أستاذ استثمار: مكاسب كبيرة لمصر من انضمامها لتجمع «بريكس»
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إنّ تجمع بريكس يحقق مزيدا من التعاون بين الدول النامية، ويهدف إلى خلق رؤية لإعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي الدولي بما فيه مجالات التمويل، موضحا أنّ دول البريكس ستتوافق على رؤى محددة يجرى تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
مكاسب كثيرة بانضمام مصر لبريكسوأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك مكاسب كبيرة لمصر من انضمامها لتجمع بريكس لأول مرة، مثل زيادة حجم العلاقات الاقتصادية بينها وبين دول الأعضاء، فضلا عن التعامل بالعملات البينية، ما يخفف الضغوط على الدولة فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء.
وتابع: «مصر تلعب دورا مهما في تجمع بريكس بالكثير من الأمور، باعتبارها مركز إقليمي للطاقة، ومركز مهم لجذب استثمارات من التكتل الاقتصادي بريكس، كما أنّ الدولة المصرية لديها طموح أن تكون وسيط في حركة التجارة الدولية بمعدلات أكبر، إذ تعول مصر تعول على هذا مع فتح الأسواق نحو مزيد من الصادرات المصرية لهذه الدول».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس تجمع البريكس مصر روسيا
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تجمع بين مديرية الأمن والوكالة القضائية للمملكة للدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء
زنقة 20 | الرباط
أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية، بما يسمح بتدعيم مقومات المرفق الإداري الرشيد، وتوطيد ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.
وأفاد بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الاتفاقية تروم وضع إطار مرجعي وتقعيد تنظيمي لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر الخاصة بها والوقاية منها والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وتطوير الكفاءات وبناء قدرات الموارد البشرية.
وقد حددت هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، التزامات الأطراف الموقعة، بما فيها تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ولصالح موظفيها، وكذا تكريس حقوق المؤازرة بما يكفل تطبيق مبدأ “حماية الدولة” المكفول لفائدة الشرطيين ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدفهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
ولضمان التنزيل الأمثل لهذه الشراكة المؤسساتية، فقد أحدثت هذه الاتفاقية لجنة للقيادة تسهر على إعداد برامج العمل المشترك وتسطير التوجهات الكبرى لهذا التعاون، مدعومة باللجنة التقنية التي تتولى مواكبة الإجراءات العملية لتنزيل برامج العمل المعتمدة واستشراف المشاريع المستقبلية الكفيلة بتدعيم وتعزيز التعاون.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تجسد رغبة الطرفين في بلورة تعاونهما المؤسساتي بشكل يخدم المصلحة العامة، عن طريق تدبير نموذجي للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، فضلا عن إرساء آليات دقيقة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفات والموظفين العاملين بالمرفق العام الشرطي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان