قانون العمل الجديد 2024..سياسات جديدة لتشغيل العمالة المصرية بالخارج
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد 2024، الذي يعتبر أحد أولويات الحكومة والبرلمان في المرحلة الحالية، إذ يهدف المشروع إلى تحقيق بيئة عمل مستقرة وحقوق متوازنة بين العمال وأصحاب العمل، سواء داخل مصر أو عند تشغيل العمالة بالخارج.
وبحسب لجنة القوى بمجلس النواب، فأن مشروع قانون العمل الجديد 2024 ركز على تقديم ضوابط صارمة حول عملية إلحاق العمال بالوظائف الخارجية، بما في ذلك إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيتولى رسم السياسات العامة لتشغيل العمالة بالخارج، بناءً على احتياجات أسواق العمل العالمية.
ويشمل مشروع قانون العمل الجديد 2024، الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، العديد من المزايا التي يضمنها للعامل المصري، ومن بينها وضع ضوابط تشغيل العمالة، كما يُحظرعلى صاحب العمل تلقي مبالغ من العامل مقابل تشغيله، سواء داخل البلاد أو خارجها، ويحظر أيضا التعاقد مع مقاولين لتوريد العمالة.
ضوابط تشغيل العمالة المصرية في الخارجومنذ بدء الأسبوع الجاري، عملت لجنة القوى بمجلس النواب على عقد جلسات مناقشة منتظمة لقانون العمل الجديد 2024، حيث استمعت اللجنة خلال الفترة الماضية إلي رؤية كلا من وزير العمل محمد جبران، ووزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي محمود فوزي، حول ملامح مشروع قانون العمل الجديد 2024، والمدخلات التى سيتم مناقشتها واقرارها فى اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وذلك حسبما صرح وزير العمل منذ عدة أيام.
ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد 2024 إجراءات واضحة ومنصوص عليها ضمن مواده بخصوص استحقاقات العلاوة الدورية السنوية والفئات المخاطبة بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل مجلس النواب وزارة العمل مجلس الوزراء بمجلس النواب لجنة القوى
إقرأ أيضاً:
جبران يشارك في إجتماع لجنة القوى العاملة بالنواب لمناقشة مشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، وهناك حرص على سرعة إنجازه، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
وأشار إلى أن مشروع قانون العمل يستهدف معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني