تحالف البريكس| هل ينجح في تحرير الاقتصاد العالمي من قبضة الدولار؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
مع انطلاق قمة رؤساء دول البريكس، في إطار الرئاسة الروسية للمجموعة لعام 2024، قال الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، والمستشار المالي، إن انضمام مصر إلى مجموعة "البريكس" (BRICS) يعد خطوة استراتيجية هامة من منظور اقتصادي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري من حيث الفجوة بين الصادرات والواردات والضغط المستمر على العملة المحلية والدولار.
وأضاف عبد السلام لـ"صدى البلد"، أن مجموعة البريكس تضم دولاً مثل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى دول جديدة انضمت مثل مصر، السعودية، الإمارات، وإيران، وهذه الدول مجتمعة تشكل تحالفاً اقتصادياً ضخماً يمثل حوالي 21.1% من حجم التجارة العالمية، بقيمة تصل إلى حوالي 10.4 تريليون دولار، مما يجعله ثاني أكبر تحالف تجاري في العالم بعد الاتحاد الأوروبي.
ومن الفوائد المتوقعة لمصر من الانضمام إلى البريكس
تقليل الاعتماد على الدولار: من خلال تسهيل التجارة البينية مع دول البريكس باستخدام العملات المحلية، يمكن لمصر تخفيف الضغط على احتياطي الدولار وتقليل الفجوة الدولارية، حيث يبلغ حجم التجارة البينية مع دول البريكس حوالي 31 مليار دولار باستخدام العملات المحلية مثل الجنيه المصري وعملات دول البريكس، يمكن تجنب استخدام الدولار في التعاملات التجارية.تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات: مصر تعاني من فجوة تجارية كبيرة، حيث تبلغ صادراتها ما بين 35 إلى 40 مليار دولار، بينما تصل الواردات إلى حوالي 90-100 مليار دولار، والتعاون مع البريكس يمكن أن يساهم في تقليص هذه الفجوة من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات بالدولار.وأكد الخبير الاقتصادي، أنه يمكن لتحالف البريكس أن يكون بمثابة فرصة ذهبية لمصر لتجاوز بعض التحديات الاقتصادية الحالية، من خلال تعزيز التعاون التجاري مع اقتصادات ناشئة وقوية، وتحقيق مزيد من الاستقرار في العملة المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريكس دول البريكس قمة دول البريكس بريكس مجموعة البريكس دول البریکس من خلال
إقرأ أيضاً:
التفاوض.. الخيار الوحيد لحماية الاقتصاد العالمي
عاشت أسواق المال في العالم أوقاتا عصيبة على وقع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب، الأمر الذي ضاعف من عدم اليقين في العالم الذاهب على ما يبدو نحو مرحلة جديدة من التوتر التجاري الذي يغيب فيه الاستقرار الاقتصادي الدولي وينعكس سلبا على النمو وعلى تكاليف الحياة بشكل عام.
وأعادت الرسوم الجمركية الزلزالية التي إلى الأذهان سيناريوهات الحروب التجارية التي لطالما دفعت الشعوب ثمنها من رفاهها واستقرارها. ورغم المسوغات التي ما زال الرئيس الأمريكي ترامب يتمترس خلفها وفي مقدمتها إعادة هيكلة اقتصاد بلاده الداخلي ودعم صناعاته المحلية، إلا أن التداعيات العالمية لهذا القرار باتت واضحة، بدءا من انهيار الكثير من البورصات العالمية وتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها من ثلاث سنوات وصولا إلى مخاطر اضطراب سلاسل التوريد وانخفاض الطلب العالمي.
ولا يبدو أن التصعيد التجاري يمكن أن يجلب أي استقرار لأي طرف، بل إنه قد يقود الجميع إلى بيئة اقتصادية ضبابية عنوانها الأبرز "اللايقين". وفي هذا السياق تبرز الحاجة الملحّة إلى وجود صيغ تفاوضية عادلة تحفظ التوازنات التجارية بين الدول، وتعيد ضبط العلاقات الاقتصادية على أسس من الشراكة لا الصراع، ومن المصالح المشتركة لا المنافع الأحادية.
والتفاوض ليس ضعفا، بل هو من أدوات الدول الرشيدة لصون مصالحها دون تهديد النظام التجاري العالمي. وقد أكدت تجارب الماضي أن الأزمات الاقتصادية لا تُحل بفرض القيود، وإنما بفتح قنوات الحوار، وتفعيل آليات الشفافية، واحترام قواعد التجارة الدولية.
ودقت منظمة التجارة العالمية ناقوس الخطر، محذّرة من انكماش محتمل في حجم التجارة العالمية، ومعه تأتي الحاجة إلى استجابة جماعية ومسؤولة من الدول الكبرى والناشئة على حد سواء، لتفادي حرب تجارية شاملة، قد تكون تداعياتها أعمق من المتوقع ونذرها بدأت تحول في مختلف قارات العالم.
ويبدو أن الدول اليوم أمام اختبار حقيقي: هل تختار طريق التصعيد والحمائية؟ أم تتبنى نهجا تفاوضيا متزنا يحفظ لها مكانتها ويصون الاقتصاد العالمي من دوامة الركود؟ المؤشرات تشير إلى أن الخيار الثاني هو الأجدى، والأكثر عقلانية، للحفاظ على عالم أكثر توازنا واستقرارا.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات