وزارة الكهرباء:العراق لا يستغني عن الغاز الإيراني المقدس
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2024 - 11:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، الاربعاء، ان اتفاقية العراق مع تركمانستان لاستيراد الغاز لا تنفي الحاجة للغاز الإيراني.وقال موسى في حديث صحفي، إن “اتفاقية العراق مع الجانب التركمانستاني لم تدخل حيز التنفيذ حتى الان”، لافتاً إلى أن “هناك جملة من الإجراءات يجب ان تتخذ بعد توقيع الاتفاقيات اوعز بها وزير الكهرباء لدوائر الوزارة وتضمنت فتح الاعتماد وتحويل المبالغ وفق قرارات مجلس الوزراء بحسب آلية الدفع المسبق”.
وأوضح موسى، أن “الجانب التركمانستاني ينتظر تطبيق بنود الاتفاقية والتي يتضمن جزء منها فتح الاعتماد لدى مصرف التجارة العراقي وتحويل الدفعة الاولى من الأموال ليتم بعدها إطلاق الدفعة الاولى من الغاز التركمانستاني عبر الالية المتفق عليها خلال الانابيب الإيرانية”، منوهاً بأن “الاتفاق مع تركمانستان جرى على ان تطلق الأخيرة 20 مليون متر مكعب لكنه لا ينفي الحاجة للغاز الإيراني هذا يعني ان المنظومة العراقية لا تزال بحاجة إلى الغاز الإيراني حتى هذه اللحظة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«البترول» تعلن عودة نظام التقسيط للراغبين في إدخال الغاز الطبيعي للمنازل
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة العمل بنظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بحيث يتم تطبيق التقسيط دون مقدم أو فوائد، على أن تُحصّل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري لمدة 7 سنوات، كما سيتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وجاء ذلك في إطار ما ورد إلى الوزارة عبر قنوات التواصل المتعددة، سواء عبر بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة أو اللقاءات الدورية مع نواب البرلمان، وآخرها اجتماع وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان منذ أسبوع، بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك الاجتماع يوم 18 نوفمبر الجاري مع رؤساء اللجان البرلمانية والأعضاء بحزب مستقبل وطن، فقد ورد إلى الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي ألغي في شهر يونيو الماضي، على مساهمة عملاء المشروع القومي.
التعاقدات السابقة سيتم إعادة عملها بنظام التقسيطوأشارت الوزارة إلى أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والسادة المواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.