مدبولي يلتقي وزير التعليم العالي لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عمر شريف عمر، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور أحمد عناني، مستشار وزير التعليم العالي للشئون الصحية، والدكتور محمد عبد المعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشئون الاقتصادية.
وفي بداية الاجتماع، استعرض الدكتور أيمن عاشور الملف الخاص بالموقف التنفيذي لإنشاء المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد "مستشفى 500500"، موضحًا مكونات المشروع، ونسب التنفيذ.
وفي هذا الإطار أفاد الوزير بأن تنفيذ المشروع بلغ نسبًا متقدمة للغاية، تتجاوز 85%، لافتًا إلى أنه من المُقرَر الانتهاء من مرحلة "340 سريرًا" في ديسمبر 2024.
وتناول الدكتور أيمن عاشور مكونات المشروع التي تم الانتهاء من إنشائها وتفعيل جاهزيتها، مُشيرا في هذا الشأن إلى إنشاء وتشطيب مبنى إقامة المرضى، ومبنى إسكان الطاقم الطبي، ومبنى العيادات الخارجية، إضافةً إلى مبنى الربط.
وأكد الوزير، أنه تم إنشاء محطة الخدمات المركزية، ومبنى إدارة المخلفات، والبنية التحتية للشبكات الداخلية التي تشمل (الكهرباء، الصرف الصحي، المياه، والحريق)، فضلًا عن أعمال تنسيق الموقع بالكامل من حيث الطرق، ومناطق انتظار السيارات، والأرصفة، والمسطحات الخضراء، والأسوار والبوابات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أنه تم الانتهاء من تشطيب العيادات الخارجية بنسبة 97%، كما عرض صورًا لغرف العلاج الكيميائي وغرف طواريء الأورام، بعد الانتهاء من تشطيبها، واستعرض كذلك أعمال الإنشاءات في مبنى إقامة المرضى.
وفي سياق متصل، تناول وزير التعليم العالي والبحث العلمي خطة التشغيل الطبي الأولي، التي تشمل تشخيص وعلاج أورام: الثدي، والبروستاتا، وعُنق الرحم، والقولون، والغُدد الليمفاوية.
وأوضح أن تجهيزات هذه الخطة تضم 12 غرفة عمليات، و5 وحدات كشف مبكر عن الأورام، و5 غُرف عيادات مُتعددة التخصصات (MDT)، وخدمات معملية، ومنظار قولون، وجهاز (PET-CT)، وجهازي معجل خطي، وجهازي أشعة سينية، وجهازي "ماموجرام"، وجهاز رنين مغناطيسي، وجهازي أشعة مقطعية (Diagnosis-Simulator).
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن وحدة جراحات اليوم الواحد للأورام، ضمن خطة التشغيل الأولي، تشمل: 4 غُرف عمليات صُغرى، و40 سرير إقامة نهارية، وسريري رعاية مُتوسطة، و3 غُرف تدخُلات جراحية بالمنظار.
وتابع الوزير أن وحدة العلاج الكيميائي تحتوي على 64 كرسي/سرير إقامة نهارية، و4 أسرّة رعاية متوسطة، و20 سرير إقامة كاملة، وصيدلية صرف أدوية، وصيدلية إكلينيكية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن احتياجات الاستخدام الطبي لخطة التشغيل الأولية جاهزة وموجودة بالمستشفى، وتضم: 105 كراسي علاج كيميائي، و10 أسرّة مرضى، و3 أجهزة "مونيتور"، و3 أجهزة صدمات قلبية، و3 عربات طوارىء، و50 مضخة محاليل، و28 مضخة سرنجات، وعربتي تروللي، وجهازي رسم قلبن وجهازي سونار، و4 مجسات مناظير مختلفة، و3 كبائن مُعقّمة.
وأشار الوزير، إلى أنه جار إتمام إجراءات طرح مناقصة توريد وتركيب الأثاث المكتبي والسكني ومعدات تنظيف الواجهات بالمشروع، وفي الوقت نفسه، تمت ترسية تنفيذ عدد من المعامل المختلفة على إحدى الجهات لإنشاء: معمل الجينات والوراثة الخلوية، ومعمل تفاعل البلمرة المتسلسل، ومعمل الميكروبيولوجي، ومعمل الفيروسات، ومعمل كيمياء الخلية، وبنك الدم، والصيدلية الإكلينيكية.
وخلال الاجتماع، عرض الوزير موقف العروض المُقدمة من كيانات عالمية مرموقة لتشغيل وإدارة مستشفى الأورام الجديد بالشيخ زايد "مستشفى 500500"، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على إدارة وتشغيل المستشفى بما يتواكب مع أحدث المعايير العالمية في الإدارة والتشغيل.
وفي سياق آخر، عرض الدكتور أيمن عاشور الإجراءات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "بنك المعرفة"، التي تم إطلاقها عام 2016، موضحًا أن إجمالي عدد المستخدمين المُسجلين على منصة بنك المعرفة المصري حتى أكتوبر 2024 بلغ 4.6 مليون مستخدم، النسبة الأكبر منهم بين 19 و22 سنة، يستفيدون مما يقدمه بنك المعرفة من قواعد بيانات ومحتوى معرفي يتيح القراءة وتحميل الأبحاث، ومواقع خدمية وأدوات داعمة.
وأضاف أن بنك المعرفة يزخر بأكثر من 1.4 مليون رسالة علمية، و250 ألف كتاب الكتروني، وقرابة 7000 دورية مُشتركة، كما يتيح إنشاء ورسم خرائط للوسائل التعليمية، وموارد رقمية بعدة لغات لطلاب التعليم الأساسي من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، وأنشطة متعددة للخدمات المهنية.
وأشار الوزير إلى أن "بنك المعرفة المصري" ساهم في تقدم مصر 12 مركزًا على مؤشر Scimago لتصنيف دول العالم من حيث مخرجات البحث العلمي، منذ إطلاق البنك وحتى عام 2023، ليغدو ترتيبها الـ 25 على مستوى العالم وتصبح الدولة الرائدة أفريقيًا، كما ساهم البنك أيضاً في رفع تصنيف العديد من الجامعات والمعاهد البحثية المصرية.
وتطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الإطار نفسه إلى الجهود التي تتم بهدف ربط "بنك المعرفة المصري"، بالاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ضمن محور "تعزيز المرجعية الدولية"، وذلك من خلال السعي لبناء مرجعية دولية تنافسية، وجذب شراكات مع الهيئات الدولية، ودعم الإتاحة الدولية لدوريات مصرية، وصولاً إلى تحويل مصر لدولة منتجة ومصدرة للمعرفة.
ونوه الوزير إلى أن ربط "بنك المعرفة المصري" بالاستراتيجية الوطنية يسهم أيضاً في زيادة معدل الاستشهاد بمقالات علمية مصرية من جانب دول العالم، والذي بلغ مؤخرًا 3.2 مليون مرة، وتنويع قاعدة المستفيدين من خدمات بنك المعرفة، والتي بلغت 260 جهة عام 2023، إلى جانب إتاحة خدمات التدريب ببنك المعرفة المصري لمختلف الجهات، حيث تم عقد 594 دورة خلال الأشهر الستة الماضية، استفاد منها 300 ألف باحث، في القطاع الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية.
واستعرض الوزير، في سياقٍ متصل، الخطوات التنفيذية لدراسة والتنسيق لإطلاق خدمات بنك المعرفة الدولي "مبادرة EKB Int."، موضحًا أنه تم إعداد اتفاقيات مع دور النشر ومُقدمي الخدمات التكنولوجية، كما تم التواصل مع 15 ناشرًا عالميًا حول الآليات والخطط لتسويق خدماتهم من خلال اتفاقيات وكالة إقليمية للمؤسسات البحثية والجامعية إقليميًا.
وأضاف أنه وردت بالفعل عروضًا من 11 ناشرًا بحثيًا ومقدمي خدمات تكنولوجية، يرحبون بالشراكة من خلال بنك المعرفة المصري للتوسع إقليميًا.
ولفت وزير التعليم العالي في ذات الشأن إلى الخدمات المقترحة من خلال تسويق "مبادرة EKB Int." إقليميًا، موضحا أنها تشمل: خدمات الاعتماد الإقليمي والدولي، خدمات واستشارات النشر الحر، خدمات واستشارات التصنيف الإقليمي والدولي، وخدمات دعم النشر.
وخلال الاجتماع، تطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى ملف آخر خاص بالإجراءات التنفيذية في ملف التنسيق للعام الدراسي 2024 /2025 الحالي، مُستعرضًا موقف التنسيق والقبول بمؤسسات التعليم العالي، وبيانات الجامعات التابعة للوزارة، فضلًا عن عدد الطلاب مُوزَعًا على الجامعات المختلفة: حكومية، أهلية، خاصة، وأجنبية، بالإضافة إلى الجامعات الأجنبية والمعاهد المتوسطة والتكنولوجية.
وأضاف الوزير، أن عدد الطلاب بالجامعات الحكومية وصل إلى 441 ألفًا و288 طالبًا، بينما استقطبت الجامعات الخاصة 98 ألف طالب، مقابل 53 ألف طالب في الجامعات الأهلية، هذا إلى جانب 42 ألف طالب في باقي أنواع الجامعات.
كما عرض وزير التعليم العالي في الإطار ذاته نسب الطلاب وفقًا للتخصصات الجامعية المختلفة، وكذا نسب التوزيع الجغرافي للطلاب على مستوى الجمهورية في العام الدراسي الجاري.
وتناول الدكتور أيمن عاشور أيضًا بعض البيانات الخاصة بالطلاب المقبولين بعدد من الكليات - كالطب والتمريض والحاسبات والذكاء الاصطناعي- من حيث توزيعهم على الجامعات المختلفة، وكذا التوزيع الجغرافي، ونسب الزيادة في أعدادهم مُقارنة بالعام الدراسي الماضي.
وخلال الاجتماع أيضًا، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي ملف الجهود المبذولة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، وما يتم في هذا الإطار من تنفيذ للعديد من الأنشطة والفعاليات، لاجتذاب المزيد من هؤلاء الطلاب، لافتا في هذا الصدد إلى الموقف الخاص بالمبادرة المصرية للسياحة التعليمية والمنح الدراسية، وانعكاسها الإيجابي على أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، ومؤكداً على دور ما يتم إتاحته من منح تعليمية في نشر الثقافة المصرية، ودعم وتعزيز دور مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه الوزير إلى أنه تمت إضافة العديد من المؤسسات التعليمية على منصة "ادرس في مصر"، كما تم إعداد دليل للطالب الوافد للدراسة في مصر، وكذا إطلاق مسابقة "مصر تجربة دراسية ممتعة"، وذلك بهدف مشاركة وتوثيق تجربة الدراسة في مصر، هذا فضلا عن إقامة وتنفيذ العديد من الزيارات للجامعات، وكذا الدورات التدريبية للتسويق للفرص التعليمية الجامعية المتاحة بمصر.
وفيما يخص ملف الإجراءات التنفيذية في ملف التعليم التكنولوجي، أوضح الوزير، أنه تم إنشاء 17 جامعة تكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية، وفق نموذجين نمطيين للمباني الأكاديمية تُحاكي المواصفات العالمية في هذا المجال، ويلبي النموذج الأول للمبني الأكاديمي متطلبات تخصصات تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، بينما يلبي النموذج الثاني للمبني الأكاديمي متطلبات تخصصات تكنولوجيا السياحة والفنادق وتكنولوجيا المال والأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي الأعلى للمستشفيات الجامعية التعليم العالي والبحث العلم الجامعات الخاصة وزیر التعلیم العالی والبحث العلمی الدکتور أیمن عاشور بنک المعرفة المصری الانتهاء من من خلال إلى أن أنه تم فی هذا
إقرأ أيضاً:
طفرة غير مسبوقة.. وزير التعليم العالي يشيد بملتقى الجامعات المصرية الفرنسية
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي فيليب بابتيست، توقيع عدة بروتوكولات واتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، وذلك بحضور إيريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، وقيادات التعليم العالي بالبلدين، وأمناء المجالس، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية، وعدد من الشركات الفرنسية العاملة في مصر، ولفيف من كبار الإعلاميين والصحفيين، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة القاهرة.
في كلمته، توجه الدكتور أيمن عاشور بالشكر لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدعمهما الذي مثل ركيزة أساسية في تحقيق تطوير نوعي في علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات وخاصة التعليم العالي والبحث العلمي.
من جهته أكد الدكتور أيمن عاشور عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية، من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، موضحًا أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة، للاستفادة من خبراتها في تقديم برامج دراسية ذات جودة عالمية، لافتًا إلى نجاح الوزارة في إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور ما حققته منظومة التعليم العالي المصرية من إنجازات من بينها تضاعف أعداد الجامعات المصرية خلال السنوات العشر الماضية والتي تضم ما يقرب من 4 ملايين طالب مصري منهم 53% من الفتيات وهو ما يعكس دور مصر في تمكين المرأة لتكون شريكة في التنمية، فضلًا عن 180 ألف طالب وافد من 119 دولة، مستعرضًا دور بنك المعرفة المصري في الارتقاء بالتصنيفات الدولية للجامعات المصرية والذي يُعد من أكبر البوابات الرقمية للتعليم عن بُعد، مؤكدًا دور الشراكة المصرية الفرنسية في دعم مسيرة التنمية في البلدين، وفي ذات الوقت، تدعم جهود مصر لتعزيز دور مصر كقبلة للتعليم في الوطن العربي وإفريقيا.
وأشار الوزير إلى أن التعاون الدولي يعد من أهم محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أُطلقت في مارس 2023، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن ما نشهده اليوم من فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية يمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ التعاون المصري الفرنسي، الذي يمتد منذ عصور، وحتى العصر الحديث، موضحًا أن هذا التعاون يأتي في وقت تشهد فيه الدولتان تحديات تستدعي التكامل، والتعاون العلمي والبحثي المشترك للتغلب عليها، مع التركيز على البرامج العلمية الحديثة، وأولويات الاحتياجات البحثية التي تسهم في خدمة خطط التنمية في كلا البلدين، مؤكدًا أهمية التركيز في هذه الجهود على مجالات التكنولوجيا الحديثة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، والابتكار، لتطوير الصناعة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن مصر تسعى من خلال "رؤية 2030" إلى تعزيز المعرفة والابتكار كمحركين رئيسيين للتنمية، مع التركيز على التخصصات في العلوم والتكنولوجيا، كما أطلقت إستراتيجيتها الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تدعم التكامل بين التعليم، البحث، والصناعة، وكذلك التأكيد على أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للتعليم والبحث العلمي، خصوصًا للدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، عبر مبادرات مثل "تحالف وتنمية" و"مصر الرقمية.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن التعاون العلمي والبحثي المصري الفرنسي المشترك، يعكس دور الدولتين في دعم خطط التنمية في إفريقيا، والدول الفرنكوفونية، مع التركيز على الشباب الذين يشكلون غالبية السكان في مصر وإفريقيا، مؤكدًا أن دعم الشباب من خلال البرامج العلمية والتكنولوجية الحديثة يعد هدفًا مشتركًا، حيث تلعب مصر دورًا رياديًّا في قارة إفريقيا في مجالات البحث العلمي والابتكار، من خلال الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية والفرنسية، حيث يتم التركيز على مشروعات ذات اهتمام مشترك، ومنها تغير المناخ، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وذلك بما يعزز التعاون في قضايا التنمية المشتركة بين البلدين.
ومن جانبه، أكد فيليب بابتيست أن التعاون الأكاديمي والعلمي التاريخي بين فرنسا ومصر أسفر على مر العصور عن نتائج هامة في مجالات التدريب والبحث والابتكار، مشيرًا إلى أنه قد مضى 35 عامًا منذ أن فتحت كلية الحقوق التابعة للسوربون أبوابها داخل جامعة القاهرة، مما أسهم في استمرارية الثقافة القانونية المشتركة بين البلدين، لاسيما تلك الموروثة عن مدرسة الحقوق الخديوية الشهيرة التي تأسست في القاهرة عام 1868، لافتًا إلى أنه في مجالي الآثار وحفظ التراث، يواصل التعاون التاريخي تقدمه، حيث يتم تطوير واستخدام تقنيات متقدمة، مثل: المساحة التصويرية، والتصوير ثلاثي الأبعاد في وادي النبلاء، ووادي الملوك، وذلك من خلال فرق العمل الفرنسية والمصرية، وهذه الأمثلة تعكس التاريخ المشترك والثقة والطموح الذي يجمع بين البلدين.
وأعرب الوزير الفرنسي عن سعادته بتواجده في رحاب جامعة القاهرة، التي تعتبر صرحًا علميًا ساهم في إثراء الحياة الثقافية حيث أخرج لنا أبرز الشخصيات منها نجيب محفوظ، مشيرًا إلى أن الملتقى يعد دلالة قوية على قوة التعاون بين البلدين ويعكس الرغبة التي أبداها الرئيسان المصري والفرنسي في تعزيز هذا التعاون، مؤكدًا أهمية دور العلم في التقريب بين الشعوب فضلًا عن دوره في تحقيق النماء الاقتصادي، ويجب أن نواصل البناء وتوطين علاقاتنا على هذا الأساس.
وأكد وزير التعليم العالي الفرنسي أن اليوم، كما كان في الماضي، تتعدد التحديات التي يجب مواجهتها، وتتطور مع التحولات التكنولوجية، والتغيرات المناخية، والأزمات الصحية، حيث تمثل مصر، بشبابها الديناميكي والموهوب، مصدرًا هائلا للكفاءات، ومحركًا أساسيًّا على مستوى المنطقة، ويجب أن تكون هذه التحديات في صميم عملنا المشترك، وتستدعي تفكيرًا إستراتيجيًا حول كيفية تكثيف شراكتنا، وهيكلتها بشكل أفضل.
كما أكد وزير التعليم العالي الفرنسي أن هذا ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية يمثل لحظة جوهرية لتعزيز الروابط، وتحديد آفاق طموحة لمواصلة تعزيز شراكتنا الثنائية، مشيرًا إلى أن فرنسا ومصر يجددان التزامهما المشترك بتقديم تعليم عالٍ، وبحث علمي متميز، وذلك من خلال هدف واضح، وهو تقديم الأدوات معًا لمواطنيهما، لتمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل، والإسهام بشكل فعال في تنمية البلدين.
ورحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بالحضور في رحاب جامعة القاهرة التي تمثل صرحًا علميًا واقدم المؤسسات التعليمية في مصر والوطن العربي وقارة افريقيا منذ تأسيسها عام 1908 وتلعب دورًا محوريًا في تخريج العقول والمبدعين والمفكرين، مشيرًا إلى أن ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية الذي يُقام برعاية رئيسي جمهورية مصر العربية وفرنسا يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الثقافي، يحمل في طياتها دلالات كثيرة منها دور ومكانة الجامعة في استضافة الفعاليات التي تخدم قضايا التنمية المستدامة.
وخلال فعاليات الملتقى، تم استعراض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وفرنسا، ومنها إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر (UFE)، التي تقدم شهادات فرنسية معترف بها دوليًا، وتدعمها القيادة المصرية بتطوير حرم جامعي جديد يُتوقع أن يستوعب 3، 000 طالب بحلول عام 2027، كما تم توسيع البرامج الأكاديمية لتلبية احتياجات سوق العمل في مجالات، مثل: (الأمن السيبراني والاستدامة البيئية).
كما تم تسليط الضوء على مدرسة الحقوق التابعة للسوربون بالقاهرة، التي تحتفل بمرور 35 عامًا على إنشائها، وتسهم في تعزيز الروابط القانونية بين البلدين، وكذلك تسليط الضوء على إطلاق شراكة هوبير كوريان - إمحوتب في 2005 لدعم التعاون العلمي بين مصر وفرنسا، حيث تم تمويل أكثر من 200 مشروع بحثي مشترك حتى اليوم.
وشهد الملتقى توقيع 42 اتفاقية وبروتوكول تعاون بين 13 جامعة مصرية و22 جامعة فرنسية لتقديم 70 برنامجًا لتلبية احتياجات وظائف المستقبل ومنهم 30 برنامجًا لمنح درجات علمية مزودجة، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع بين الجامعات الفرنسية والمصرية، ودعم التعاون في مجال التدريب والأنشطة الأكاديمية من خلال تطوير برامج ومناهج دراسية مشتركة، وتنسيق الأنشطة التعليمية بين الجامعات في كلا البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتعليمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتسهيل تبادل الطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، وكذلك إنشاء برامج تمنح درجات مزدوجة أو مشتركة، وتبادل المعلومات حول الإنجازات الأكاديمية في مجالات معينة.
وعلى هامش الملتقى، أقيمت جلسة نقاشية لاستعراض تجارب واقعية للشراكة البحثية والأكاديمية بين الجانبين المصري والفرنسي، وأوضح المشاركون بالجلسة مزايا الدراسة بالجامعات الفرنسية وكيف تثري تنمية التفكير النقدي والتفكير خارج الصندوق والإبداع، كما ثمّن المشاركون الجوانب الإنسانية التي تم اكتسابها ومنها توطيد أواصر الصداقة والاهتمام بتغيير المجتمع نحو الأفضل وتأصيل مبادئ حرية التعبير وهو ما ينعكس على فتح آفاق الاستكشاف وإجراء البحوث العلمية التي تخدم المجتمع، كما قدم المشاركون نصائح بشأن مستقبل البلدين في البحث العلمي ونصائح للباحثين والدارسين للاستفادة من التجربة التعليمية الثرية وانعكاساتها على الجوانب الشخصية والإنسانية.
جدير بالذكر أنه سبق وأن تم توقيع توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية، ويهدف هذا الاتفاق إلى منح درجات علمية مزودجة في 15 تخصصًا علميًا و100 منحة لدرجة الدكتوراه.
اقرأ أيضاًملتقى الجامعات المصرية الفرنسية يبحث آفاق التعاون الأكاديمي المشترك
رئيس جامعة بنها يشارك فى المؤتمر الفرنسى - المصرى للتعاون العلمي والجامعي
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل