو ما سنوضحه في مقال آخر.
أما قيادة الخط الشيعي العام اليوم المتمثلة بالمرجعية الدينية؛ فهي التي تقود المحور الشيعي المقاوم الناهض كما ذكرنا، سواء عبر التصدي المباشر المتمثل بالمرجع السيد علي الحسيني الخامنئي، أو الدعم غير المباشر المتمثل بالمرجع السيد علي الحسيني السيستاني، فضلاً عن دعم جميع مراجع الشيعة في النجف وقم للمحور. ومن يريد معرفة مواقف مراجع الشيعة؛ فليتأمل بدقة في مضامين بياناتهم باستشهاد سليماني والمهندس ونصر الله؛ إذ كانت تعبِّر عن حقيقة مواقفهم الداعمة والمتبنِّية، ولم تكن مجرد بيانات تعزية. أما أدلة الدعم والتبني والاحتضان في المجالات الأخرى؛ فنتركها للتاريخ.
ويعتمد بعض المثقفين المتفلسفين الشيعة في تشكيل خطابه الحيادي على عناصر مركبة من:
1- نظرية أبي هريرة في الحياد السلبي والحياد النفعي
2- المنهج المذهبي التاريخي الانعزالي، والذي يمثله تيار (الحجتية) المعاصر.
3- المصطلحات العصرية العلمانية
4- مفردات الدعاية العنصرية الطائفية للآخر المذهبي.
وكان الناتج خطاباً مركّباً انهزامياً انتهازياً، يصف المعركة القائمة بأنها معركة من أجل المصالح القومية والوطنية للطرفين المتحاربين، ولا مصلحة لشيعة بلدان الاحتكاك، ولا سيما لبنان والعراق، الانخراط فيها؛ لأنها محرقة تتعارض مع المصالح الوطنية للشيعة، أي أن هذا الخطاب يساوي بين دوافع وأهداف المحور المحارِب المعتدي، المتمثل بالصليبية الأمريكية والصهيونية الإسرائيلية والوهابية السعودية من جهة، وبين دوافع وأهداف المحور الشيعي المدافِع، ويرفضهما معاً، لكنه من طرف خفي؛ يسوغ للسلوكيات العدوانية للمحور الأمريكي الصهيوني السعودي، ويلقي اللوم على المحور الشيعي المقاوم؛ لأنه يتحرش بالمحور المعادي ويورط الشيعة في معارك أكبر من حجمهم، وبذلك؛ يتغافل هؤلاء اللائمون كل السيرة الوحشية العدوانية لهذا المحور، وأهدافه الاستكبارية في الماضي والحاضر والمستقبل.
وفي المحصلة؛ يحاول هذا الخطاب (الهريري) المعاصر استغفال الشيعة بشأن حقيقة المصالح الجيوسياسية والجيوستراتيجية والتشابك الاجتماعي والمصير المشترك بين المكونات الشيعية الوطنية؛ فضلاً عن التغافل عن إلزامات الانتماء العقيدي، وهي مصالح وإلزامات دينية ودنيوية مشتركة عميقة بين بلدان الأكثريات الشيعية في المنطقة، في حين لا يوجد أي نوع من هذه المصالح والإلزامات تجاه أنظمة المحور الأمريكي الإسرائيلي السعودي؛ الأمر الذي ينزع كل مسوغات الحياد السلبي والنفعي المصطنعة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحیاد بین أبو هریرة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تحتاجه مذكرات التفاهم مع مصر للتحول إلى واقع؟
بغداد اليوم - بغداد
تُشكّل مذكرات التفاهم التي وُقّعت بين بغداد والقاهرة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى قابليتها للتحول إلى اتفاقيات رسمية ذات طابع إلزامي.
المختص في الشؤون القانونية، سالم حواس، أوضح لـ"بغداد اليوم"، أن هذه المذكرات ليست اتفاقيات بحد ذاتها، بل تمهيد لها، ويتطلب تحويلها إلى اتفاقيات مصادقة مجلس النواب العراقي.
توقيع 12 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة
تم خلال اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية أمس في بغداد توقيع 12 مذكرة تفاهم، شملت مجالات النقل البري، مكافحة الاحتكار، التنمية المحلية، التعاون الثقافي، تنظيم الرقابة المالية، الآثار والمتاحف، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التعاون بين الغرف التجارية في البلدين.
وفي حزيران 2023، وقع العراق ومصر أكثر من عشر مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، السياحة، الاستثمار، النقل، الثقافة، والآثار، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى سابقة تعود لعام 2020، لكن لم يتحقق تقدم يُذكر في تنفيذ هذه الاتفاقيات، ويعود ذلك إلى تعقيدات إدارية، وعدم توفر التمويل اللازم لبعض المشاريع، إلى جانب غياب آليات متابعة صارمة لضمان تنفيذها.
وتُعرف مذكرات التفاهم بأنها خطوات تمهيدية لعقد اتفاقيات رسمية ملزمة، لكنها لا تمتلك قوة قانونية تجبر الطرفين على التنفيذ الفوري. وفقًا للمختص في الشؤون القانونية سالم حواس، فإن تحويل مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات حقيقية يتطلب موافقة البرلمان العراقي، وهو إجراء قد يستغرق وقتًا طويلاً، خاصة إذا كانت هناك خلافات سياسية أو اقتصادية حول مضمونها.
ويضيف أن العراق وقع خلال السنوات الماضية العديد من مذكرات التفاهم مع دول عدة، لكن القليل منها تحول إلى اتفاقيات رسمية، وذلك لعدة أسباب تتعلق بالإرادة السياسية، البيروقراطية الإدارية، والتحديات المالية.
ومنذ سنوات، وقع العراق العديد من مذكرات التفاهم مع دول مختلفة في مجالات متعددة، بما في ذلك الاستثمار، التجارة، الأمن، النقل، الثقافة، والطاقة.
ورغم توقيع هذه المذكرات بحضور رسمي وإعلامي كبير، إلا أن معظمها لم يُنفذ على أرض الواقع، ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر. فهل تعاني هذه الاتفاقيات من مشاكل فنية وإدارية، أم أن العوامل السياسية والاقتصادية تلعب الدور الأكبر في عرقلتها؟
عقبات أمام تفعيل الاتفاقيات
رغم أهمية هذه المذكرات، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن العديد من مذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع دول أخرى لم تتحول إلى اتفاقيات ملزمة، لغياب الإرادة السياسية، حيث يتم توقيع العديد منها لأغراض دبلوماسية وإعلامية أكثر منها لغايات تنفيذية حقيقية.
كما أن البيروقراطية العراقية تشكل عائقًا أمام تنفيذ الاتفاقيات، إذ إن عملية تحويل مذكرة تفاهم إلى اتفاقية رسمية قد تستغرق سنوات بسبب تعقيدات إدارية داخل المؤسسات الحكومية.
وإلى جانب ذلك، فإن الأوضاع المالية تلعب دورًا رئيسيًا، حيث تتطلب بعض المذكرات تخصيصات مالية كبيرة، وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي مر بها العراق، يصبح من الصعب على الحكومة تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع.
وايضا، البيئة الاستثمارية غير المستقرة تمثل أيضًا أحد الأسباب التي تؤدي إلى تأجيل تنفيذ العديد من الاتفاقيات، حيث لا تزال التحديات الأمنية والسياسية تؤثر بشكل كبير على رغبة الدول والشركات الأجنبية في الالتزام بمشاريع طويلة الأمد داخل العراق.
ورغم محاولات الحكومة تحسين مناخ الاستثمار، إلا أن العراق لا يزال يواجه عقبات كبيرة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما ينعكس سلبًا على تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.
ما الذي تحتاجه هذه المذكرات للتحول إلى واقع؟
في ضوء هذه التحديات، يبدو أن مستقبل مذكرات التفاهم يعتمد بشكل أساسي على قدرة العراق على إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
فبدون إرادة سياسية حقيقية، وتسهيلات إدارية، وتخصيصات مالية مناسبة، ستبقى هذه المذكرات مجرد وثائق تُوقع في القمم والاجتماعات، دون أن تتحول إلى مشاريع ملموسة تعود بالفائدة على البلاد.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيتمكن العراق من كسر هذه الحلقة المتكررة وتحويل وعود التعاون إلى إنجازات فعلية، أم أن الاتفاقيات ستظل مجرد أوراق تنتظر التنفيذ؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات