تحالف البريكس| هل ينجح في تحرير الاقتصاد العالمي من قبضة الدولار؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
مع انطلاق قمة رؤساء دول البريكس، في إطار الرئاسة الروسية للمجموعة لعام 2024، قال الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، والمستشار المالي، إن انضمام مصر إلى مجموعة "البريكس" (BRICS) يعد خطوة استراتيجية هامة من منظور اقتصادي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري من حيث الفجوة بين الصادرات والواردات والضغط المستمر على العملة المحلية والدولار.
وأضاف عبد السلام لـ"صدى البلد"، أن مجموعة البريكس تضم دولاً مثل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى دول جديدة انضمت مثل مصر، السعودية، الإمارات، وإيران، وهذه الدول مجتمعة تشكل تحالفاً اقتصادياً ضخماً يمثل حوالي 21.1% من حجم التجارة العالمية، بقيمة تصل إلى حوالي 10.4 تريليون دولار، مما يجعله ثاني أكبر تحالف تجاري في العالم بعد الاتحاد الأوروبي.
ومن الفوائد المتوقعة لمصر من الانضمام إلى البريكس
تقليل الاعتماد على الدولار: من خلال تسهيل التجارة البينية مع دول البريكس باستخدام العملات المحلية، يمكن لمصر تخفيف الضغط على احتياطي الدولار وتقليل الفجوة الدولارية، حيث يبلغ حجم التجارة البينية مع دول البريكس حوالي 31 مليار دولار باستخدام العملات المحلية مثل الجنيه المصري وعملات دول البريكس، يمكن تجنب استخدام الدولار في التعاملات التجارية.تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات: مصر تعاني من فجوة تجارية كبيرة، حيث تبلغ صادراتها ما بين 35 إلى 40 مليار دولار، بينما تصل الواردات إلى حوالي 90-100 مليار دولار، والتعاون مع البريكس يمكن أن يساهم في تقليص هذه الفجوة من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات بالدولار.وأكد الخبير الاقتصادي، أنه يمكن لتحالف البريكس أن يكون بمثابة فرصة ذهبية لمصر لتجاوز بعض التحديات الاقتصادية الحالية، من خلال تعزيز التعاون التجاري مع اقتصادات ناشئة وقوية، وتحقيق مزيد من الاستقرار في العملة المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريكس دول البريكس قمة دول البريكس بريكس مجموعة البريكس دول البریکس من خلال
إقرأ أيضاً:
يوفر سيولة دولارية| قرار يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوته..تفاصيل
أعلن صندوق النقد الدولي إدراج مصر على جدول اجتماعاته التنفيذية يوم 10 مارس الجاري بهدف إقرار صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
إقرار صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولاروأوضح الصندوق في بيان له على موقعه الإلكتروني أن المراجعة تأتي بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، المراجعة الرابعة بموجب الترتيب الموسع بموجب مرفق الصندوق الموسع، طلبات الإعفاء من عدم الالتزام وتعديل معايير الأداء، وطلب الترتيب بموجب مرفق المرونة والاستدامة.
وكان خبراء صندوق النقد اعتمدوا المراجعة الرابعة لمصر في نوفمبر المصري واوصوا بصرف الشريحة الرابعة لمصر لكن مع رهنها بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
حصلت مصر في أبريل وأغسطس الماضيين على أول 3 دفعات من الصندوق بقيمة 1.64 مليار دولار بعد إقرار 3 مراجعات على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.وأقر الصندوق في أبريل الماضي رفع قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وإبرام صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار التي ساهمت في تراجع أزمة تفاقم النقد الأجنبي.
يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوتهقال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن إدراج صندوق النقد الدولي مصر في جدول اجتماعاته في العاشر من مارس الجاري وذلك من أجل صرف الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار, يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق .
أوضح غراب, أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .
وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في ذخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .
تابع غراب, أن المجلس سينظر في طلب مصر الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة وفق ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي سابق, موضحا أن هذا الصندوق يهدف لتوفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول التي تجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى, موضحا أن الهدف منه دعم المشروعات التي تسهم في استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل كمشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية, موضحا أن مصر تخطو خطوات قوية ومتقدمة وسريعة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية, متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ضخ مزيد من الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص في شرايين الاقتصاد المصري خاصة من السعودية والكويت على غرار صفقة تطوير رأس الحكمة .
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه