أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن رفض مصادقة الشهادات الجامعية الصادرة بنظام الانتساب الموجه
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى والبحث العلمي بشأن رفض مصادقة الشهادات الجامعية الصادرة بنظام الانتساب الموجه من الجامعات الحكومية المصرية من قبل ملحقات عدد من الدول العربية بالقاهرة من بينها السعودية والكويت، رغم أنه نظام تعليمي معتمد داخل مصر.
وقال " محسب"، في طلبه، إنه تلقي خلال الأيام الماضية شكاوي من جانب طلاب الانتساب الموجه في الجامعات المصرية، وذلك بعد رفض مصادقة الشهادات الجامعية الصادرة بنظام الانتساب الموجه من الجامعات الحكومية المصرية من قبل ملحقات عدد من الدول العربية بالقاهرة من بينها السعودية والكويت مما يعني عدم قدرتهم على الحصول على تأشيرات العمل في هذه الدول، حيث أن عدم مصادقة هذه الشهادات يعني عدم الاعتراف بمؤهلاتهم الجامعية وبالتالي يواجهون صعوبة في الحصول على تأشيرات عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن نظام الانتساب الموجه نظام تعليمي معتمد داخل مصر وخارجها، حيث يلتحق به الطلاب بعد النجاح في الثانوية العامة ويكون حضورياً في الجامعات مثل نظام الانتظام، والفرق الوحيد يكمن في قيمة المصروفات الدراسية، ويهدف هذا النظام إلى تقليل فرص الاغتراب الدراسي بين الجامعات والحد من الكثافة الطلابية في بعض الجامعات، وقد أُنشئ هذا النظام وفقاً لقرارات مكاتب التنسيق بعد الثانوية العامة بمصر.
ولفت " محسب" إلى أن نظام الانتساب الموجه لا يوجد أي اختلاف بينه وبين نظام الانتظام فيما يتعلق بالمقررات الدراسية وعدد الساعات، فالطلاب يدرسون نفس المواد والمقررات وبنفس الكمية والعدد، كما لا يوجد اختلاف في الأساتذة الذين يدرسون في النظامين، والدليل على ذلك هو السماح للطلاب بعد السنة الأولى بالتحويل من الانتساب الموجه إلى الانتظام بشرط الحصول على تقدير "جيد"، ما يشير إلى تشجيع العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى الأكاديمي للطلاب.
وأكد النائب أيمن محسب، على أن الانتساب الموجه هو نظام حضوري بالكامل مثل الانتظام، ولا يوجد تمييز بين خريجي النظامين في الدرجة العلمية، كما يمكن لخريجي الانتساب الموجه الالتحاق ببرامج الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه دون قيود أو معادلات، إذ أنهم يخضعون لنفس معايير التقييم الأكاديمي المعمول بها في التعليم العالي المصري، كما أقر بذلك المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
وطالب "محسب"، بتدخل سريع من جانب وزير التعليم العالي من خلال مخاطبة ملحقات هذه الدول، لتوضيح هذه الحقائق ، والتأكيد علي كون الانتساب الموجه نظام تعليمي معتمد داخل مصر ، ولا يوجد فرق بينه وبين نظام الانتظام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب الدول العربية الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
بحضور محافظ البحيرة.. محلية النواب تناقش اليوم طلبات إحاطة هامة (تفاصيل)
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعًا اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومنها طلب النائب أسامة أنور المصري بشأن صرف التعويضات للمواطنين الذين تمت إزالة منازلهم الواقعة في حرم الري لتنفيذ أعمال تطوير محور المحمودية بمحافظة البحيرة.
كما ستناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، والذي يتعلق بـ الآتي:
الأول: تأخر صرف تعويضات المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم الخاصة سواء بمشروع تطوير محور المحمودية أو بمشروع مسار ترعة العلمين الجديدة بمركز ومدينة كفر الدوار - محافظة البحيرة.
الثاني: يتعلق بسرعة إزالة المخلفات والنفايات الناتجة عن أعمال تطوير وتوسعة محور المحمودية من الأرض المخصصة لبناء مدرسة كفر الدوار الرسمية – محافظة البحيرة، حتى يتسنى لشركة المقاولات استلام الأرض والبدء في بناء المدرسة.
الثالث: يتعلق بتأخر الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة عن إنهاء الإجراءات اللازمة، لتنفيذ إنشاء العديد من المدارس بالوحدات المحلية (زهرة، الأمراء، كوم أشو، الحاجر، البسلقون، سيدي غازي)، وعدم تعاونها مع هيئة الأبنية التعليمية، بالرغم من قيام الأهالي بشراء الأراضي اللازمة وتخصيصها لإنشاء هذه المدارس.
الرابع: إنشاء مدرسة ثانوي زراعي على مساحة 30 فدانًا بمنطقة عاداه بقرية سيدي غازي – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة. بحضور جاكلين عازر عبدالحليم، محافظ البحيرة.
كما يناقش الاجتماع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: 1– أحمد السجيني، بشأن عدم التزام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ ملفات (U-turn) أو الكباري الخاصة بالدوران إلى الخلف (Flyover) بقريتي (إليشع وآدم) محافظة البحيرة، بمواقع مدروسة لتلبية الغرض وذلك أثناء تطوير وتوسعة الطريق الدولي وادى النطرون (رغم سابق التوجيه والتوصية)، الأمر الذي سيؤدي إلى إجبار المواطنين على السير عكس الاتجاه، وذلك بعد أن تم إغلاق ملفات (U-turn) التي كانت منفذة بمعايير هندسية قياسية ودولية، حيث إن المسافات البينية بين الكباري تبلغ ١٤ كم في الاتجاه الواحد (٢٨ كم في الاتجاهين) مما سيخلف عنه حوادث وفقدان للأرواح والممتلكات لا حصر لها، فضلًا عن عدم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تعهد بجلسة اللجنة المنعقدة بتاريخ 23/4/2024 بإيجاد طرق بديلة ممهدة لخدمة المواطنين.
– يحيي عيسوي، بشأن استكمال محور التنمية من الكيلو (71) الصحراوي، وحتى الطريق الزراعي أمام جامعة دمنهور، مارًا بمدينتي (أبو المطامير، حوش عيسى) بمحافظة البحيرة.
3- فايزة صالح، بشأن: الأول، والثاني: توقف أعمال رصف وتوسعة طريق (دمنهور – شبرا خيت) محافظة البحيرة، دون أسباب معروفة حيث تم بدء تنفيذ الأعمال في هذا الطريق منذ عامين، وعدم نهو الأعمال بالطريق يعرض أرواح المواطنين والممتلكات للخطر. الثالث والرابع: عدم قيام محافظة البحيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري مشاة أمام قرية كفر الشيخ مخلوف - مركز إيتاي البارود بالرغم من إنتهاء جميع المعاينات وموافقة وزارتي الموارد المائية والري، والنقل على إنشاء الكوبري على أن تقوم المحافظة بتحمل النفقات.
4– عادل يونس حماد، بشأن سرعة رصف الشوارع الرئيسية والداخلية بقرية أفلاقة البلد – مركز ومدينة دمنهور – محافظة البحيرة، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال المرافق بها.
5- محمد عبد الله زين الدين، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرصف الشوارع الداخلية بمركز ومدينة إدكو - محافظة البحيرة، وإعداد خطة بجدول زمني لتنفيذ أعمال الرصف.
و يشهد الاجتماع مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:
1- محمد يسرى عباده، بشأن الموافقة على تركيب ماكينات صراف آلي متطورة بقرى مركز كوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة من خلال البنوك الآتية (بنك مصر – البنك الأهلي – بنك القاهرة – بنك ناصر الاجتماعي – البنك الزراعي المصري) مع دراسة إمكانية وضعهم داخل مراكز الشباب أو الوحدات المحلية.
2- محمد عبدالسلام حجازي، بشأن توصيل المرافق والصرف الصحي، فضلًا عن تنفيذ أعمال الرصف لتوابع مدينة إيتاي البارود (موسى الجمل، فراولو، خليل، الحصص، أبو الفضل، حنفي، السلام، زرزورة، المواسير، الثمانين، المجاورة، أبو سعيدة، الخزان، النشو، الشيخ أحمد)، ومعاملتها مثل القرى المجاورة لها بشأن تطبيق أسعار التصالح في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون المنظم لذلك.
3- فايزة صالح، بشأن سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بإصدار قرار تخصيص لقطعة أرض مساحتها 875 مترًا بحوض السنطة نمرة (1) القطعة (50) بناحية أبو جازية – محلة فرنوى – شبرا خيت – محافظة البحيرة، والتي تبرع بها أحد المواطنين بهدف إقامة محطة صرف صحي.
و يناقش الاجتماع طلبات النائب محمد عبد الله زين، بشأن: الأول: إقامة شاطئ عام كامل المرافق بمركز إدكو – محافظة البحيرة، حيث تتميز المدينة بموقعها الجغرافي على البحر المتوسط بشاطئ يبلغ طوله 15كم، ويمكن استغلاله في إقامة شاطئ سياحي متميز بنظام المشاركة أو حق الانتفاع للشركات السياحية الاستثمارية الكبرى المتخصصة في هذا الشأن والمعتمدة لدى وزارة السياحة، فضلًا عن ضرورة إنشاء منطقة استثمارية لاستغلال الشاطئ، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل لتشغيل الشباب مع العلم أن هذا المشروع يُعد من المشروعات ذات النفع العام.
الثاني: توفير عدد من أتوبيسات النقل الداخلي من محافظة البحيرة، بالتراخيص لزيادة عدد السيارات بجميع مواقف مركز ومدينة إدكو لتخفيف تكدس الركاب
2- محمد عبد السلام حجازي، بشأن: الأول، والثاني: سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء عمارة الإيواء بغرب مدينة إيتاي البارود– محافظة البحيرة، وذلك لإيواء عدد 65 أسرة من الفقراء وكبار السن والأرامل الذين كانوا يسكن هذه العمارة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية