الدولار عند أعلى مستوى في شهرين ونصف والين يتراجع
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
صعد الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، الأربعاء، إذ عدل المستثمرون رهاناتهم على خفض تدريجي لأسعار الفائدة بينما يواصلون مراقبة سباق انتخابات الرئاسة الأميركية عن كثب.
وشهد الين أكبر تحرك بين العملات وتراجع إلى 152 مقابل الدولار لأول مرة منذ 31 يوليو مع استمرار ارتفاع الدولار والعائد على سندات الخزانة الأميركية.
تحركات الأسعار
ارتفع مؤشر الدولار على مدى ثلاثة أسابيع ليسجل أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس عند 104.9 مع تبدد توقعات خفض حاد للفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية المبشرة.
وجرى تداول الدولار عند 152.08 ين بارتفاع 0.65 بالمئة.
وكشف استطلاع لرويترز/إبسوس تقدم مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية كاملا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترامب على نحو طفيف بنسبة 46 بالمئة مقابل 43 بالمئة.
كما تعقد اليابان الانتخابات العامة في 27 أكتوبر.
واستقر مؤشر الدولار في المجمل عند 104.13. وارتفع المؤشر بأكثر من ثلاثة بالمئة هذا الشهر.
وسجل اليورو في أحدث معاملاته انخفاضا إلى 1.08035 دولار بعد تراجعه إلى أدنى مستوى منذ الثاني من أغسطس عند 1.0792 دولار.
ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني وجرى تداوله مقابل 1.29925 دولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 19 أغسطس عند 1.2945 دولار في الجلسة السابقة.
وبالنسبة للعملات الرقمية، تراجعت بتكوين 0.71 بالمئة إلى 67002.42 دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الين دونالد ترامب اليابان الجنيه الإسترليني عملات العملات أسواق الأسواق الين دونالد ترامب اليابان الجنيه الإسترليني عملات
إقرأ أيضاً:
24 مليار دولار.. أموال ساخنة تعزز سعر الجنيه مقابل الدولار
تستعد مصر لمواجهة سلسلة من التطورات الاقتصادية المهمة خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الجنيه المصري. تتصدر هذه التطورات دفع الحكومة المصرية ديونًا مستحقة في مارس وأبريل 2025، والتي تم إصدارها كسندات محلية أو أذون خزانة قبل عام. يمثل هذا الاستحقاق نقطة محورية لمستقبل الجنيه المصري، ما يستدعي التمعن في التأثيرات المحتملة على الاقتصاد المحلي.
تضييق الفجوة الدولارية: ماذا يعني؟يشير مصطلح "الفجوة الدولارية" إلى الفارق بين تدفقات العملات الأجنبية الداخلة والخارجة من الاقتصاد. في حالة مصر، شهدت الأسواق المحلية في مارس 2024 تدفقًا كبيرًا للأموال الساخنة، وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى التدفقات المالية السريعة من قبل المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة.
وشهدت تلك الفترة إصدار أذون خزانة محلية لأجل عام، جذبت استثمارات ضخمة بلغت قيمتها نحو 24 مليار دولار. دفع هذا التدفق الكبير إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى نحو 33 مليار دولار بحلول نهاية مارس 2024، وهو ما عزز من احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية ولكنه أثار تساؤلات حول تداعيات تخارج تلك الأموال.
مخاوف من تخارج كبير في مارس 2025مع اقتراب موعد استحقاق أذون الخزانة في مارس 2025، يبرز تساؤل رئيسي حول احتمالية حدوث تخارج كبير من المستثمرين الأجانب، مما قد يضغط على الجنيه المصري. إلا أن تحليل المشهد الحالي يشير إلى عدة عوامل تقلل من احتمالية حدوث أزمة حادة:
موجة البيع السابقة: شهد الربع الأخير من عام 2024 تخارجًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب، حيث بلغت نسبة ما تم بيعه نحو 80% من أدوات الدين المحلية المستحقة في مارس وأبريل 2025. وبالتالي، أصبحت معظم هذه الديون في حوزة مستثمرين محليين، مما يقلل من تأثير أي تخارج إضافي.
عودة التدفقات الأجنبية: رغم قيام وزارة المالية بتخفيض العوائد على أدوات الدين المحلية منذ بداية عام 2025، شهد السوق تدفقات جديدة من المستثمرين الأجانب. يعكس هذا وجود ثقة في الاقتصاد المصري واستقرارًا نسبيًا في سعر الجنيه.
أداء الجنيه المصري: تقلبات وتوقعاتشهد الجنيه المصري تذبذبات ملحوظة في قيمته مقابل الدولار خلال الربع الأخير من عام 2024. فقد انخفض إلى مستويات تجاوزت 51 جنيهًا للدولار، قبل أن تتحسن الأوضاع بفضل التدفقات المالية الجديدة في يناير 2025. مع ذلك، يبقى الجنيه عرضة للتقلبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتشير التوقعات إلى أن الجنيه قد يتراجع إلى مستويات تتراوح بين 56 و59 جنيهًا للدولار خلال العام الجاري. ومع أن هذا التراجع يُعد طبيعيًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أنه قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على المواطنين والقطاع الخاص.
هل تحدث أزمة كبرى؟يبقى التساؤل الأهم: هل سيؤدي استحقاق الديون في مارس 2025 إلى أزمة حادة للجنيه ؟
تشير المعطيات الحالية إلى أن تأثير هذا الاستحقاق قد يكون أقل مما يُخشى. فمعظم الديون المستحقة أصبحت في حوزة مستثمرين محليين، وهو ما يقلل من احتمالية حدوث تخارج أجنبي كبير. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية يعزز من استقرار الوضع.
نظرة مستقبليةمع وجود مؤشرات إيجابية، مثل التدفقات الأجنبية المستمرة واستقرار السوق المحلي نسبيًا، يبدو أن الحكومة لديها فرصة جيدة لإدارة استحقاقات الديون دون أزمات كبرى. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، خاصة في ظل التذبذبات المتوقعة للجنيه.
يُعد الاستعداد المسبق من قبل الحكومة والمستثمرين أمرًا ضروريًا لضمان استقرار السوق ومواجهة أي تطورات مفاجئة. ويبقى الحفاظ على ثقة المستثمرين وتعزيز استدامة الدين العام من أبرز الأولويات في المرحلة القادمة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة