وزير السياحة يبحث منع الاتجار في الممتلكات الثقافية مع مسؤول أممي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
استقبل الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ وذلك لبحث أوجه التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتناول اللقاء بحث سبل التصدي للاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والآثار في إطار «مبادرة العمل المشترك لمكافحة الاتجار غير المشروع في التراث الثقافي- CATCH» لمكافحة الاتجار بالتراث الثقافي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بوصف تلك الظاهرة أحد أنماط الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية فضلا عن العلاقة بين تلك الظاهرة والأنماط الأخرى للجريمة مثل غسل الأموال والاتجار بالأشخاص وتمويل الإرهاب، كما أنها تعتبر تهديدًا للتمتع بالتراث الثقافي بوصفه حقًا من حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي ولتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأكد وزير السياحة والآثار، أهمية تعزيز سبل التعاون لتوعية المجتمعات المحلية والدولية بأهمية التراث الثقافي، وتبادل المعلومات لمنع الاتجار في الممتلكات الثقافية والتوعية بتأثير الاتجار غير المشروع على الاقتصاد سواء المحلي أو الدولي، هذا بالإضافة إلى أهمية تعزيز سبل التعاون لحماية المواقع الثقافية والتراثية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في توثيق بيانات المواقع الثقافية والتراثية، وتنظيم برامج تدريبية لتنمية مهارات العاملين في مجال حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيةومن جانبها، استعرضت الدكتورة غادة والي، خلال اللقاء، الدور الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمكافحة تلك الظاهرة في إطار تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية شاملًا ذلك تطوير التشريعات الوطنية بما يتناسب مع جسامة تلك الجريمة وتداعياتها على الجوانب الثقافية والاقتصادية والأمنية للدول، بالإضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية لمنع ومكافحة سرقة الممتلكات الثقافية والآثار وتعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال وفقًا للمتطلبات الدولية المعنية بالعدالة الجنائية ومنع الجريمة.
وأعربت «والي» أيضًا عن التقدير للدعوة المتميزة من جانب مصر للاستفادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية كإطار رئيسي للتصدي للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وصلاتها بالأنماط الأخرى للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة السياحة الآثار التكنولوجيا الحديثة غادة والي الأثار التراث الثقافي فی الممتلکات الثقافیة الجریمة المنظمة الأمم المتحدة غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
شاطئ سميسمة.. قطر تطلق مدينة ترفيهية لتعزيز قطاع السياحة
أعلنت دولة قطر عن بداية مرحلة جديدة في تطوير قطاع السياحة والترفيه، حيث تم وضع حجر الأساس لمشروع المدينة الترفيهية الكبرى في منطقة شاطئ سميسمة الخميس.
ويهدف المشروع، إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية، ويمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة المستمرة لتنمية السياحة وتعزيز التنوع الاقتصادي، مع التركيز على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
تفاصيل المشروع
وتستند المدينة الترفيهية الجديدة إلى موقع استراتيجي يمتد على مساحة ضخمة تبلغ 8 ملايين متر مربع، وتتميز بإطلالة ساحرة على واجهة بحرية طولها 7 كيلومترات، سيتم تصميم المدينة لتكون مركزًا ترفيهيًا عالميًا يشمل مجموعة واسعة من الأنشطة السياحية التي تجمع بين الثقافة والترفيه والرياضة، مما يعزز من قدرة قطر على استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم. ويعكس هذا المشروع سعي الدولة لتطوير بنية تحتية متكاملة تدعم السياحة المستدامة وتوفر تجارب فريدة للزوار.
ويمثل الالتزام بالاستدامة جزءًا أساسيًا من استراتيجية المشروع. من خلال الاعتماد على الأنظمة الذكية، سيتم استخدام تقنيات البناء الحديثة التي تساهم في تقليل البصمة البيئية، فضلاً عن استخدام المواد المحلية والمعاد تدويرها، بما يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو التنمية المستدامة. سيجمع المشروع بين الابتكار البيئي وتقنيات البناء الحديثة لتحقيق أعلى معايير الاستدامة، وهو ما يعزز مكانة قطر في مجال السياحة البيئية.
وضعنا اليوم حجر الأساس للمدينة الترفيهية في مشروع شاطئ سميسمة؛ كخطوة جديدة ومهمة نحو تعزيز قطاع السياحة والترفيه في قطر. نسعى إلى أن يكون هذا المشروع مساندًا لتعزيز المشهد السياحي وداعمًا لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. pic.twitter.com/mtl5mqVSyY — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) November 20, 2024
تطوير قطاع السياحة في قطر
ويعتبر مشروع شاطئ سميسمة جزءًا من خطة قطر الأشمل لتطوير البنية التحتية السياحية، والتي تشمل العديد من المشروعات الكبرى التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مثل مشروعات سياحية وفندقية ضخمة تهدف إلى جذب الزوار من جميع أنحاء العالم.
تمثل هذه المشاريع تحولًا في قطاع السياحة القطري، حيث تهدف الدولة إلى التوسع في تقديم تجارب سياحية متنوعة، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى لتحويل الدولة إلى وجهة سياحية عالمية متكاملة.
الدور الاقتصادي والتنموي
تعد السياحة قطاعًا محوريًا في استراتيجية التنوع الاقتصادي لدولة قطر. فإلى جانب الأهداف السياحية، يمثل هذا المشروع أيضًا فرصة كبيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال خلق وظائف جديدة في مجالات البناء، والتكنولوجيا، والضيافة، والترفيه. كما سيؤدي إلى تعزيز دور قطر كمنطقة جذب سياحي للزوار من جميع أنحاء العالم، مما يساهم في تحسين اقتصادها الوطني وتنويع مصادر دخلها بعيدًا عن النفط والغاز.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر