خبير مصرفي: قرار خفض رسوم قروض صندوق النقد يوفر لمصر 400 مليون دولار
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
كشف الخبير المصرفي محمد عبد العال، كيفية استفادة مصر من خفض رسوم قروض صندوق النقد الدولي.
وقال عبد العال، في حوار له في برنامج «لقمة عيش»، عبر قناة «الحدث اليوم»: إن «صندوق النقد الدولي لم يخفض الفوائد على القروض، ولكنه خفض الرسوم المفروضة فائقة الاقتراض أو التي تتأخر في السداد».
قرار خفض رسوم القروض يوفر لمصر 400 مليون دولاروأشار الخبير المصرفي إلى أن مصر ستستفيد من قرار خفض رسوم قروض صندوق النقد الدولي، إذ سيوفر لمصر من 350 مليون دولار إلى 400 مليون دولار.
وأضاف: «مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بنحو 13.1 مليار دولار، بعد الأرجنتين 41 مليار دولا».
صندوق النقد الدولي يخفض تكاليف اقتراض أعضائهأعلنت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، موافقة الصندوق على إجراءات من شأنها خفض تكاليف الاقتراض، إذ ستخفض الإجراءات المعتمدة تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36%، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنويًا.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض في تقرير جديد حقائق وأرقام ومؤشرات عن التنوع البيولوجي
وزير الإنتاج الحربي: الفترة المقبلة تشهد خطوات جادة لتحديث المعدات والمعامل البحثية
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء منظومة الشكاوى الحكومية بالعاصمة الإدارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي القروض قروض صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی ملیون دولار خفض رسوم
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال ائتمانًا مصرفيًا
مسقط- العُمانية
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024 بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه