وزير السياحة يبحث منع الاتجار في الممتلكات الثقافية مع مسؤول أممي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
استقبل الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ وذلك لبحث أوجه التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتناول اللقاء بحث سبل التصدي للاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والآثار في إطار «مبادرة العمل المشترك لمكافحة الاتجار غير المشروع في التراث الثقافي- CATCH» لمكافحة الاتجار بالتراث الثقافي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بوصف تلك الظاهرة أحد أنماط الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية فضلا عن العلاقة بين تلك الظاهرة والأنماط الأخرى للجريمة مثل غسل الأموال والاتجار بالأشخاص وتمويل الإرهاب، كما أنها تعتبر تهديدًا للتمتع بالتراث الثقافي بوصفه حقًا من حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي ولتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأكد وزير السياحة والآثار، أهمية تعزيز سبل التعاون لتوعية المجتمعات المحلية والدولية بأهمية التراث الثقافي، وتبادل المعلومات لمنع الاتجار في الممتلكات الثقافية والتوعية بتأثير الاتجار غير المشروع على الاقتصاد سواء المحلي أو الدولي، هذا بالإضافة إلى أهمية تعزيز سبل التعاون لحماية المواقع الثقافية والتراثية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في توثيق بيانات المواقع الثقافية والتراثية، وتنظيم برامج تدريبية لتنمية مهارات العاملين في مجال حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيةومن جانبها، استعرضت الدكتورة غادة والي، خلال اللقاء، الدور الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمكافحة تلك الظاهرة في إطار تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية شاملًا ذلك تطوير التشريعات الوطنية بما يتناسب مع جسامة تلك الجريمة وتداعياتها على الجوانب الثقافية والاقتصادية والأمنية للدول، بالإضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية لمنع ومكافحة سرقة الممتلكات الثقافية والآثار وتعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال وفقًا للمتطلبات الدولية المعنية بالعدالة الجنائية ومنع الجريمة.
وأعربت «والي» أيضًا عن التقدير للدعوة المتميزة من جانب مصر للاستفادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية كإطار رئيسي للتصدي للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وصلاتها بالأنماط الأخرى للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة السياحة الآثار التكنولوجيا الحديثة غادة والي الأثار التراث الثقافي فی الممتلکات الثقافیة الجریمة المنظمة الأمم المتحدة غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
ترحيب أممي برسالة «ترامب».. إيران: لا تفاوض في ظل الضغوط القصوى
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، تصريحات وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بشأن استمرار سياسة الضغط القصوى على طهران “بأنها دليل على انتهاك القانون”.
وأكد بقائي أن “استمرار سياسة الضغوط الأمريكية القصوى ضد الشعب الإيراني، بأنها دليل واضح على استمرار العداء الأمريكي لإيران، واعتراف صريح من مسؤول أمريكي بـ”انتهاك القانون وارتكاب جريمة ضد الإنسانية”.
وأشار بقائي إلى “فشل سياسات الضغط والترهيب ضد الشعب الإيراني عبر الفترات المختلفة”، مؤكدا أن “تكرار المجرب خطأ، ولن يحصل صناع القرار الأمريكيون على نتيجة مختلفة عن تلك التي واجهوها سابقا من خلال تكرار سياساتهم الخاطئة”، حسب تعبيره.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن “نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدبلوماسية الدولية يستند إلى المنطق والاحترام المتبادل، لضمان المصالح المشروعة والقانونية للشعب الإيراني”، مشددا على أن “أي سلوك أو تصريح لا يتماشى مع هذا النهج مرفوض تماما من وجهة نظر إيران”.
كما اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن” سياسة الضغط والترهيب ضد الشعب الإيراني تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مما يجعل أمريكا مسؤولة دوليا عن هذه الإجراءات”.
وأضاف أن “الشعب الإيراني سيواصل تعزيز قدراته في مختلف المجالات، وسيواجه أي ضغوط غير قانونية وغير إنسانية بالمقاومة والثبات”.
وكان أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، أمس الجمعة، أن “بلاده لن تجري مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، طالما واصل ترامب سياسة “الضغوط القصوى”.
وقال عراقجي على هامش اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة: “لن ندخل في أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة طالما استمرت في سياسة الضغوط القصوى وتهديداتها”.
بدورها، رحبت الأمم المتحدة بـ”الجهود الدبلوماسية” إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهه رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، أعرب فيها “عن رغبته بالتفاوض حول الملف النووي الإيراني”.
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان للصحفيين مساء الجمعة، أن “الدبلوماسية هي أفضل طريقة للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني”.
وقال دوجاريك، بشأن أسئلة حول رسالة ترامب إلى المرشد الإيراني حول المفاوضات النووية: “اطلعنا على تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه بعث رسالة إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي، اقترح فيها التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران”.
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة: “من حيث المبدأ، فإننا نؤكد أن الدبلوماسية هي أفضل وسيلة لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وفي هذا الصدد، نرحب بكل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف”.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن سابقا أنه “أرسل رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي”، وأضاف أنه “يفضل عقد صفقة مع طهران حول البرنامج النووي الإيراني بدلا من محاولة حل القضية النووية الإيرانية بالوسائل العسكرية”.