موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024.. هل تشمل زيادة؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 بعد 8 أيام من الآن وتحديدا يوم يوم الجمعة المُقبل 1نوفمبر، ولقرب موعد الصرف تردد مؤخرا تساؤلات من أصحاب المعاشات والمستفيدين منه حول وجود زيادة في معاشات شهر نوفمبر من عدمه.
زيادة معاشات شهر نوفمبر 2024ووفقًا للمعلن رسميا حول ما تردد عن زيادة معاشات شهر نوفمبر 2024، فإن قيمة معاش الشهر المقبل كما هي لجميع أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون ونصف مستحق، إذ أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن أي قرار بشأن زيادة المعاشات يتطلب ذلك قرارا من قبل رئيس الجمهورية وتعلنه الحكومة رسميا.
وفي بيان رسمي أصدرته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بعد رصدها أنباء عن إقرار خصم 2% من معاش شهر نوفمبر 2024، نفت الهيئة خصم أي من أموال أصحاب المعاشات، مؤكدة أن الخصم من المعاشات لا يجوز بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
وشددت الهيئة أن معاشات شهر نوفمبر 2024، سيتم صرفها في موعدها القانوني المُقرر يوم الجمعة الموافق 1 من الشهر المُقبل، دون أي خصومات في المعاش أو زيادة سوي المعمول بها منذ مارس الماضي 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات المعاشات المعاش معاش شهر نوفمبر زيادة المعاشات زيادة المعاشات نوفمبر 2024 جدول زيادة المعاشات معاشات شهر نوفمبر 2024
إقرأ أيضاً:
"المعاشات" توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لقوانين الهيئة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج "نافس".
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة "معاشي" الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام "مد الحماية التأمينية" لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة "معاشي" الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية