تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عمر شريف عمر، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور أحمد عناني، مستشار وزير التعليم العالي للشئون الصحية، والدكتور محمد عبد المعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشئون الاقتصادية.

وفي بداية الاجتماع، استعرض الدكتور أيمن عاشور الملف الخاص بالموقف التنفيذي لإنشاء المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد "مستشفى 500500"، موضحًا مكونات المشروع، ونسب التنفيذ.

وفي هذا الإطار أفاد الوزير بأن تنفيذ المشروع بلغ نسبًا متقدمة للغاية، تتجاوز 85%، لافتًا إلى أنه من المُقرَر الانتهاء من مرحلة "340 سريرًا" في ديسمبر 2024.

وتناول الدكتور أيمن عاشور مكونات المشروع التي تم الانتهاء من إنشائها وتفعيل جاهزيتها، مُشيرا في هذا الشأن إلى إنشاء وتشطيب مبنى إقامة المرضى، ومبنى إسكان الطاقم الطبي، ومبنى العيادات الخارجية، إضافةً إلى مبنى الربط.

وأكد الوزير، أنه تم إنشاء محطة الخدمات المركزية، ومبنى إدارة المخلفات، والبنية التحتية للشبكات الداخلية التي تشمل (الكهرباء، الصرف الصحي، المياه، والحريق)، فضلًا عن أعمال تنسيق الموقع بالكامل من حيث الطرق، ومناطق انتظار السيارات، والأرصفة، والمسطحات الخضراء، والأسوار والبوابات.  

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أنه تم الانتهاء من تشطيب العيادات الخارجية بنسبة 97%، كما عرض صورًا لغرف العلاج الكيميائي وغرف طواريء الأورام، بعد الانتهاء من تشطيبها، واستعرض كذلك أعمال الإنشاءات في مبنى إقامة المرضى.

وفي سياق متصل، تناول وزير التعليم العالي والبحث العلمي خطة التشغيل الطبي الأولي، التي تشمل تشخيص وعلاج أورام: الثدي، والبروستاتا، وعُنق الرحم، والقولون، والغُدد الليمفاوية.

وأوضح أن تجهيزات هذه الخطة تضم 12 غرفة عمليات، و5 وحدات كشف مبكر عن الأورام، و5 غُرف عيادات مُتعددة التخصصات (MDT)، وخدمات معملية، ومنظار قولون، وجهاز (PET-CT)، وجهازي معجل خطي، وجهازي أشعة سينية، وجهازي "ماموجرام"، وجهاز رنين مغناطيسي، وجهازي أشعة مقطعية (Diagnosis-Simulator).

وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن وحدة جراحات اليوم الواحد للأورام، ضمن خطة التشغيل الأولي، تشمل: 4 غُرف عمليات صُغرى، و40 سرير إقامة نهارية، وسريري رعاية مُتوسطة، و3 غُرف تدخُلات جراحية بالمنظار.

وتابع الوزير أن وحدة العلاج الكيميائي تحتوي على 64 كرسي/سرير إقامة نهارية، و4 أسرّة رعاية متوسطة، و20 سرير إقامة كاملة، وصيدلية صرف أدوية، وصيدلية إكلينيكية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن احتياجات الاستخدام الطبي لخطة التشغيل الأولية جاهزة وموجودة بالمستشفى، وتضم: 105 كراسي علاج كيميائي، و10 أسرّة مرضى، و3 أجهزة "مونيتور"، و3 أجهزة صدمات قلبية، و3 عربات طوارىء، و50 مضخة محاليل، و28 مضخة سرنجات، وعربتي تروللي، وجهازي رسم قلبن وجهازي سونار، و4 مجسات مناظير مختلفة، و3 كبائن مُعقّمة.

وأشار الوزير، إلى أنه جار إتمام إجراءات طرح مناقصة توريد وتركيب الأثاث المكتبي والسكني ومعدات تنظيف الواجهات بالمشروع، وفي الوقت نفسه، تمت ترسية تنفيذ عدد من المعامل المختلفة على إحدى الجهات لإنشاء: معمل الجينات والوراثة الخلوية، ومعمل تفاعل البلمرة المتسلسل، ومعمل الميكروبيولوجي، ومعمل الفيروسات، ومعمل كيمياء الخلية، وبنك الدم، والصيدلية الإكلينيكية.

وخلال الاجتماع، عرض الوزير موقف العروض المُقدمة من كيانات عالمية مرموقة لتشغيل وإدارة مستشفى الأورام الجديد بالشيخ زايد "مستشفى 500500"، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على إدارة وتشغيل المستشفى بما يتواكب مع أحدث المعايير العالمية في الإدارة والتشغيل.

وفي سياق آخر، عرض الدكتور أيمن عاشور الإجراءات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "بنك المعرفة"، التي تم إطلاقها عام 2016، موضحًا أن إجمالي عدد المستخدمين المُسجلين على منصة بنك المعرفة المصري حتى أكتوبر 2024 بلغ 4.6 مليون مستخدم، النسبة الأكبر منهم بين 19 و22 سنة، يستفيدون مما يقدمه بنك المعرفة من قواعد بيانات ومحتوى معرفي يتيح القراءة وتحميل الأبحاث، ومواقع خدمية وأدوات داعمة.

وأضاف أن بنك المعرفة يزخر بأكثر من 1.4 مليون رسالة علمية، و250 ألف كتاب الكتروني، وقرابة 7000 دورية مُشتركة، كما يتيح إنشاء ورسم خرائط للوسائل التعليمية، وموارد رقمية بعدة لغات لطلاب التعليم الأساسي من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، وأنشطة متعددة للخدمات المهنية.

وأشار الوزير إلى أن "بنك المعرفة المصري" ساهم في تقدم مصر 12 مركزًا على مؤشر Scimago لتصنيف دول العالم من حيث مخرجات البحث العلمي، منذ إطلاق البنك وحتى عام 2023، ليغدو ترتيبها الـ 25 على مستوى العالم وتصبح الدولة الرائدة أفريقيًا، كما ساهم البنك أيضاً في رفع تصنيف العديد من الجامعات والمعاهد البحثية المصرية.

وتطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الإطار نفسه إلى الجهود التي تتم بهدف ربط "بنك المعرفة المصري"، بالاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ضمن محور "تعزيز المرجعية الدولية"، وذلك من خلال السعي لبناء مرجعية دولية تنافسية، وجذب شراكات مع الهيئات الدولية، ودعم الإتاحة الدولية لدوريات مصرية، وصولاً إلى تحويل مصر لدولة منتجة ومصدرة للمعرفة.

ونوه الوزير إلى أن ربط "بنك المعرفة المصري" بالاستراتيجية الوطنية يسهم أيضاً في زيادة معدل الاستشهاد بمقالات علمية مصرية من جانب دول العالم، والذي بلغ مؤخرًا 3.2 مليون مرة، وتنويع قاعدة المستفيدين من خدمات بنك المعرفة، والتي بلغت 260 جهة عام 2023، إلى جانب إتاحة خدمات التدريب ببنك المعرفة المصري لمختلف الجهات، حيث تم عقد 594 دورة خلال الأشهر الستة الماضية، استفاد منها 300 ألف باحث، في القطاع الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية.

واستعرض الوزير، في سياقٍ متصل، الخطوات التنفيذية لدراسة والتنسيق لإطلاق خدمات بنك المعرفة الدولي "مبادرة EKB Int."، موضحًا أنه تم إعداد اتفاقيات مع دور النشر ومُقدمي الخدمات التكنولوجية، كما تم التواصل مع 15 ناشرًا عالميًا حول الآليات والخطط لتسويق خدماتهم من خلال اتفاقيات وكالة إقليمية للمؤسسات البحثية والجامعية إقليميًا.

وأضاف أنه وردت بالفعل عروضًا من 11 ناشرًا بحثيًا ومقدمي خدمات تكنولوجية، يرحبون بالشراكة من خلال بنك المعرفة المصري للتوسع إقليميًا.

ولفت وزير التعليم العالي في ذات الشأن إلى الخدمات المقترحة من خلال تسويق "مبادرة EKB Int." إقليميًا، موضحا أنها تشمل: خدمات الاعتماد الإقليمي والدولي، خدمات واستشارات النشر الحر، خدمات واستشارات التصنيف الإقليمي والدولي، وخدمات دعم النشر.

وخلال الاجتماع، تطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى ملف آخر خاص بالإجراءات التنفيذية في ملف التنسيق للعام الدراسي 2024 /2025 الحالي، مُستعرضًا موقف التنسيق والقبول بمؤسسات التعليم العالي، وبيانات الجامعات التابعة للوزارة، فضلًا عن عدد الطلاب مُوزَعًا على الجامعات المختلفة: حكومية، أهلية، خاصة، وأجنبية، بالإضافة إلى الجامعات الأجنبية والمعاهد المتوسطة والتكنولوجية.

وأضاف الوزير، أن عدد الطلاب بالجامعات الحكومية وصل إلى 441 ألفًا و288 طالبًا، بينما استقطبت الجامعات الخاصة 98 ألف طالب، مقابل 53 ألف طالب في الجامعات الأهلية، هذا إلى جانب 42 ألف طالب في باقي أنواع الجامعات.

كما عرض وزير التعليم العالي في الإطار ذاته نسب الطلاب وفقًا للتخصصات الجامعية المختلفة، وكذا نسب التوزيع الجغرافي للطلاب على مستوى الجمهورية في العام الدراسي الجاري.

وتناول الدكتور أيمن عاشور أيضًا بعض البيانات الخاصة بالطلاب المقبولين بعدد من الكليات - كالطب والتمريض والحاسبات والذكاء الاصطناعي- من حيث توزيعهم على الجامعات المختلفة، وكذا التوزيع الجغرافي، ونسب الزيادة في أعدادهم مُقارنة بالعام الدراسي الماضي.

وخلال الاجتماع أيضًا، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي ملف الجهود المبذولة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، وما يتم في هذا الإطار من تنفيذ للعديد من الأنشطة والفعاليات، لاجتذاب المزيد من هؤلاء الطلاب، لافتا في هذا الصدد إلى الموقف الخاص بالمبادرة المصرية للسياحة التعليمية والمنح الدراسية، وانعكاسها الإيجابي على أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، ومؤكداً على دور ما يتم إتاحته من منح تعليمية في نشر الثقافة المصرية، ودعم وتعزيز دور مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

ونوه الوزير إلى أنه تمت إضافة العديد من المؤسسات التعليمية على منصة "ادرس في مصر"، كما تم إعداد دليل للطالب الوافد للدراسة في مصر، وكذا إطلاق مسابقة "مصر تجربة دراسية ممتعة"، وذلك بهدف مشاركة وتوثيق تجربة الدراسة في مصر، هذا فضلا عن إقامة وتنفيذ العديد من الزيارات للجامعات، وكذا الدورات التدريبية للتسويق للفرص التعليمية الجامعية المتاحة بمصر.

وفيما يخص ملف الإجراءات التنفيذية في ملف التعليم التكنولوجي، أوضح الوزير، أنه تم إنشاء 17 جامعة تكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية، وفق نموذجين نمطيين للمباني الأكاديمية تُحاكي المواصفات العالمية في هذا المجال، ويلبي النموذج الأول للمبني الأكاديمي متطلبات تخصصات تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، بينما يلبي النموذج الثاني للمبني الأكاديمي متطلبات تخصصات تكنولوجيا السياحة والفنادق وتكنولوجيا المال والأعمال.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي الأعلى للمستشفيات الجامعية التعليم العالي والبحث العلم الجامعات الخاصة وزیر التعلیم العالی والبحث العلمی الدکتور أیمن عاشور بنک المعرفة المصری الانتهاء من من خلال إلى أن أنه تم فی هذا

إقرأ أيضاً:

وزير التموين يكشف عن ملفات عمل الوزارة أمام مجلس النواب اليوم

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والتحديات التي يشهدها العالم والتى عكست آثارها على الدولة المصرية مما تطلب اتخاذ العديد من الاجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين احتياجات المواطنين من السوق المحلي وخاصة السلع الأساسية والخبز، تنفيذًا لبرنامج الحكومة.

وأضاف وزير التموين في الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين 21 اكتوبر 2024، تمثلت جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في عدة محاور منها،

- تطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيراً إلى أنه لدى إقرار الموازنة العامة في المجلس شهدت مناقشات مُستفيضة بشأن الأعباء التي تخص ملف الدعم، حيث تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العيني، أما في حلقات التداول أو بسبب سوء الاستخدام، الأمر الذى دعا لإعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز، بما يحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة و تحسين منظومة الحماية الاجتماعية.

وتابع، لذا فقد عقدنا العزم على دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل، أو الدعم النقدي المشروط، ذلك الملف المطروح على مائدة الحوار الوطني حاليًا، وصولًا لما فيه صالح الوطن.

وأكمل «فاروق»، اتخذنا مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية، حيث تم التنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية وعلى الأخص وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذا البنك المركزي المصري لتطويع تكنولوجيا المعلومات، وصولًا إلى التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ولضمانًا وصول الدعم لمستحقيه من خلال الميكنة الكامله لهذة المنظومة، وفى هذا الصدد فقد نجحت الوزارة للتوافق مع الجميع على استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية المُوحَّد بديلًا عن بطاقة الأسرة الحالية من أجل تحقيق متطلبات أمن المعلومات، وتنقية قواعد بيانات المستفيدين بصورة واقعية وأكثر دقة، من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق، الأمر الذى قد يؤدى الى وفورات تنعكس بالايجاب لدعم الأُسر الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية.

- ضمان الأمن الغذائي

وفي ذلك المحور أشار وزير التموين لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإن ضمان الأمن الغذائى تعتبر المهمه الأولى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث فرضت التحديات العالمية والإقليمية واقعًا جديدًا ارتبط بضرورة توفير الإمدادات الغذائية من الأسواق العالمية.

ونوه إلى حرصت الوزارة على التعامل مع تلك التحديات باستدامة توفير احتياطي استراتيجي آمن، من السلع الأساسية بمتوسط مدة كفاية تفوق الستة أشهر لسلة السلع الاستراتيجية الأساسية وعلى رأسها «القمح - السكر - الزيوت - اللحوم - الدواجن».

وتابع، كان هذا الجهد نتيجة التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة ووزارة المالية والبنك المركزي المصري والمتابعة المستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء، واستكمالاً لخطة تحقيق الأمن الغذائي تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي والعمل على زيادته، خاصة الأقماح ومن أهم ملامح هذه الخطة:

1. تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، حيث بلغ عدد المناشئ المُدرَجَة بالهيئة العامة للسلع التموينية عدد (22) منشأ معتمدة لدى الحجر الزراعي المِصري.

2. تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع وذلك من خلال:

- زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3، 4 مليون طن إلى 6 مليون طن.

- التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهري وزيادتها من 3 مواقع إلى 7 مواقع.

- التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 10 مواقع إلى 16 موقعًا.

- زيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104 شاحنة.

- استكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل.

3. تنشيط وتفعيل دور البورصة السلعية من خلال طرح بعض السلع الأساسية للقطاع الخاص للعمل على تحقيق توازن واستقرار الأسعار بالأسواق.

- تحسين جودة السلع الأساسية، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية:

وفي هذا المحور تابع بيان وزارة التموين أنه إيمانًا بأهمية الدور التي تقوم به المُجمَّعات الاستهلاكية في ضبط الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع الأساسية، والبيع بأسعار مُخفضة للجمهور، وانتشارها في كافة ربوع الجمهورية، فقد تم تكليف الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بإعداد دراسة متكاملة لخطة تطوير المجمعات، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعظيم قدرتها التنافسية، ودمج كافة المجمعات تحت مظلة علامة تجارية واحدة، وإتاحة الشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، وذلك كله بمراعاة الحفاظ على دورها الاستراتيجي في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية.

- الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون:

وفي ذلك قال الوزير، قمنا بالتشغيل التجريبي لمنظومه حوكمة تداول الاقماح المحلية والمستوردة بعدد (28) موقعًا وسيتم تعميمها تدريجيا لتغطي كافة المواقع، كما قمنا بميكنة بيانات شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية بهدف تتبع حركة السلع ومراقبة المخزون، كما تم تفعيل نظام الاستعاضة السلعية المميكنة للمنافذ التموينية، وجاري استكمال منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، وتطوير معامل القياس بالمصلحة، وإنشاء منظومة إلكترونية للربط بين مكاتب وفروع الموازين ودمغ المصوغات.

وعن جهود الوزارة في مجال توفير السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على ضبط الأسعار بالأسواق، فقامت الوزارة خلال الثلاثة أشهر الماضية بالعديد من الإجراءات ومنها:

1. استدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية مما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعري للسلع الغذائية في الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية.

2.الاتفاق والتنسيق مع وزارة الزراعة على آليات تسعير قصب السكر والبنجر لمصانع السكر موسم 2025 بزيادة 25% عن أسعار العام الماضي، ليكون سعر توريد طن قصب السكر (2500) جنيه، وسعر توريد طن البنجر (2400) جنيه، دعمًا للمُزارع المِصري وتحفيزًا للإنتاج المحلي، وتحقيقًا للاكتفاء الذاتي من السكر.

3. التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية حيث يتم توريد (120) ألف رأس سنويًا يتم حجرها وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى (20) ألف رأس أبقار متواجدة بصفة مستمرة داخل المحاجر، ويتم استعاضة أي كميات يتم استهلاكها بالسوق المحلي ليُصبح بصفة دائمة الرصيد داخل المحاجر (20) ألف رأس من الأبقار الحية.

4. التعاون والتنسيق مع الجهات ومنها:

- التعاون مع «اتحاد الغرف التجارية» شعبة الخضار والفاكهة لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها.

- التعاون مع «إدارة التعيينات بالقوات المسلحة» لتوفير بعض احتياجاتهم من السلع الغذائية.

- المساهمة في إمداد دولتي السودان وفلسطين الشقيقتين ببعض السلع الاستراتيجية بناءً على توجيهات القيادة السياسية.

- توقيع برتوكول بين كلً من: "الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومؤسسة حياة كريمة" للتعاون في توفير السلع واللحوم بمنافذها.

- إنشاء معارض سلعية دائمة طوال العام على غرار معارض أهلًا مدارس / أهلًا رمضان بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية لتخصيص أراضي بمساحات مناسبة.

- التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مختلف مجالات الأمن الغذائي ومن أهمها زيادة السعات التخزينية وتوريد المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير شركات الصناعات الغذائية.

 وفي محور تكثيف الدور الرقابي للوزارة، وكافة مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات على مستوى الجمهورية جاء

- في إطار التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والأجهزة الرقابية وعلى الأخص منها (الإدارة العامة لمباحث التموين، جهاز حماية المُستهلِك، جهاز حماية المنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء)، من أجل تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومتابعة مدى إلتزام جميع الأنشطة التجارية والتموينية على مستوى الجمهورية بأحكام القانون فقد أسفرت تلك الجهود عن الآتي:

- تحرير محاضر بإجمالي عدد 406394 محضر عن المخالفات المرتكبة اعتبارًا من أول عام 2024.

- ضبط 19 ألف طنًا من السلع الغذائية المتنوعة معظمها سلع مجهولة المصدر وسلع ناتجة عن إعادة التدوير.

وعن إصدار مجموعة من القرارات والتوجيهات الوزارية لإعادة تنظيم العمل بالوزارة وجهاتها التابعة ومديريات التموين بالمحافظات والأنشطة التموينية والتجارية جاء منها:

- عدد 43 قرارًا بإعادة تشكيل مجالس إدارة بعض الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وإجراء حركة تنقلات لبعض مديري ووكلاء المديريات لرفع مستوى وكفاءة العمل بها، واستكمال إجراءات شغل الوظائف بالهيكل التنظيمي للوزارة والمديريات، وإنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية للذين بلغوا منهم السن المقررة قانونًا.

- القرار رقم (142) فى 13/8/2024 بتشكيل اللجنة العُليا لفحص الطلبات المُقدمة من أعضاء المجالس النيابية، وأصحاب الأنشطة التموينية، والمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.

- القرار رقم (150) في 25/8/2024 بتشكيل لجنة لمراجعة دورة العمل وإجراءات المحاسبة بين أطراف المنظومة التموينية وحوكمتها بهدف رفع كفاءتها.

- القرار رقم (171) في 8/10/2024 بضوابط وقواعد تداول بعض السلع الاستراتيجية وهي: " الزيت، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجُبن الأبيض" وحظر حبسها عن التداول أو اخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة من الصور.

- القرار رقم (175) فى 15/10/2024 بتنظيم منظومة عمل المخابز البلدية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

- التوجيه الوزاري رقم (25) في 1/8/2024 بزيادة تكلفة تصنيع رغيف الخبز حفاظًا على استقرار منظومة الخبز البلدي المُدْعم وحقوق أصحاب المخابز.

- التوجيه الوزاري رقم (29) في 31/8/2024 بتشديد الرقابة والمتابعة على توفر كافة السلع والعمل على ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والتصدي بحسم للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

- التوجيه الوزاري رقم (30) في 15/10/2024 بتنظيم سحب عينات القمح والدقيق والنخالة الناعمة من المطاحن للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

اقرأ أيضاًقرار وزير التموين يشعل غضب أصحاب المخابز

 «التموين» تعلن عودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء

مقالات مشابهة

  • الدكتور مصطفى مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدا
  • عاجل - رئيس الوزراء يلتقي وزير التعليم العالي لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة
  • مدبولى يتابع ملفات عمل التعليم العالي
  • وزير التعليم العالي: 82 % معدل قبول طلبات الحصول على المنحة الجامعية
  • مدبولي يتابع مع وزير البترول عددًا من ملفات العمل
  • التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون المشترك بين السودان وليبيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
  • الرهوي يلتقي وزير الخارجية والمغتربين
  • وزير التموين يكشف عن ملفات عمل الوزارة أمام مجلس النواب اليوم
  • وزير التعليم العالي يلتقي بنظيره الفرنسي لبحث سُبل التعاون