أزمة السكن في العراق: هل أصبح المواطن ضحية لجشع المستثمرين؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكتوبر 23, 2024آخر تحديث: أكتوبر 23, 2024
المستقلة/- رغم وجود عشرات المشاريع السكنية الكبرى وتخصيص آلاف الدونمات من الأراضي لمشاريع سكنية استثمارية، لا تزال أزمة السكن تلقي بظلالها على العراق، وبالأخص العاصمة بغداد. تتزايد التكهنات حول أسباب فشل هذه المشاريع في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تشتعل الأزمة بفعل الأسعار المرتفعة للوحدات السكنية، مما يدفع النواب والخبراء للمطالبة بفرض إجراءات صارمة على المستثمرين المتلاعبين بالشروط المتفق عليها.
تقول عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، سوزان منصور، إن المجمعات السكنية لم تحقق الهدف الأساسي من إنشائها، وهو توفير السكن لأصحاب الدخل المحدود. وبحسب منصور، فإن هذه المجمعات أدت إلى خلق أزمات جديدة، منها الازدحام المروري في بغداد. وتوضح أن بعض الوحدات السكنية تُباع بأكثر من ضعف السعر المتفق عليه، مما يبرز عدم وجود رقابة فعالة على أسعار السوق.
دعوات للتغييرمن جهته، يطرح رئيس هيئة استثمار القادسية، الدكتور رزاق شبر، فكرة تقسيم وتصنيف الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات، لضمان تلبية احتياجات المواطنين بمختلف مستويات دخلهم. ويقترح شبر أن تكون الفئتان الثانية والثالثة تحت إشراف المصرف العقاري، مما يمنح أصحاب الدخل المحدود فرصة للحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة.
احتكار وتنافسعلى الرغم من الدعوات لتحسين الظروف السكنية، يُظهر البعض مخاوف من الاعتماد على القطاع العام في بناء المجمعات السكنية. حيث يشير رئيس مؤسسة “أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة”، خالد الجابري، إلى أن استقدام الشركات الحكومية قد يقتل المنافسة ويؤدي إلى الاحتكار. ويعتبر أن الحل يكمن في خلق بيئة استثمارية مشجعة، مع ضرورة تعديل القوانين لجذب المزيد من الاستثمارات.
استنتاجفي ظل هذه الأوضاع، يبدو أن العراق بحاجة ماسة إلى استراتيجيات مبتكرة لمعالجة أزمة السكن. يتطلب الأمر تنسيقًا حقيقيًا بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توفير سكن ملائم ومناسب لمواطنيه. لا يمكن التغاضي عن أهمية الرقابة وتطبيق القوانين لحماية حقوق المستهلكين، والتأكد من أن المستثمرين يلتزمون بالشروط المتفق عليها.
إن أزمة السكن في العراق ليست مجرد مشكلة اقتصادية، بل هي قضية إنسانية تتطلب تدخلًا سريعًا وفعالًا لتحقيق التوازن بين النمو الاستثماري واحتياجات المواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أزمة السکن
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تشترط على جامعة كولومبيا وإلا خسرت الدعم.. وحملة تفتيش في السكن الطلابي
نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، تقريرا، أعدّه أريب أولا، قال فيه إنّ: "إدارة دونالد ترامب، أرسلت لجامعة كولومبيا شروطها من أجل إعادة الدعم الفدرالي الذي قطعته عنها الأسبوع الماضي وقيمته 400 مليون دولارا".
وأضاف التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "هذه الشروط تشمل إعادة تشكيل دائرة دراسات الشرق الأوسط من جديد، والإعتراف بالتعريف المثير للجدل للتحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست والذي اعتبره مفكرون وأكاديميون يهودا مثيرا للجدل لأنه يساوي بين نقد الاحتلال الإسرائيلي ومعاداة السامية".
وتابع: "أرسلت إدارة ترامب شروطها إلى رئيسة الجامعة المؤقتة كاترينا أرمسترونغ؛ وفي الرسالة، طلب من الجامعة أيضا البدء في عملية وضع قسم دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، المعروف عالميا، تحت الحراسة الأكاديمية. وتتطلب هذه العملية تعيين رئيس خارجي، يمكن أن تعينه الحكومة، لإدارة القسم لمدة خمس سنوات.
وأردف: "من المطالب الأخرى التي طرحها البيت الأبيض حظر ارتداء الأقنعة في الحرم الجامعي، ومنح "سلطة إنفاذ القانون الكاملة" لأمن الحرم الجامعي من خلال السماح لهم "باعتقال وطرد المحرضين"، وإصلاح عملية القبول في برامج البكالوريوس والدراسات العليا".
واسترسل: "أمرت إدارة ترامب، جامعة كولومبيا، أيضا، بتطبيق سياساتها التأديبية الحالية، وإلغاء مجلسها القضائي الجامعي، الذي يضم ممثلين عن الطلاب والموظفين، ومركزة صلاحياتها تحت إشراف رئيس الجامعة؛ وطلب من الجامعة أن تطبق ما طلب منها بحلول 20 آذار/ مارس وعليه فإنها تستطيع الدخول في "مفاوضات رسمية" مع الحكومة الفدرالية وإلا خسرت جميع الدعم الفدرالي".
وجاء في الرسالة: "نتوقع منكم الالتزام الفوري بهذه الخطوات الحاسمة القادمة، وبعدها نأمل أن نفتح حوارا حول الإصلاحات الهيكلية الفورية وطويلة الأمد التي من شأنها أن تعيد كولومبيا إلى مهمتها الأصلية المتمثلة في البحث المبتكر والتميز الأكاديمي".
وتأتي رسالة وزارة التعليم الأمريكية، الخميس، بعد ساعات من إصدار المجلس القضائي للجامعة قرارات طرد وإيقاف عن الدراسة لسنوات عديدة وإلغاء مؤقت لشهادات الطلاب المتورطين في احتلال قاعة هاميلتون. ولم يفصح المجلس عن أسماء الطلاب الذين يواجهون الطرد.
ومن بين الطلاب المطرودين، رئيس نقابة عمال الطلاب في جامعة كولومبيا وطالب الدكتوراه فيها، غرانت ماينر. ووفقا لنقابة عمال السيارات المتحدة، طرد ماينر قبل يوم واحد من بدء مفاوضات العقد مع الجامعة.
وبحسب التقرير: "يأتي قرار ترامب بقطع تمويل بملايين الدولارات عن جامعة كولومبيا بعد أيام من اعتقال عملاء الهجرة الفيدراليين لمحمود خليل، وهو طالب دراسات عليا فلسطيني وناشط في جامعة كولومبيا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أخبرت قوة مهام فدرالية خاصة، الجامعة التي تعتبر من جامعات "أيفي ليغ" بأنها ستجري "مراجعة شاملة" للعقود والمنح الفيدرالية للجامعة".
"ذلك في إطار تحقيقاتها الجارية بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنية. وتشكل أربع وكالات حكومية -منها وزارة العدل ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة التعليم وإدارة الخدمات العامة الأمريكية "فرقة العمل الفيدرالية لمكافحة معاداة السامية" استرسل التقرير.
وبيّن: "وضعت فرقة العمل في شباط/ فبراير عقب صدور الأمر التنفيذي لترامب، "تدابير إضافية لمكافحة معاداة السامية"، في نهاية يناير/ كانون الثاني. وأعلنت فرقة العمل الأسبوع الماضي أنها ستزور 10 جامعات شهدت حوادث معادية للسامية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في أعقاب حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة".
وأردف: "في أعقاب ردة الفعل السياسية العنيفة، سارعت جامعات مثل جامعة نيويورك وجامعة هارفارد إلى اعتماد تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست المثير للجدل لمعاداة السامية، حيث تخضع هذه الجامعات للتدقيق الفيدرالي".
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" نهاية الشهر الماضي، أنّ توجيه ترامب دفع الجامعات في جميع أنحاء البلاد "إلى البحث عن كيفية تأثير تجميد التمويل على برامجها البحثية وطلابها وأعضاء هيئة التدريس".
ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن أستاذ في الأنثروبولوجيا في إحدى الجامعات الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إنّ: "وقف جامعة كولومبيا ضخم للغاية، ما يسمح له باستيعاب الخسارة ودعم الأبحاث، لكن الجامعات الأخرى، وخاصة جامعات الأبحاث العامة، ستعاني بشدة، وقد تنهار أبحاثها. ومن المؤكد أن جامعات المستوى الثاني أو أر2 لن تتمكن من استيعاب خسارة المنح البحثية، وستنهار أبحاثها".
وقالت أستاذة القانون الدائمة في جامعة كولومبيا، كاثرين فرانك، والتي أجبرتها جامعة كولومبيا على التقاعد المبكر بسبب تعبيرها عن مخاوفها لبرنامج "الديمقراطية الآن!" بشأن الطلاب الإسرائيليين الذين يدرسون في جامعة كولومبيا فور تخرجهم من الخدمة العسكرية: "ما حدث لها ليس سوى جزء من مناخ أوسع يستهدف الحرية الأكاديمية".
وأضافت: "إذا نظرتم إلى ما يحدث في حرم جامعاتنا، تجدون أنه يتعلق بالعنصرية ضد الفلسطينيين، والتي تلبس قناع مكافحة معاداة السامية. لم يتوقفوا عند هذا الحد، بل هذه أهداف سهلة المنال،"، وذلك في تصريح فرانك للموقع في شهر كانون الثاني/ يناير.
وتابعت: "ثم يتجهون إلى الدراسات القانونية النقدية ونظرية العرق النقدية والنسوية ونظرية المثلية وكل ما اعتبره اليمين أفكارا خطيرة". فيما قالت فرانك إنّ: "جامعة فلوريدا كانت بمثابة حقل اختبار لهذا التضييق على الحرية الأكاديمية، حيث يصلح الجمهوريون نظام التعليم، أو، كما وصفته فرانك، "يحتمل أن يحطموه".
وأبرز التقرير أنّ: "الحملة تأتي على الجامعات ضمن تصعيد من إدارة ترامب ضد ما هو مؤيد لفلسطين في الولايات المتحدة"؛ وفي تقرير بنفس الموقع، أعدته ميسا مصطفى قالت فيه، إنّ: "الرئيس ترامب تعرض للشجب هذا الأسبوع على نطاق واسع لوصفه زعيم الأقلية اليهودية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بأنه "فلسطيني"، وهو مصطلح استخدمه مرارا وتكرارا كإهانة لسيناتور نيويورك لعدم "ولائه" الكافي لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الأربعاء في المكتب البيضاوي مع رئيس وزراء أيرلندا، مايكل مارتن، ردا على سؤال صحافي عن احتمال إغلاق الحكومة، من أن الحزب الديمقراطي سيلام إذا لم يصوت على مشروع القانون الذي سيمنع الإغلاق، ما وضع شومر في دائرة الضوء لمنصبه كزعيم للأقلية.
وقال ترامب: "من وجهة نظري، لقد أصبح فلسطينيا. كان يهوديا في السابق، لم يعد يهوديا، إنه فلسطيني". وهذه ليست المرة الأولى التي يصف فيها ترامب شومر، أعلى مسؤول يهودي منتخب في الولايات المتحدة، بأنه فلسطيني، بقصد الإهانة.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، عندما سئل عن حرب دولة الاحتلال الإسرائيلي على غزة، قال ترامب إن الاحتلال الإسرائيلي فقدت الدعم في الكونغرس الأمريكي، وإن شومر "أصبح كالفلسطيني" لانتقاده الاحتلال الإسرائيلي علنا. وفي مرحلة أخرى من حملته الانتخابية الرئاسية، زعم ترامب زورا أنّ: "شومر عضو فخور في حماس".
وأثار استخدام ترامب لكلمة "فلسطيني" كإهانة ردود فعل غاضبة من مختلف جماعات الحقوق المدنية، وكذلك من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، نهاد عوض: "إن استخدام الرئيس ترامب لكلمة "فلسطيني" كإهانة عنصرية أمر مسيء ولا يليق بمكانة منصبه".
وتابع: "عليه أن يعتذر للشعبين الفلسطيني والأمريكي، إن استمرار تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته هو ما أدى إلى جرائم كراهية مروعة ضد الأمريكيين الفلسطينيين والإبادة الجماعية التي مكنت الولايات المتحدة من ارتكابها في غزة، وعقود من إنكار حقوق الإنسان الفلسطيني من قبل الإدارات الرئاسية المتعاقبة".
وقالت الصحفية الفلسطينية الأمريكية، ليلى العريان، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "عندما يستخدم ترامب كلمة "فلسطيني" كإهانة، فإنه يعرض جميع الفلسطينيين للخطر. كما انتقد المحلل السياسي الفلسطيني، عمر بدار، في منشور على حساب الاحتلال الإسرائيلي بـ"إكس"، وكتب أن ترامب كان "صريحا" بشأن اعتبار الفلسطينيين "أعداء".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل