دعم زواج 1667 فتاة يتيمة بمحافظة الأقصر
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
نجحت جمعية الأورمان فى دعم زواج عدد 20 ألف فتاة يتيمة بمحافظات الجمهورية المختلفة منهم 1667 فتاة بالقرى الاكثر احتياجًا بالأقصر من خلال تسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية .
جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى تؤكد دائما على الاهتمام بالأسر الاولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجتهم ، كما تؤكد على دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء.
و تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.
وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الجمعية تستكمل دعمها لزواج الفتيات اليتيمات بالأقصر وأنه ضمن خططها لدعم شرائح الأيتام بشكل عام وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها دعم متلقى المساعدة في بناء حياة جديدة وأن الجمعية تهدف من خلال دعم الفتيات اليتيمات إلى اتمام زفافهن وادخال السعادة على قلوبهن .
وأشار إلى أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري انسانى أطلقته الأورمان قبل سنوات من الأن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في انحاء المحافظة .
واختتم شعبان أن الجمعية بمحافظة الأقصر نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر الأورمان التضامن الاجتماعي محافظة الاقصر وزيرة التضامن الإجتماعى جمعية الاورمان منظمات المجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: سنلزم الدولة بتوفير شقق لغير القادرين على دفع الإيجار بعد زيادته|فيديو
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: “لو قمنا في مجلس النواب بتعديل قانون الإيجار القديم، ووجدنا بعض الفئات غير قادرة على دفع القيمة الإيجارية بعد زيادتها، فإنه سيكون هناك دور للدولة بشأن هذا الأمر، ولابد أن يتم وضع ذلك في التشريع وهو أن نلزم الدولة لتوفير سكن لهؤلاء الفئات من خلال شقق الإسكان الاجتماعي”.
وأكد الفيومي، خلال حواره لـ"صدى البلد"، أن “الدولة لديها برامج إسكان اجتماعي كثيرة ومحترمة ولا تزال هناك عدد كبير من الوحدات موجودة، وأرى أن نسبة في المليون و800 ألف وحدة سكنية لن تتجاوز 5% من الفئات غير القادرة على دفع القيمة الإيجارية بعد الزيادة، وبالتالي فإن الرقم سيكون مقبولا، وفي فترة زمنية قصيرة ستحصل هذه الفئات على شقق، ونكون بذلك قمنا بحل أزمة محدودي الدخل الغير قادرين على دفع الإيجار بعد الزيادة”.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: “وبالتالي نقوم قمنا بعلاج المشكلة الإنسانية المترتبة على تطبيق القانون، وسيقوم ملاك هذه الوحدات باستغلالها وستضاف للسوق العقارية مليون و800 ألف وحدة سكنية، ما يساهم في خفض أسعار الشقق ووفرة في المعروض منها”.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلستها المنعقدة السبت قبل الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
واستندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
ومجلس النواب يؤكد اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس - من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
واتصالا بذلك؛ أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
ومجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية