طلب إحاطة بشأن رفض بعض الدول العربية المصادقة على شهادات الانتساب الموجه
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى والبحث العلمي بشأن رفض ملحقيات عدد من الدول العربية بالقاهرة المصادقة على الشهادات الجامعية الصادرة بنظام الانتساب الموجه من الجامعات الحكومية المصرية، رغم أنه نظام تعليمي معتمد داخل مصر.
وقال " محسب"، في طلبه، إنه تلقي خلال الأيام الماضية شكاوي من جانب طلاب الانتساب الموجه في الجامعات المصرية، بعد رفض المصادقة على الشهادات الجامعية الصادرة بنظام الانتساب الموجه من الجامعات الحكومية المصرية من قبل ملحقيات عدد من الدول العربية بالقاهرة من بينها السعودية والكويت مما يعني عدم قدرتهم على الحصول على تأشيرات العمل في هذه الدول.
وأوضح أن عدم المصادقة على هذه الشهادات يعني عدم الاعتراف بمؤهلاتهم الجامعية وبالتالي يواجهون صعوبة في الحصول على تأشيرات عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن نظام الانتساب الموجه نظام تعليمي معتمد داخل مصر وخارجها، حيث يلتحق به الطلاب بعد النجاح في الثانوية العامة ويكون حضورياً في الجامعات مثل نظام الانتظام، والفرق الوحيد يكمن في قيمة المصروفات الدراسية، ويهدف هذا النظام إلى تقليل فرص الاغتراب الدراسي بين الجامعات والحد من الكثافة الطلابية في بعض الجامعات، وقد أُنشئ هذا النظام وفقاً لقرارات مكاتب التنسيق بعد الثانوية العامة بمصر.
ولفت " محسب" إلى أنه لا يوجد أي اختلاف بين نظام الانتساب الموجه وبين نظام الانتظام فيما يتعلق بالمقررات الدراسية وعدد الساعات، فالطلاب يدرسون نفس المواد والمقررات وبنفس الكمية والعدد، كما لا يوجد اختلاف في الأساتذة الذين يدرسون في النظامين، والدليل على ذلك هو السماح للطلاب بعد السنة الأولى بالتحويل من الانتساب الموجه إلى الانتظام بشرط الحصول على تقدير "جيد"، ما يشير إلى تشجيع العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى الأكاديمي للطلاب.
وأكد النائب أيمن محسب، أن الانتساب الموجه هو نظام حضوري بالكامل مثل الانتظام، ولا يوجد تمييز بين خريجي النظامين في الدرجة العلمية، كما يمكن لخريجي الانتساب الموجه الالتحاق ببرامج الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه دون قيود أو معادلات، إذ أنهم يخضعون لنفس معايير التقييم الأكاديمي المعمول بها في التعليم العالي المصري، كما أقر بذلك المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
وطالب "محسب"، بتدخل سريع من جانب وزير التعليم العالي من خلال مخاطبة ملحقيات هذه الدول، لتوضيح هذه الحقائق ، والتأكيد علي كون الانتساب الموجه نظام تعليمي معتمد داخل مصر ، ولا يوجد فرق بينه وبين نظام الانتظام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجامعات الحكومية المصرية المصادقة على
إقرأ أيضاً:
معلقًا على تصريحات الكوني.. التويجر: الأجسام السياسية الحالية مؤقتة ولا تملك حق تحديد نظام الحكم
ليبيا – التويجر: الأجسام السياسية الحالية مؤقتة ولا تملك حق تحديد نظام الحكم صلاحيات محدودة للمجلس الرئاسي والأجسام السياسيةأكد أستاذ القانون والباحث السياسي رمضان التويجر أن المجلس الرئاسي وكافة الأجسام السياسية القائمة في ليبيا هي كيانات مؤقتة، وتتمثل مهمتها الأساسية في تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشددًا على أنها لا تملك أي صلاحيات تخولها لتحديد نظام الحكم المستقبلي، حيث يعود هذا القرار للشعب الليبي وحده عبر صناديق الاقتراع.
اتجاه الدول نحو الأنظمة البسيطةوفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أوضح التويجر أن التجارب التاريخية والدولية أظهرت أن الدول غالبًا ما تنتقل من النظام المركب إلى النظام البسيط، باعتباره المسار الأكثر استقرارًا، بينما تواجه الدول البسيطة التي تحاول التحول إلى نظام مركب مخاطر الانقسام وعدم الاستقرار.
رفض الأنظمة السياسية الهجينةوشدد التويجر على أن طرح أنظمة سياسية هجينة، كما هو الحال في النظام القائم على الاتفاق السياسي، كان أحد أبرز أسباب الفشل في ليبيا، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تقسيم البلاد.
ضرورة احترام إرادة الشعب والسيادة الوطنيةوأكد الباحث السياسي على ضرورة أن تكون هناك تصريحات ومواقف واضحة من جميع الأطراف لدعم العملية الانتخابية، باعتبارها السبيل الوحيد لتقرير مصير ليبيا. كما أشار إلى أن أي رؤية تتعلق بإدارة الحكم في البلاد يجب أن تُعرض على الشعب الليبي عبر استفتاء شعبي، وليس أن تُطرح كمقترح سياسي أمام سفراء الدول الأجنبية، مشددًا على أهمية احترام مبدأ السيادة الوطنية في جميع القرارات المصيرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا