الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تهدف لبناء علاقة جديدة تتسم بالثقة والشفافية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بالتواصل الفعال والمستمر مع المستثمرين، حرصت المصلحة على تلبية كافة الدعوات لها من مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، وجاءت الاستجابة سريعة لدعوة القنصلية الهندية لعقد لقاء معنا لحل المشكلات وإزالة كافة العقبات التي تواجه الشركات الهندية في مصر، مؤكدة إن أحد أهم وأكبر الجهود المبذولة التي تقوم بها كلا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية هى وضع حزمة التسهيلات الضريبية بهدف تبسيط إجراءات العمل الضريبي وخلق مناخ خصب يدعم الاستثمار والمستثمرين، وذلك في إطار السعي الدائم من قِبل الوزارة والمصلحة من أجل تعزيز الثقة والشفافية مع المجتمع الضريبي، بالإضافة إلى تبنى المقترحات الهادفة التي يقومون بطرحها والعمل على تطبيقها.
ومن جانبه أشار الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص، أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس مصلحة الضرائب المصرية تم وضع وتنفيذ خطة لعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين و كافة منظمات العمل الضريبي والمدني، بهدف مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها، موضحا أنه من أهم البنود التي تضمنتها التسهيلات الضريبية، تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين لإزالة أية تحديات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والممولين، إضافة إلى وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها، وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين، لبعث رسائل طمأنه لمن يرغب في البدء بمزاولة نشاط جديد أو مزاولي الأنشطة الحاليين، والرد على أية تساؤلات تدور في أذهان مجتمع الأعمال الضريبى، والتي ستساعد الممولين على دراسة وضع اعمالهم قبل البدء به، بالإضافة إلى وجود جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار.
جاء ذلك خلال لقاء القنصلية الهندية مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور عدد كبير من مسؤولي مصلحة الضرائب المصرية وهم وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات و رئيس مأمورية الشركات المساهمة، وسهير حسن رئيس مركز كبار الممولين، وعبد المجيد طايع رئيس مركز كبار الممولين ثان، ومحمد كشك رئيس وحدة دعم المستثمرين ومعاون رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب، وعدد من الشركات الهندية في مصر.
وأشارالزيات، أن اجراءات الفحص الضريبي ستكون وفقًا لمنظومة مخاطر حديثة تناسب طاقة القوى الفنية منعًا للتأخير في الفحص، إضافة إلى تقديم المستندات المقررة مرة واحدة، دون الحاجة لتكرارها في كل الأوعية الضريبية، وسيتم توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقًا لطبيعة النشاط، مع الالتزام بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي، ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها، وبالنسبة لبيانات الخصم تحت حساب الضريبة لن تكون الشركات مطالبة بتقديمها وقت الفحص، وهذا كله من شأنه تسهيل وتيسير إجراءات عملية الفحص.
وأكد أن هناك فرصة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وذلك من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة، و تم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين "الأشخاص المرتبطة" ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا، مضيفًا أنه سيتم وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز للمنشآت التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، وسيتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة على مدار العام، علمًا بأن أول فحص ضريبي سيكون بعد 5 أعوام، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، وسنعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات.
وأضاف الدكتور أشرف الزيات، أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية، مؤكدًا أنه سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل الممول أعباءً كبيرة نتيجة تأخر الفحص الضريبي، أو من ناحية أخرى بسبب طول فترة حل المنازعات بين المصلحة والممول.
ومن جانبها قالت نائبة السفارة الهندية، أتقدم بالشكر لمصلحة الضرائب المصرية لقبولهم الدعوة بعقد هذا اللقاء حرصا على دعم التعاون مع السفارة الهندية بمصر، و تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات الهندية ويأتي ذلك مع دخول العديد من الصناعات والاستثمارات الهندية الجديدة، والتي لاقت الدعم والاهتمام من مصلحة الضرائب المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصریة التی تواجه
إقرأ أيضاً:
التكبالي: المبادرة الأممية تهدف لتشكيل حكومة جديدة ولن تحقق الاستقرار
ليبيا – علّق عضو مجلس النواب علي التكبالي على عدم مشاركته في اجتماع بوزنيقة، مؤكداً أنه اختار عدم الحضور لأنه يرى أن ما ينتج عن هذا الاجتماع لا يمثله. وأوضح أنه انسحب منذ اللقاء الأول بعدما لاحظ أن المشاركين لا يمتلكون القوة الكافية للتفاوض مع الأطراف المقابلة.
مبادئ وثبات على الموقف
وخلال حديثه في برنامج “هنا الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة “المرصد“، قال التكبالي: “السياسة لرجل يمثل شعبه يجب أن تقوم على مبادئ وخطوط حمراء لا يمكن تخطيها. إذا كنت تركب مركباً مع جماعة لا تتفق معهم، دعهم يقودون المركب ويغرقونه. هذه ليست عزلة، بل مبدأ يجب أن يدافع عنه الإنسان حتى النهاية.”
وأضاف: “أنا أدعو لحكومة واحدة وشعب مستقر ودولة خالية من الميليشيات، بجيش وشرطة وحكومة مدنية. لا أقبل أن أكون بين أشخاص تختلف فلسفتهم عني، حتى لا تُحسب عليّ مواقفهم.”
انتقادات لاختيار المشاركين في الاجتماعات
وأشار التكبالي إلى أنه لم يُدعَ لهذه الاجتماعات لأن مجلس النواب يختار مجموعة معينة تناسبها، وليس من يمكنهم الدفاع عن الخطوط الحمراء. وأوضح أن الأمم المتحدة تختار المشاركين بناءً على توقعها أنهم سيوافقون على مبادراتها دون اعتراض.
المبادرات الخارجية ومحاولة التقليد
وانتقد التكبالي تكرار التجارب السابقة دون جدوى، قائلاً: “مشكلتنا أننا نقلّد. لماذا نُصر على لجان كالـ60 أو الـ75؟ هذه المبادرات ليست جديدة، ولا أرى لها نجاحاً لأنها لا تحقق الأهداف الأساسية مثل توحيد الجيش أو إقامة حكومة مستقرة.”
الانتقادات للمبادرة الأممية والواقع السياسي
وعبّر التكبالي عن استغرابه من سرعة طرح المبادرة الأممية، قائلاً: “ستيفاني خوري على وشك إنهاء مدتها، وهذا ما يدفعها لإطلاق مبادرات متسرعة. المبادرة تهدف إلى تشكيل حكومة جديدة تُنهي حكومة حماد، ولكن عبد الحميد الدبيبة أعلن صراحة أنه لن يغادر المشهد.”
كما أشار إلى أن هذه المبادرات قد تكون مقدمة لاستقدام المزيد من التدخلات الأجنبية والمرتزقة، مما يزيد من زعزعة الاستقرار في ليبيا، خصوصاً في الشرق.
الحل بيد الدول التي أفسدت ليبيا
وأكد التكبالي أن الدول التي ساهمت في تعقيد الأزمة الليبية هي وحدها القادرة على تقديم حل حقيقي. وقال: “ما يجري الآن هو إدارة للأزمة وليس حلاً لها. لا توجد نية لإنتاج حكومة نهائية توحّد الأمة وتدير الانتخابات.”
رؤية للحل الليبي
وأشار التكبالي إلى أنه طرح مبادرة شاملة للتوافق مع مختلف الأطراف الليبية، ولكنه قوبل برفض من بعض القوى الإسلامية التي أصرّت على وجهة نظرها الخاصة. وقال: “نحتاج إلى التفكير بعقلانية وإدراك أننا لا نستطيع حل مشكلتنا لوحدنا.”
الكلمة الأخيرة بيد القوى الكبرى
واختتم التكبالي حديثه بالتأكيد على أن النجاح لأي مبادرة يعتمد على دعم الولايات المتحدة وبريطانيا، قائلاً: “المبادرة الحالية ليست لديها فرصة للنجاح، لأن القرار النهائي بيد القوى الكبرى.”
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف