طلب إحاطة بـ النواب لتخفيف الأعباء الدراسية وتعديل نظام الامتحانات المتكررة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تقدمت النائبة د.هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن نظام التقييم الأسبوعي والواجبات المنزلية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم _والتعليم الفنى.
وطالبت أبو السعد، في إحاطتها بضرورة اعادة النظر في نظام التقييم الاسبوعي والواجبات المنزلية للعام الدراسي الجديد 2024\2025 لعدم تناسبه مع البيئة التعليمية العامة الحالية خاصة في المدارس الحكومية والتجريبية، مشيرة إلى أن تلك السياسات تحولت إلى أدوات ضغط على الطلاب وعائلاتهم بدلاً من كونها وسائل تعليمية فعّالة تهدف إلى تحسين مستوى التعليم في البلاد.
وأكدت أن هذه السياسات ولدت لدى أولياء الأمور خيبة أمل كبيرة من الوعود التي أطلقتها الوزارة بتحسين جودة التعليم، خاصة وأن الفصول الدراسية تفتقر إلى الشرح الكافي، والوافي مما يؤثر على مستوى الطالب، وخلق حالة من الضغط المتزايد الذي يواجهه الطلاب بسبب نظام التقييمات المتكررة.
وتابعت: أصبحت الامتحانات تتم بشكل دوري، مما يؤدي إلى حالة من التوتر والقلق لدى الطلاب، وفي بعض الأحيان يتم إجراء امتحانات كل يومين أو ثلاثة، مما يزيد من العبء النفسي على الأسر، ويعتبر أولياء الأمور النظام الحالي بمثابة امتحانات متواصلة، مما يؤثر سلباً على التحصيل العلمي للطلاب ويعيق فرص التعلم الجيد.
وأضافت النائبة هالة أبو السعد، أن الأمر يستوجب معه إعادة النظر في جدولة الامتحانات وتقليل الأعباء الدراسية من أجل توفير وقت كافٍ للشرح والفهم والمراجعة، مما ينعكس إيجاباً على أداء الطلاب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة التربية والتعليم طلب إحاطة أخبار وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
مصر تحصر التكلفة الاقتصادية للاجئين وسط مساع لتوفير دعم من جهات مانحة
القاهرة، مصر (CNN)-- تواصل الحكومة المصرية جهودها لحصر التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والوافدين المقيمين في البلاد، وذلك في إطار التنسيق مع الأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية، وسط مساع لتعزيز التعاون مع الجهات المانحة لتوفير الدعم اللازم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الأعباء المالية التي تتحملها مصر، والتي تشمل الخدمات الأساسية مثل الصحة، والكهرباء، والبنية التحتية.
وخلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، تم استعراض التقديرات الأولية لحجم الأعباء المالية التي تتحملها الدولة المصرية في هذا الملف، والتحديات المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية لهم، بما في ذلك الصحة، والبنية التحتية، والطاقة، والمرافق.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني بأن "الحكومة تتبنى منهجية دقيقة في تقييم التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين، وفقا لأعلى المعايير الدولية، وبالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الجهات الحكومية المعنية"، وأوضح أن "عملية الحصر تشمل التكاليف المباشرة التي تتحملها الدولة المصرية، بما في ذلك الخدمات الصحية، والتعليم، والمرافق العامة، وغيرها".
وأضاف الحمصاني أنه "تم حصر هذه التكاليف بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، وجارٍ الانتهاء من التفاصيل النهائية للتكلفة التقديرية"، كما أكد أن الحكومة "تعمل على وضع تصور دقيق لحجم الأعباء المالية الناجمة عن استضافة اللاجئين، بما يسهم في تحسين عملية صنع القرار وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي، إلى جانب دعم السياسات العامة للدولة وتوضيح التأثير المالي لاستضافة اللاجئين على الموازنة العامة".