ترامب يطالب باحترام العلم وينوي تجريم حرقه.. نخبرك ما يقوله الدستور
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
طالب المرشح الجمهوري، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بسن قانون يفضي بسجن من "يدنس العلم" الأمريكي بإحراقه، لمدة عام على الأقل، وإنه سيطلب ذلك من الكونغرس إذا وصل إلى البيت الأبيض.
ما المهم في الأمر؟
لطالما كان تدنيس العلم مثار جدل في الولايات المتحدة بين من يرى أنه حق من حقوق التعبير، ومن يرى أنه جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون، ويستدعي ترامب بهذا الطلب حقبة زمنية قديمة ونقاشا محسوما سلفا.
ماذا قالوا؟
◼ قال ترامب: "سوف نعلم أطفالنا أن يحبوا بلدنا وأن نحترم دائمًا علمنا العظيم، ولا أعترف بعدم دستورية سن قانون يجرم حرق العلم".
◼ قالت المحكمة الأمريكية العليا عام 1989 إن حرق العلم الأمريكي هو شكل من أشكال حرية التعبير المحمية دستوريا.
◼ المستشار القانون والمحامي كان روبرت كورن قال إن سن قانون بتجريم حرق العلم من شأنه أن يبدأ تحديات قانونية جديدة وعدم يقين حيث ستقدم المحاكم تفسيرات متضاربة للتعديل وتطبق القانون بشكل غير متساو.
◼ تابع كورن: سيؤدي سن قانون إلى استهداف أفراد أو مجموعات معينة بناء على آرائهم السياسية وطبيعة احتجاجهم.
ما هو التعديل الأول للدستور؟
أدخل على الدستور الأمريكي الذي يعود إلى نهاية القرن التاسع عشر، عدة تعديلات لاحقا، يعد "التعديل الأول" أهمها على الصعيد الوطني، لأنه يتعلق بالحريات العامة في البلاد.
وينص التعديل على أنه: "لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية التعبير أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف".
هل يعني أن كل شيء مباح في أمريكا؟
بالطبع لا، فالتعديل الأول ليس مطلقا، إذ أن هنالك بعض القيود على ما جاء فيه، مثلا، لا يجوز ختان الإناث في الولايات المتحدة على اعتبار أنه "ممارسة دينية"، لأنه يتعارض مع قوانين أخرى تجرم "العنف القائم على الجنس".
كما أنه من غير القانوني القيام بتهديدات أو التحريض على العنف المباشر أو اقتراح الإطاحة بالحكومة بالقوة. ويمكن للحكومة أن تطلب تصاريح للتجمع وأن تضع للتجمعات الكبيرة حدودا للزمان والمكان؛ وذلك لإدارة حركة المرور وتجنب الفوضى العامة. وهناك أيضا بعض القيود المتعلقة بالإباحية.
يؤدي أحيانا تفسير التعديل الأول للحقوق إلى منازعات يجب تسويتها في المحاكم القانونية.
تاريخ تجريم تدنيس للعلم
في عام 1897 تم اعتماد قانون تدنيس العلم الأمريكي، وسوء الاستخدام التجاري والسياسي، على مستوى الولايات لكن لم يتم تشريع قانون فيدرالي بهذا الخصوص.
وفي عام 1907 قالت المحكمة العليا إن العلم وإن كان رمزا فيدراليا، إلا أن الولايات لديها سلطة لإصدار قوانين تدنيس العلم بموجب سلطتها لحماية السلامة العامة.
لكن النزاعات في ذلك الوقت كانت في الغالب لها علاقة بالاستخدام التجاري، وليس معارضة الحكومة وذلك حتى عام 1931 حيث كفلت المحكمة العليا الأمريكي الحق باستخدام العلم كعلامة على معارضة الحكومة، بما يتماشى مع التعديل الأول للدستور.
وفي عام 1942 أقر الرئيس الراحل روزفلت قانون العلم الفيدرالي، وأحكاما "إرشادية" لعرضه واحترامه لكن دون أي عقوبات على عدم الامتثال على اعتبار أنها مجرد إرشادات للامتثال الطوعي.
بعد ذلك بعام، قالت المحكمة العليا للفصل في أحد النزاعات بشأن تحية العلم في ولاية فيرجينا الغربية، بأنه لا يمكن إجبار أطفال المدارس العامة على أداء تحية العلم الأمريكية.
وغيرت حرب فيتنام بعض الأمور المتعلقة بالعلم، حيث اعتمد الكونغرس الأمريكي في عام 1968 أول قانون فيدرالي لتدنيس العلم بعد حادثة حرقه في سنترال بارك احتجاجا على الحرب في فيتنام، وعليه التف معارضو الحرب على القانون و"شتموا" العلم على أساس أن القانون يحظر فقط "حرقه والدوس عليه وتشويهه".
وبقيت القضايا تثور في المحاكم في السبعينات والثمانينات بخصوص ازدراء المواطنين للعلم كتعبير عن معارضتهم للحكومة، وبدأت عدد من الولايات بتقليص قوانينها المتعلقة بتدنيس العلم.
وفي عام 1989 عدل الكونغرس قانون تدنيس العلم لعام 1968 لكنه ظل منتقدا وألغت المحكمة العليا عددا من الإدانات بحرق العلم.
وفي 1990 تم رفض تعديل دستوري في الكونغرس ينص على أن "الكونغرس والولايات لديهم سلطة لحظر تدنيس العلم".
الخلاصة
حتى إشعار آخر، يمكن لأي محتج أن يحرق العلم الأمريكي دون أدنى مساءلة قانونية، و
ليس من السهل على ترامب إذا وصل إلى سدة الحكم تجريم "تدنيس العلم" لأن التعديل الأول للدستور يمنع الكونغرس من إصدار قانون يتعارض مع حرية التعبير، وهو ما أقرته المحكمة الأمريكية العليا سابقا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ترامب العلم الأمريكي الكونغرس الأمريكي امريكا انتخابات الكونغرس الأمريكي ترامب العلم الأمريكي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العلم الأمریکی المحکمة العلیا التعدیل الأول فی عام
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يلاحق الإمارات داخل البرلمان الأمريكي
متابعات ـ تاق برس أعاد كل من النائبة الامريكية ـ العضو البارز في اللجنة الفرعية لشؤون أفريقيا سارة جاكوبس ،و عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، طرح مشروع قانون “الدفاع عن السودان”، الذي يحظر مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات العربية المتحدة حتى تتوقف الامارات عن تقديم الدعم المادي لقوات الدعم السريع في السودان. وقالت النائبة سارة جاكوبس: “لو أردنا ذلك حقًا، لكانت الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الحرب الأهلية المروعة في السودان، بدلاً من ذلك، نواصل بيع الأسلحة للإمارات العربية المتحدة، التي تُسلح بدورها قوات الدعم السريع وتُغذي جرائمها الإبادية الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. واضافت :”سأواصل بذل كل ما في وسعي لإنهاء هذه الحرب، ولهذا السبب أفخر بإعادة طرح تشريع ثنائي المجلسين لحظر مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات العربية المتحدة حتى تتوقف عن دعم قوات الدعم السريع. وقال السيناتور فان هولين ان ملايين السودانيين يعانون من أزمة إنسانية خانقة، بعد أن مزّقت الحرب الأهلية البلاد. واضاف وبتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، تُساعد الإمارات العربية المتحدة وتُحرّض على الإبادة الجماعية. كما أن استمرار شحناتها من الأسلحة يتناقض بشكل مباشر مع الضمانات التي قدمتها للولايات المتحدة. وتابع هولين:” فبينما كانت الإمارات العربية المتحدة شريكًا مهمًا في الشرق الأوسط، ينبغي على أمريكا ألا تُقدّم أسلحة لأي دولة تستفيد من فظائع قوات الدعم السريع”. ونوه الى :”لهذا السبب، يجب أن نتوقف عن تقديم الدعم العسكري الهجومي للإمارات العربية المتحدة حتى نتأكد من أنها لم تعد تدعم قوات الدعم السريع في السودان”، وسيحظر قانون “الدفاع عن السودان” بيع أو ترخيص تصدير بعض المواد الدفاعية الرئيسية المشمولة بقانون مراقبة تصدير الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة، إلى حين إقرار الرئيس للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بأن الإمارات العربية المتحدة لا تقدم دعمًا ماديًا لقوات الدعم السريع في السودان. ويأتي هذا التقديم عقب إعلان المشرعين أن الإمارات العربية المتحدة تقدم أسلحة لقوات الدعم السريع في السودان،و بعد حثّهم ادارة بايدن على ضمانات بعدم تزويد الإمارات العربية المتحدة لقوات الدعم السريع بالأسلحة، وأن الإدارة ستراقب الامتثال لهذه الضمانات، وهو ما وافقت عليه الإدارة ردًا على تشريعها بمنع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات، ورسالتها إلى الرئيس السابق بايدن، التي أشارت فيها إلى أن هدفها هو وقف نقل الأسلحة من الإمارات العربية المتحدة إلى قوات الدعم السريع، التي اتهمتها الولايات المتحدة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وتطهير عرقي في السودان. وفي يوم الجمعة الماضي، انضمت النائبة سارة جاكوبس أيضًا إلى العضو البارز جريجوري دبليو ميكس في إعادة تقديم قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني لمعالجة الأزمة المستمرة في السودان. الإماراتالبرلمان الأمريكي