أزمة السكن في العراق: هل أصبح المواطن ضحية لجشع المستثمرين؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكتوبر 23, 2024آخر تحديث: أكتوبر 23, 2024
المستقلة/- رغم وجود عشرات المشاريع السكنية الكبرى وتخصيص آلاف الدونمات من الأراضي لمشاريع سكنية استثمارية، لا تزال أزمة السكن تلقي بظلالها على العراق، وبالأخص العاصمة بغداد. تتزايد التكهنات حول أسباب فشل هذه المشاريع في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تشتعل الأزمة بفعل الأسعار المرتفعة للوحدات السكنية، مما يدفع النواب والخبراء للمطالبة بفرض إجراءات صارمة على المستثمرين المتلاعبين بالشروط المتفق عليها.
تقول عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، سوزان منصور، إن المجمعات السكنية لم تحقق الهدف الأساسي من إنشائها، وهو توفير السكن لأصحاب الدخل المحدود. وبحسب منصور، فإن هذه المجمعات أدت إلى خلق أزمات جديدة، منها الازدحام المروري في بغداد. وتوضح أن بعض الوحدات السكنية تُباع بأكثر من ضعف السعر المتفق عليه، مما يبرز عدم وجود رقابة فعالة على أسعار السوق.
دعوات للتغييرمن جهته، يطرح رئيس هيئة استثمار القادسية، الدكتور رزاق شبر، فكرة تقسيم وتصنيف الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات، لضمان تلبية احتياجات المواطنين بمختلف مستويات دخلهم. ويقترح شبر أن تكون الفئتان الثانية والثالثة تحت إشراف المصرف العقاري، مما يمنح أصحاب الدخل المحدود فرصة للحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة.
احتكار وتنافسعلى الرغم من الدعوات لتحسين الظروف السكنية، يُظهر البعض مخاوف من الاعتماد على القطاع العام في بناء المجمعات السكنية. حيث يشير رئيس مؤسسة “أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة”، خالد الجابري، إلى أن استقدام الشركات الحكومية قد يقتل المنافسة ويؤدي إلى الاحتكار. ويعتبر أن الحل يكمن في خلق بيئة استثمارية مشجعة، مع ضرورة تعديل القوانين لجذب المزيد من الاستثمارات.
استنتاجفي ظل هذه الأوضاع، يبدو أن العراق بحاجة ماسة إلى استراتيجيات مبتكرة لمعالجة أزمة السكن. يتطلب الأمر تنسيقًا حقيقيًا بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توفير سكن ملائم ومناسب لمواطنيه. لا يمكن التغاضي عن أهمية الرقابة وتطبيق القوانين لحماية حقوق المستهلكين، والتأكد من أن المستثمرين يلتزمون بالشروط المتفق عليها.
إن أزمة السكن في العراق ليست مجرد مشكلة اقتصادية، بل هي قضية إنسانية تتطلب تدخلًا سريعًا وفعالًا لتحقيق التوازن بين النمو الاستثماري واحتياجات المواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أزمة السکن
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب يلتقي بمجموعة من المستثمرين لفتح آفاق جديدة من التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس بمقر الوزارة، مجموعة من المستثمرين من مختلف القطاعات، وذلك لبحث فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص والوزارة، وتعزيز سبل المشاركة في المشروعات التنموية التي تستهدف دعم الشباب وتطوير البنية التحتية الرياضية في مصر.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير مشروع "بيزنس يا شباب"، الذي يسعى إلى تمكين الشباب المصري من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتوفير فرص استثمارية لهم في مختلف المجالات، والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب معرض "سبورتس إكسبو" الذي يمثل منصة دولية للترويج للمنتجات والخدمات الرياضية وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية والمحلية في هذا المجال.
وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تقديره للدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تُولي اهتماما كبيرا بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في تطوير الخدمات المقدمة للشباب والنهوض بالبنية التحتية الرياضية.
وأضاف الوزير، "إن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق رؤية استراتيجية تتماشى مع رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تهيئة بيئة مواتية للاستثمار في قطاع الرياضة، بما يسهم في خلق فرص عمل للشباب، وتوفير خدمات رياضية متطورة تُلبي احتياجات المجتمع، وندعو جميع المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الوزارة، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة".
وأبدى المستثمرين استعدادا كبيرا للمشاركة في المشروعات التي طرحتها الوزارة، مؤكدين حرصهم على التعاون المثمر مع الدولة في مختلف المجالات.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية