أزمة السكن في العراق: هل أصبح المواطن ضحية لجشع المستثمرين؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكتوبر 23, 2024آخر تحديث: أكتوبر 23, 2024
المستقلة/- رغم وجود عشرات المشاريع السكنية الكبرى وتخصيص آلاف الدونمات من الأراضي لمشاريع سكنية استثمارية، لا تزال أزمة السكن تلقي بظلالها على العراق، وبالأخص العاصمة بغداد. تتزايد التكهنات حول أسباب فشل هذه المشاريع في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تشتعل الأزمة بفعل الأسعار المرتفعة للوحدات السكنية، مما يدفع النواب والخبراء للمطالبة بفرض إجراءات صارمة على المستثمرين المتلاعبين بالشروط المتفق عليها.
تقول عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، سوزان منصور، إن المجمعات السكنية لم تحقق الهدف الأساسي من إنشائها، وهو توفير السكن لأصحاب الدخل المحدود. وبحسب منصور، فإن هذه المجمعات أدت إلى خلق أزمات جديدة، منها الازدحام المروري في بغداد. وتوضح أن بعض الوحدات السكنية تُباع بأكثر من ضعف السعر المتفق عليه، مما يبرز عدم وجود رقابة فعالة على أسعار السوق.
دعوات للتغييرمن جهته، يطرح رئيس هيئة استثمار القادسية، الدكتور رزاق شبر، فكرة تقسيم وتصنيف الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات، لضمان تلبية احتياجات المواطنين بمختلف مستويات دخلهم. ويقترح شبر أن تكون الفئتان الثانية والثالثة تحت إشراف المصرف العقاري، مما يمنح أصحاب الدخل المحدود فرصة للحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة.
احتكار وتنافسعلى الرغم من الدعوات لتحسين الظروف السكنية، يُظهر البعض مخاوف من الاعتماد على القطاع العام في بناء المجمعات السكنية. حيث يشير رئيس مؤسسة “أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة”، خالد الجابري، إلى أن استقدام الشركات الحكومية قد يقتل المنافسة ويؤدي إلى الاحتكار. ويعتبر أن الحل يكمن في خلق بيئة استثمارية مشجعة، مع ضرورة تعديل القوانين لجذب المزيد من الاستثمارات.
استنتاجفي ظل هذه الأوضاع، يبدو أن العراق بحاجة ماسة إلى استراتيجيات مبتكرة لمعالجة أزمة السكن. يتطلب الأمر تنسيقًا حقيقيًا بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توفير سكن ملائم ومناسب لمواطنيه. لا يمكن التغاضي عن أهمية الرقابة وتطبيق القوانين لحماية حقوق المستهلكين، والتأكد من أن المستثمرين يلتزمون بالشروط المتفق عليها.
إن أزمة السكن في العراق ليست مجرد مشكلة اقتصادية، بل هي قضية إنسانية تتطلب تدخلًا سريعًا وفعالًا لتحقيق التوازن بين النمو الاستثماري واحتياجات المواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أزمة السکن
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف لمشرفي السكن الجماعي
فاطمة المالكي
أطلقت وزارة البلديات والإسكان، برنامجًا جديدًا للتدريب المنتهي بالتوظيف للمواطنين في مهنة مشرف السكن الجماعي، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.
ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين بالعمل في مهنة مشرف السكن الجماعي، ويهدف إلى تأهيل الملتحقين بالبرنامج بالمهارات والمعارف اللازمة وفق الضوابط والاشتراطات المرتبطة بالسكن الجماعي للأفراد.
وسيتولى المتدرب بعد اجتيازه البرنامج؛ مسؤولية تأمين جميع التسهيلات الخاصة بإسكان الأفراد ومتابعة أعمال الصيانة للمساكن وتوزيع الأفراد على المساكن، ومتابعة تطبيق اللوائح التنظيمية والتعليمات المنظمة للسكن الجماعي للأفراد .
ويُعد البرنامج التدريبي مدعومًا بنسبة تصل إلى 50% وبحد أقصى 3000 آلاف ريال من الأجر، ويُقدم من قبل المراكز التعليمية التابعة لعدد من الجامعات، وهي (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة أم القرى)، ويُمكن للراغبين بالالتحاق في البرنامج التسجيل من خلال زيارة الرابط:هنا
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة