طلب إحاطة بشأن رفض بعض الدول العربية المصادقة على شهادات الانتساب الموجه
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى والبحث العلمي بشأن رفض ملحقيات عدد من الدول العربية بالقاهرة المصادقة على الشهادات الجامعية الصادرة بنظام الانتساب الموجه من الجامعات الحكومية المصرية، رغم أنه نظام تعليمي معتمد داخل مصر.
وقال " محسب"، في طلبه، إنه تلقي خلال الأيام الماضية شكاوي من جانب طلاب الانتساب الموجه في الجامعات المصرية، بعد رفض المصادقة على الشهادات الجامعية الصادرة بنظام الانتساب الموجه من الجامعات الحكومية المصرية من قبل ملحقيات عدد من الدول العربية بالقاهرة من بينها السعودية والكويت مما يعني عدم قدرتهم على الحصول على تأشيرات العمل في هذه الدول.
وأوضح أن عدم المصادقة على هذه الشهادات يعني عدم الاعتراف بمؤهلاتهم الجامعية وبالتالي يواجهون صعوبة في الحصول على تأشيرات عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن نظام الانتساب الموجه نظام تعليمي معتمد داخل مصر وخارجها، حيث يلتحق به الطلاب بعد النجاح في الثانوية العامة ويكون حضورياً في الجامعات مثل نظام الانتظام، والفرق الوحيد يكمن في قيمة المصروفات الدراسية، ويهدف هذا النظام إلى تقليل فرص الاغتراب الدراسي بين الجامعات والحد من الكثافة الطلابية في بعض الجامعات، وقد أُنشئ هذا النظام وفقاً لقرارات مكاتب التنسيق بعد الثانوية العامة بمصر.
ولفت " محسب" إلى أنه لا يوجد أي اختلاف بين نظام الانتساب الموجه وبين نظام الانتظام فيما يتعلق بالمقررات الدراسية وعدد الساعات، فالطلاب يدرسون نفس المواد والمقررات وبنفس الكمية والعدد، كما لا يوجد اختلاف في الأساتذة الذين يدرسون في النظامين، والدليل على ذلك هو السماح للطلاب بعد السنة الأولى بالتحويل من الانتساب الموجه إلى الانتظام بشرط الحصول على تقدير "جيد"، ما يشير إلى تشجيع العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى الأكاديمي للطلاب.
وأكد النائب أيمن محسب، أن الانتساب الموجه هو نظام حضوري بالكامل مثل الانتظام، ولا يوجد تمييز بين خريجي النظامين في الدرجة العلمية، كما يمكن لخريجي الانتساب الموجه الالتحاق ببرامج الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه دون قيود أو معادلات، إذ أنهم يخضعون لنفس معايير التقييم الأكاديمي المعمول بها في التعليم العالي المصري، كما أقر بذلك المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
وطالب "محسب"، بتدخل سريع من جانب وزير التعليم العالي من خلال مخاطبة ملحقيات هذه الدول، لتوضيح هذه الحقائق ، والتأكيد علي كون الانتساب الموجه نظام تعليمي معتمد داخل مصر ، ولا يوجد فرق بينه وبين نظام الانتظام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجامعات الحكومية المصرية المصادقة على
إقرأ أيضاً:
نائب: مصر الأولى عربيا في تطبيق نظام الفواتير الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، إن مصر تحتل المرتبة الأولى بين دولة منطقة الشرق الأوسط في تطبيق نظام الفواتير الإلكترونية.
وتابع دعبس:" كما أن مصر وقعت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنظومة الجمارك مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية مثل منظمة الجمارك العالمية والمنظمات ذات الصلة كما قامت الدولة المصرية باتخاذ إجراءات وسن تشريعات جيدة في هذا الشأن وهو ما نتج عنه إعفاءات جمركية للاستثمارات ومستلزمات الإنتاج لكثير من الامور مع تقسيط البعض منها ممن لم يتم إعفاؤه وهذا الأمر يؤكد أن هناك عمل وجهد متميز للدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة والتي تناقش دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وتابع دعبس ان هناك تحسن مستمر والجميع يعرف ما كنا عليه في الماضي وما اصبحنا عليه الآن وهناك فرق كبير صحيح هناك أمور لابد من العمل على تعديلها وتحسينها ولكن الأمور ليست سيئة وبلاش دائما نعمل على جلد الذات، مطالبا بالعمل على تثبيت الرسوم الجمركية بدلا من العمل على رفعها بصورة مستمرة كل سنة او سنتين وهو ما يؤثر على الاستثمار والسوق المحلي وارتفاع الأسعار للسلع والمنتجات.
وطالب دعبس بالعمل على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من العاملين بالمنظومة الجمركية لمواكبة مستجدات العصر في هذا المجال وكيفية التعامل وكذلك ربط الحافز بالإنتاج للعاملين بالجمارك كما طالب بالاهتمام والنظر في لجنة فض المنازعات بحيث تتم في شفافية وعدالة وإعطاء كل ذي حق حقه بغض النظر عن الهوية كما طالب بسرعة الإنجاز من خلال تطبيق تطبيقات حديثة لمنع التأخير في خروج المنتجات من الدوائر الجمركية.