القبض على شخص يدير مواقع للقرصنة من داخل منزله
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنوفية) بإنشاء وإدارة عدد من المواقع الإلكترونية والسيرفرات يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن "أفلام- مسلسلات" متخذاً من مسكنه مقراً لإدارة تلك المواقع "بدون تصريح من أصحاب حقوق الملكية الفكرية" بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافه وضبطه بمسكنه وعثر بحوزته على هاتفى محمول وحاسب آلى محمول "لاب توب" بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى، وعدد من البطاقات الإئتمانية، وراوتر، ومبالغ وتحويلات مالية وعقود ممتلكات "من متحصلات نشاطه"، وأقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مالية، وأضاف بأن المبالغ والتحويلات المالية وعقود الممتلكات من متحصلات نشاطه الإجرامى.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مباحث المصنفات محافظة المنوفية المواقع الإلكترونية لاب توب حقوق الملكية الفكرية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
زنقة20| علي التومي
تواصل وزارة الداخلية الرقابة المشددة على مقررات جماعية تتعلق بنزع ملكيات لأجل المنفعة العامة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بغياب الاعتمادات المالية المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 وخطاب ملكي سابق.
كما نبهت الوزارة عبر التوجيهات الصادرة عن الولاة والعمال إلى خطورة التمادي في هذه الإجراءات، بالنظر إلى الكلفة المالية الثقيلة للنزاعات القضائية، إذ يلجأ أصحاب الأملاك إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات النزع غير المستوفية للشروط، مما يكبد الجماعات الترابية خسائر مالية ضخمة سنوياً.
وشددت وزارة الداخلية على التدقيق الصارم في مساطر التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تفاديا لأي استفادة مشبوهة عبر التحايل أو التعامل المباشر، في وقت يسعى فيه عدد كبير من المنتخبين إلى تعبئة أوعية عقارية لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية لدوافع انتخابية وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.
وتسعى وزارة الداخلية، عبر مجموعة من القوانين الجديدة أبرزها القانون رقم 19.57، إلى تأطير تدبير الأملاك الجماعية وضمان شفافيتها، من خلال فرض إجراءات دقيقة تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة، لتحويل الممتلكات النائمة إلى موارد مالية منتظمة، مع تحصينها من التجاوزات التي كانت تعرفها في السابق.