كاتب صحفي: جهود حكومية حثيثة لضبط الأسواق وتوفير السلع بالمعارض
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إنّ الدولة تلتزم بنظام السوق الحر كنظام اقتصادي منذ أكثر من 40 عاما، ونظام التسعير الجبري لم يعد موجودا، مضيفا: «عندما يكون عرض السلع أقل من الطلب عليه ترتفع الأسعار والعكس صحيح، ومن هنا تتدخل الدولة من خلال توفير كميات مناسبة من السلع والمنافذ والمعارض».
جهود الحكومة لضبط الأسواقوأضاف «رفعت»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لضبط الأسواق وتوفير كميات كبيرة من السلع وإطلاق المنافذ والمعارض، مشيرا إلى أنّ وزارة التموين طبقا لتصريحات الوزير أمس لديها 1060 معرضا للسلع، فضلا عن 3 آلاف فرع لمشروع جمعيتي يعمل به شباب مصر ويضم معارض لعرض السلع.
وتابع: «وزارة الدفاع والقوات المسلحة لديها جهاز الخدمة الوطنية ويضم عدد كبير من الفروع المتحركة لعرض السلع والمنتجات الغذائية، رغم أنّ ذلك لم يكن من مهامها الأساسية لكن لشعورها بالمسؤولية تجاه الشعب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الأسواق ضبط الأسواق القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
في ظل الغلاء السلطات تشدد المراقبة على الأسواق لضبط الأسعار
تواصل الأسواق المغربية تأثرها بارتفاع الأسعار المستمر للمواد الاستهلاكية، مما يعكس حالة من التوتر في الأوساط الشعبية بسبب الممارسات التجارية التي تستهدف جيب المواطن وتُرهق قدرته الشرائية.
وقد أثارت هذه الزيادات غير المبررة في الأسعار ردود فعل غاضبة، وسط اتهامات لبعض التجار بالاحتكار والتلاعب بالأسواق من أجل تحقيق أرباح ضخمة على حساب المستهلكين.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، تواصل مصالح وزارة الداخلية الإقليمية والمحلية حملتها المكثفة لمكافحة الممارسات غير القانونية المتعلقة بالاحتكار، إضافة إلى مراقبة الزيادات غير المبررة في أسعار المواد الاستهلاكية.
الحملة تستهدف بشكل خاص التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مشروع، وتُعد جزءًا من الجهود الحكومية لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
من جانبها، أفادت مصادر حكومية بأن الحكومة قررت إيقاف الدعم المالي لموردي بعض المواد، وخاصة اللحوم، وهو الإجراء الذي كان قد أُطلق في وقت سابق لمواجهة ارتفاع أسعار هذه المنتجات.
لكن، بحسب المصادر، لم تحقق هذه الخطوة الأهداف المرجوة منها في تخفيض الأسعار أو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.