تعزيز الصحة الوقائية والتثقيف الصحي يقلل الأعباء الصحية على الأفراد والمجتمع
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن جودة الرعاية الصحية لها مفهوم أعمق من علاج المرضى، بل تعتبر شرطا أساسيا للتنمية البشرية، التي تنعكس على رفاهية الفرد والصحة العامة، وهو ما أكدت عليه أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، والتي وضعت جودة الصحة والرفاه كهدف أساسي لتحقيق باقي الأهداف، ومحرك رئيسي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرا إلى ارتباطها الوثيق بتقليل الفقر، وزيادة فرص التعليم، وتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال بناء أنظمة صحية متكاملة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، وهي اهداف مبادرة بداية لبناء الانسان المصري بالجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأدارها د. جاسر جاد الكريم، اشتشاري النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية بعنوان: "جودة الرعاية الصحية كركيزة للتنمية البشرية"
ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية (PHDC24) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ود. نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة، وكل من د.ولاء عبد اللطيف، د.خالد عمران، د. وائل الدرندلي، د. ايمان الشحات، د. السيد العقدة، أعضاء مجلس ادارة الهيئة.
وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن الاستثمار في الصحة لا يقتصر على معالجة الأمراض فحسب، بل يتعداه إلى تعزيز الصحة الوقائية والتثقيف الصحي، مما يقلل من الأعباء الصحية على الأفراد والمجتمع من خلال تعزيز الرعاية الصحية الأولية، ويحد من انتشار الأمراض ويسهم في تقليل الفجوة الصحية بين مختلف شرائح المجتمع، وهي الفلسفة الأساسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
وأشار طه إلى ان تحسين جودة الرعاية الصحية لا يمثل فقط التزاماً أخلاقياً تجاه الأجيال الحالية، بل هو أيضاً استثمار طويل الأمد في رأس المال البشري، الذي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المجتمعي.
ولفت إلى أن اعتماد المنشآت الصحية وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن "جهار" يمهد الطريق امام التنمية البشرية وهو ما يتوافق مع تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة الذي يعتبره أساس بناء الانسان، مؤكدا أن الجودة تستهدف خفض الأخطاء الطبية التي تعد، وفقا للدراسات الحديثة، السبب الثالث من أسباب الوفاة في العالم إلى جانب حسن استخدام الموارد ومنع الهدر.
وفي سياق متصل، أكد د. محمد لطيف، الرئيس التنفيذي لمجلس الصحي المصري، أن التعليم والتعلم المستمر يعد هدفا عالميا لتحقيق التنمية المتطورة بكافة القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي، باعتبار أن العنصر البشري هو القوة المحركة والدافعة لكامل النظم الصحية العالمية بما يستدعي الاهتمام بالتعليم والتطوير المستمر للأطقم الطبية لضمان توفير رعاية صحية آمنة وتتماشى مع معايير الجودة العالمية، مشيرا إلى دور المجلس الصحي المصري في بناء قدرات العاملين في المجال الصحي، واصدار الأدلة الاسترشادية لمختلف التخصصات الطبية.
وأشارت أ.د. مها الرباط، أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة ووزير الصحة والسكان الأسبق، إلى التعقيد المتزايد في نظم الرعاية الصحية العالمية في ظل المتغيرات المتسارعة سواء الاقتصادية، أو الطبيعية، أوالتكنولوجية، أو الصحية، والعلاجية، وطرق الحصول على الخدمة الصحية سواء التقليدية أو عن بعد، وأكدت ضرورة الاستغلال الامثل لتلك المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص بما يسهم في ضمان جودة الرعاية الصحية.
وأضافت الرباط أن نشر ثقافة الجودة بالرعاية الصحية يحتاج إلى وضع آليات تنظيمية تساعد على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة مع وضع سلامة المرضى في الأولوية والتحفيز لعملية التعليم والتعلم المستمر للأطقم الطبية، إلى جانب الاستفادة من التطور التكنولوجي الهائل بهدف ضمان حصول المريض على خدمة صحية تتماشى مع أعلى مستويات الجودة.
وأكدت على ضرورة دعم المؤسسات الصحية لتصبح قادرة على الصمود أمام الأزمات مع ضرورة توافر المرونة اللازمة بالمنشآت الصحية وتأهيلها للاستجابة لتطبيق معايير الجودة والوصول إلى رضا المنتفعين.
وفي ذات السياق، أشار اللواء دكتور سعيد النجار، رئيس قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، أن جودة وسلامة الرعاية الصحية حق أصيل من حقوق الإنسان في الحياة، لافتا إلى التزام المستشفيات التابعة للقطاع الطبي بالشرطة بتنفيذ كافة الآليات والإجراءات التي تضمن أمن وسلامة المرضى ومقدمي الخدمة الصحية، مشيدا بالتعاون الوثيق مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مجال تأهيل المستشفيات للاعتماد.
فيما أثنى د.جاسر جاد الكريم، مسؤول النظم الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، على التقدم الملحوظ الذي حققته منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، والجهود التي تبذلها الجهات المعنية لضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة تضع على رأس أولوياتها تطوير القطاع الصحي وتوفير رعاية صحية متكاملة وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية، وننتقل الآن لمرحلة جديدة تعتمد على تنمية العنصر البشري للوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح د. ناصر لوزة، مدير مستشفى بهمن رئيس لجنة تطوير معايير الصحة النفسية بالهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية، أن معايير الصحة النفسية الصادرة عن "جهار" والمعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية تساهم بقوة في توفير منشآت صحة نفسية متطورة وقادرة على مواجهة التحديات التي يعاني منها الطب النفسي بسبب عدم استيعاب المجتمع للمريض النفسي، لافتا إلى أهمية تغيير نظرة المجتمع للمريض النفسي إلى جانب الالتزام بتطبيق معايير الجودة التي تضمن توافر احتياجات المريض خلال فترة اقامته بالمستشفى.
واستعرضت د. ميهي التحيوي، عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، من خلال عرض تقديمي العلاقة بين جودة الرعاية الصحية والتنمية البشرية حيث أكدت أن الجودة هي أساس التنمية البشرية و"الاعتماد" هو ما يضمن وضع النظام وبالتالي استدامة الجودة في مختلف مكونات الخدمة الصحية، موضحة اختلاف الثقافة على أرض الواقع داخل المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الرقابة الصحية المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة منظمة الصحة العالمیة جودة الرعایة الصحیة معاییر الجودة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره مقرر اللجنة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة آليات عمل اللجنة في الفترة المقبلة وخطة تسريع التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة على سرعة استجابتهم لتنفيذ كافة القرارات التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين، مشدداً على سرعة العمل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات الجمهورية، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع من وتيرة العمل لتطبيق كافة مراحل المنظومة.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض تقريراً مفصلاً حول خطة وجاهزية الهيئة العامة للرعاية الصحية، للتشغيل الرسمي لمنظومة التامين الصحي الشامل في محافظة أسوان، والذي يعتمد على عدداً من المحاور أهمها ضمان توافر القوائم المالية لتغطية المحافظة، ومنشآت تقديم الخدمة وتوافرها، وبدء التشغيل من حيث تسجيل المواطنين من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل -تم الوصول لتسجيل 65% من المستفيدين- وجاهزية المحافظة من حيث توافر القوى البشرية اللازمة لبدء التشغيل.
ولفت «عبد الغفار» إلى اعتماد 62 منشأة رعاية أولية في محافظة أسوان من إجمالي 97 وحدة جاري العمل لحصولهم على الاعتماد، فضلاً عن الحصول على الاعتماد المبدئي والتعاقد مع 8 مستشفيات -عام وخاص- بسعة 519 سرير، مع العمل على التعاقد مع عدد آخر من المستشفيات، واستكمال القوى البشرية اللازمة، موضحاً أن الدكتور خالد عبد الغفار، وجه بأهمية العمل على التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة أسوان، وتكثيف اللقاءات والزيارات التحفيزية للمنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة.
وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة موقف التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، والتي تم إطلاق المنظومة فعلياً بها نهاية عام 2024، حيث تم مناقشة عدداً من الإجراءات المطلوبة والموقف التنفيذي لها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة، وكذلك التعاقد مع الصيدليات التابعة للقطاع الخاص للعمل ضمن المنظومة.
وأشار «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة الدراسة الخاصة بموقف محافظتي مطروح وشمال سيناء، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم استعراض الموقف الحالي للتشغيل، والتخطيط الصحي للمحافظتين ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية، طبقاً للدراسة المقترحة لتطبيق المنظومة وفقاً للتخطيط الصحي، فضلاً عن مناقشة الخطة المقترحة الخاصة بوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات والمنشآت غير الطبية، مؤكداً توجيه الدكتور خالد عبد الغفار، بوضع خطة متكاملة لبدء التشغيل التجريبي للمحافظتين خلال العام الحالي ٢٠٢٥.
وأضاف «عبد الغفار» أنه تم مناقشة مقترح ضم إحدى المحافظات الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، حيث تم استعراض الوضع الصحي الحالي للمحافظة والتي تضم 186 مستشفى باختلاف تبعياتها (عام وخاص)، فضلاً عن 34 عيادة و50 مركز تخصصي و4 مستشفيات تابعين للتأمين الصحي، بنسبة تغطية تأمينية 85.52% من إجمالي عدد سكانها، كما تم استعراض التخطيط الصحي المقترح للمحافظة، لتغطية صحية شاملة لكافة مواطني المحافظة، فضلاً عن استعراض التكلفة الإنشائية للمستشفيات طبقاً للدراسات المقترحة، ومعدل الأسرة بالنسبة لعدد السكان، ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان (عبر تقنية الفيديو كونفرنس) والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعلى السيسي مساعد وزير المالية للخزانة العامة والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد سيد حسن، وكيل وزارة المالية لشؤون الموازنة العامة،
والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد عبد المقصود، معاون وزير الصحة والسكان لشؤون الأمانة العامة، والدكتور عمرو عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للصحة والسكان بقطاع موازنات التنمية البشرية - وزارة المالية، والدكتورة نانسي عبد العزيز، قائم بعمل المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.