محافظ الجيزة: دعم خدمات الاتصالات والانترنت وتحسينها بالواحات البحرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي تنسيق الجهود والتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية لتلبية احتياجات اهالي الواحات البحرية ورفع المعاناة عن كاهلهم وتسهيل سبل المعيشة.
وذلك عقب زيارته الميدانية لمركز الواحات البحرية للتعرف علي المعوقات التي تواجه المواطنين وبحث سبل حلها.
اشار محافظ الجيزة ان خدمات الإتصالات وضعف الشبكات كانت من ضمن المشكلات التي عرضها أهالي الواحات البحرية نظرًا لاعتماد العديد من الخدمات المقدمة علي خدمات الاتصالات والانترنت.
وأوضح محافظ الجيزة بأنه وفى إجراء عاجل مراعاة لإحتياجات المواطنين وتلبية لمطالب الأهالى بتحسين الخدمات ودعم الشبكات تم اتخاذ عدد من الإجراءات بالتعاون مع وزارة الإتصالات فى هذا الصدد.
حيث قامت شركة إتصالات مصر بإجراء تحديثات فنية على محطتها القائمة بقرية ( الحارة ) لتكثيف التغطية بالمناطق السكنية داخل القرية ( صوت - إنترنت (
بالإضافة إلى قيام شركتىWe وأورنج بتوفير خدماتها بالتجوال المحلى بنطاق القرية على شبكتى إتصالات مصر وفودافون، بالإضافة إلى تنفيذ شركة فودافون أعمال تحسين التغطية بالقرية.
واكد محافظ الجيزة بان وزارة الإتصالات قد افادت بأنه من المقرر وفى غضون شهرين إنشاء محطة جديدة داخل القرية لدعم خدمات الإتصالات بها بصورة افضل.
وأشاد النجار بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحرص علي تحسين خدمات الإتصالات بالواحات البحرية فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والخاصة بمد مختلف الخدمات لكافة أنحاء المحافظة لضمان توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
نيجيريا تعزز قاعدتها الضريبية في مواجهتها لأسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت حكومة نيجيريا عن خطط لتعزيز قاعدتها الضريبية من خلال إدراج مشروع قانون ضريبي جديد موجه إلى شركات الاتصالات، في إطار تعزيز البلاد لعائداتها غير النفطية في وقت تواجه فيه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد.
وستخضع شركات الاتصالات في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لضريبة بنسبة 5% في حالة تمرير مشروع القانون، وذكرت منصة "بيزنيس إنسايدر " المتخصصة في الشأن الإفريقي أن المشروع يهدف إلى فرض ضرائب انتقائية على خدمات معينة تُقدم في نيجيريا، بما في ذلك المقامرة والمراهنة واليانصيب والاتصالات.
وينص مشروع القانون جزئيًا على أن "مبلغ المعاملة الخاضعة للضريبة الانتقائية هو المبلغ الذي يتم تحصيله مقابل الخدمة من قبل مقدم الخدمة، سواء نقدًا أو بقيمة نقدية".
ويوضح أن الخدمات، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية، والألعاب، والمقامرة، والمراهنات، واليانصيب، مهما كانت موصوفة، المقدمة في نيجيريا تخضع لرسوم جمركية بمعدلات محددة.
وستخضع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك خدمات الدفع اللاحق والدفع المسبق التي تنظمها لجنة الاتصالات النيجيرية، لرسوم بنسبة 5%، وفقًا لمخطط هيكل الرسوم الجمركية في القانون.
ويحدد مشروع القانون أيضًا متطلبات معاملات العملة، مشيرًا إلى أن رسوم الجمركية ستطبق على أي تباين بين سعر المعاملة الفعلي وسعر الصرف الحالي للبنك المركزي النيجيري.
وتعتزم إدارة البلاد تعزيز عائداتها غير النفطية، حيث تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد.
في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني