قانون العمل الجديد 2024..سياسات جديدة لتشغيل العمالة المصرية بالخارج
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد 2024، الذي يعتبر أحد أولويات الحكومة والبرلمان في المرحلة الحالية، إذ يهدف المشروع إلى تحقيق بيئة عمل مستقرة وحقوق متوازنة بين العمال وأصحاب العمل، سواء داخل مصر أو عند تشغيل العمالة بالخارج.
وبحسب لجنة القوى بمجلس النواب، فأن مشروع قانون العمل الجديد 2024 ركز على تقديم ضوابط صارمة حول عملية إلحاق العمال بالوظائف الخارجية، بما في ذلك إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيتولى رسم السياسات العامة لتشغيل العمالة بالخارج، بناءً على احتياجات أسواق العمل العالمية.
ويشمل مشروع قانون العمل الجديد 2024، الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، العديد من المزايا التي يضمنها للعامل المصري، ومن بينها وضع ضوابط تشغيل العمالة، كما يُحظرعلى صاحب العمل تلقي مبالغ من العامل مقابل تشغيله، سواء داخل البلاد أو خارجها، ويحظر أيضا التعاقد مع مقاولين لتوريد العمالة.
ضوابط تشغيل العمالة المصرية في الخارجومنذ بدء الأسبوع الجاري، عملت لجنة القوى بمجلس النواب على عقد جلسات مناقشة منتظمة لقانون العمل الجديد 2024، حيث استمعت اللجنة خلال الفترة الماضية إلي رؤية كلا من وزير العمل محمد جبران، ووزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي محمود فوزي، حول ملامح مشروع قانون العمل الجديد 2024، والمدخلات التى سيتم مناقشتها واقرارها فى اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وذلك حسبما صرح وزير العمل منذ عدة أيام.
ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد 2024 إجراءات واضحة ومنصوص عليها ضمن مواده بخصوص استحقاقات العلاوة الدورية السنوية والفئات المخاطبة بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل مجلس النواب وزارة العمل مجلس الوزراء بمجلس النواب لجنة القوى
إقرأ أيضاً:
جبران: مصر تترأس منظمة العمل العربية بعد 12 عامًا.. ونسعى لضمان حقوق العمالة بالخارج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن نجاح مصر في رئاسة منظمة العمل العربية بعد غياب استمر 12 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس مكانة مصر المتميزة بين الدول العربية ودورها الريادي في دعم العمالة وتحقيق التعاون الإقليمي.
وأكد "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، أن مصر حرصت على طرح رؤيتها داخل المنظمة، وعززت تعاونها مع الدول العربية.
وأشار إلى لقاءاته المستمرة مع وزراء العمل في المنطقة، وكان آخرها مع وزير العمل الليبي، حيث تم تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني لضمان حقوق العمالة المصرية بالخارج.
وفي سياق دعم العمالة الوطنية، أشار جبران إلى أن مصنع الغزل والنسيج الجديد، الذي يعد من أكبر المشروعات الصناعية، بدأ في استيعاب آلاف العمال، مما يسهم في توفير فرص عمل كبيرة وتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي.
كما تطرق إلى أهمية تطوير التعليم التكنولوجي، مشيدًا بوجود 27 جامعة تكنولوجية في مصر إلى جانب الجامعات الأهلية، التي أضافت نقلة نوعية في التعليم وأصبحت نموذجًا مشرفًا للخريجين.
وأوضح أن التحول من التعليم التقليدي إلى الإلكتروني يتم بالشراكة مع الجامعات الأوروبية لضمان تأهيل العمالة المصرية وفق المعايير العالمية.
وأضاف أن التعليم التجاري يمثل تحديًا كبيرًا، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلته ليتماشى مع احتياجات السوق، مع التركيز على الوظائف المستحدثة التي تتطلبها الشركات العالمية، لضمان توفير فرص عمل تتناسب مع التطورات الحديثة في سوق العمل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية