أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن رفض مصادقة الشهادات الجامعية الصادرة بنظام الانتساب الموجه
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى والبحث العلمي بشأن رفض مصادقة الشهادات الجامعية الصادرة بنظام الانتساب الموجه من الجامعات الحكومية المصرية من قبل ملحقات عدد من الدول العربية بالقاهرة من بينها السعودية والكويت، رغم أنه نظام تعليمي معتمد داخل مصر.
وقال " محسب"، في طلبه، إنه تلقي خلال الأيام الماضية شكاوي من جانب طلاب الانتساب الموجه في الجامعات المصرية، وذلك بعد رفض مصادقة الشهادات الجامعية الصادرة بنظام الانتساب الموجه من الجامعات الحكومية المصرية من قبل ملحقات عدد من الدول العربية بالقاهرة من بينها السعودية والكويت مما يعني عدم قدرتهم على الحصول على تأشيرات العمل في هذه الدول، حيث أن عدم مصادقة هذه الشهادات يعني عدم الاعتراف بمؤهلاتهم الجامعية وبالتالي يواجهون صعوبة في الحصول على تأشيرات عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن نظام الانتساب الموجه نظام تعليمي معتمد داخل مصر وخارجها، حيث يلتحق به الطلاب بعد النجاح في الثانوية العامة ويكون حضورياً في الجامعات مثل نظام الانتظام، والفرق الوحيد يكمن في قيمة المصروفات الدراسية، ويهدف هذا النظام إلى تقليل فرص الاغتراب الدراسي بين الجامعات والحد من الكثافة الطلابية في بعض الجامعات، وقد أُنشئ هذا النظام وفقاً لقرارات مكاتب التنسيق بعد الثانوية العامة بمصر.
ولفت " محسب" إلى أن نظام الانتساب الموجه لا يوجد أي اختلاف بينه وبين نظام الانتظام فيما يتعلق بالمقررات الدراسية وعدد الساعات، فالطلاب يدرسون نفس المواد والمقررات وبنفس الكمية والعدد، كما لا يوجد اختلاف في الأساتذة الذين يدرسون في النظامين، والدليل على ذلك هو السماح للطلاب بعد السنة الأولى بالتحويل من الانتساب الموجه إلى الانتظام بشرط الحصول على تقدير "جيد"، ما يشير إلى تشجيع العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى الأكاديمي للطلاب.
وأكد النائب أيمن محسب، على أن الانتساب الموجه هو نظام حضوري بالكامل مثل الانتظام، ولا يوجد تمييز بين خريجي النظامين في الدرجة العلمية، كما يمكن لخريجي الانتساب الموجه الالتحاق ببرامج الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه دون قيود أو معادلات، إذ أنهم يخضعون لنفس معايير التقييم الأكاديمي المعمول بها في التعليم العالي المصري، كما أقر بذلك المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
وطالب "محسب"، بتدخل سريع من جانب وزير التعليم العالي من خلال مخاطبة ملحقات هذه الدول، لتوضيح هذه الحقائق ، والتأكيد علي كون الانتساب الموجه نظام تعليمي معتمد داخل مصر ، ولا يوجد فرق بينه وبين نظام الانتظام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب الدول العربية الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.