"عاجل" زيادة الأجور والمعاشات بعد ارتفاع الوقود.. اتحاد العمال يفجر مفاجأة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
يتساءل عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الحالية عن موعد زيادة الأجور والمعاشات بعد ارتفاع الوقود.
ومنذ تنفيذ الحكومة قرار زيادة أسعار المحروقات، يترقب ملايين المواطنين موعد زيادة الأجور والمعاشات للقطاعين العام والخاص، لتمكين أبنائهما من ملاحقة أسعار السلع التي تأثرت بفعل الزيادة الأخيرة التي طالت السولار والبنزين، وجرى إقرارها ابتداءً من صباح الخميس الماضي.
وتحدث مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، عن إمكانية زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، بعد رفع أسعار البنزين والسولار، وما سيتبعه بطبيعة الحال من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
وقال البدوي، إن هناك توقعات بزيادة الأجور الفترة المقبلة في القطاع العام والمؤسسات والهيئات الاقتصادية والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، خاصة بعد زيادة الأسعار الفترة الأخيرة.
حقيقة زيادة المرتبات والمعاشاتوأوضح أنه حتى مع وجود عجز في الموازنة لا يمكن ترك المواطنين يعانون من زيادة الأسعار والخدمات، إذ تحملوا ضغوطًا كبيرة خلال الفترة الماضية، متابعًا: «وحتى إن زاد حجم عجز الموازنة، لا يمكن ترك المواطنين في ظل هذه الضغوط الاقتصادية الشديدة».
وأشار إلى أن أسعار المحروقات تحركت مرتين خلال الأشهر الماضية بنسب ليست قليلة، متابعة: «زيادة الأجور الفترة المقبلة مطلب وتوقع».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجور زيادة الاجور المعاشات الوقود ارتفاع الوقود زیادة الأجور
إقرأ أيضاً:
مهلة أخيرة لتفريغ الوقود في اليمن.. وواشنطن تحذر من حظر قريب!
شمسان بوست / متابعات:
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الترخيص العام رقم 25A، الذي يتيح تفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن رغم العقوبات المفروضة على جماعة أنصار الله، إلا أن القرار يشير بوضوح إلى احتمال فرض عمليات حظر جديدة في الفترة المقبلة.
وبحسب القرار، فإن تفريغ المنتجات البترولية سيكون مسموحًا به فقط إذا كانت الشحنة قد تم تحميلها على السفن قبل 5 مارس 2025، على أن يتم تفريغها بالكامل قبل 4 أبريل 2025. وبعد هذا التاريخ، قد يتم تشديد القيود وفرض عمليات حظر جديدة على واردات الوقود المرتبطة بالجهات الخاضعة للعقوبات.
كما شدد القرار على أن هذا الترخيص لا يشمل إعادة بيع أو تصدير المنتجات البترولية من اليمن، ولا يسمح بإجراء أي تحويلات مالية للأفراد أو الكيانات المحظورة، باستثناء ما يتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية أو تصاريح الخدمات العامة.
ويأتي هذا القرار وسط تحذيرات من واشنطن بإمكانية فرض عقوبات أشد خلال الفترة المقبلة، ما يشير إلى أن السماح الحالي بتفريغ الوقود قد يكون استثناءً مؤقتًا قبل بدء تنفيذ إجراءات تقييدية أكثر صرامة.