اعتماد المركز التدريبي لمعهد بحوث الإلكترونيات
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلن معهد بحوث الإلكترونيات أنه قد حصل على اعتماد رسمي لمركز التدريب التابع له كمركز تدريب حكومي معتمد على المستوى القومي، بعد حصوله على شهادة الاعتماد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن أهمية تعزيز جودة التدريب، وتوفير فرص تعليمية متميزة للمتدربين؛ مما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والاحترافية في مجالات الإلكترونيات والتكنولوجيا.
وأكدت الدكتورة شيرين عبد القادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن هذا الإنجاز يُعتبر خطوة بارزة نحو تطوير المهارات وتلبية احتياجات سوق العمل.
وأوضحت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن ذلك يسهم في تعزيز دور المعهد كمركز رائد في مجال التدريب والتطوير، ويعكس هذا الاعتماد أيضًا التزام المعهد بخططه وأهدافه الاستراتيجية، التي تهدف إلى تقديم برامج تدريبية متميزة في مجالات تخصصه، مثل: الإلكترونيات، الاتصالات، النظم الذكية، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مجالات التدريب الإداري والحاسب الآلي.
ونوهت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن هذا الاعتماد ييهم في تعزيز دور المعهد في دعم الابتكار، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، مما يرفع من مستوى مهارات الكوادر المصرية، ويعزز جاهزيتها لمواكبة التحول الرقمي، ومتطلبات التنمية المستدامة، تنفيذًا لأهداف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى الاستثمار في العنصر البشري والارتقاء بقدراته ومهاراته.
ويعمل معهد بحوث الإلكترونيات على تصميم برامج تدريبية متطورة تتماشى مع أحدث التطورات العالمية، وتدعم خطط الدولة الطموحة في المجالات التكنولوجية والإدارية، ومن خلال تقديم برامج متخصصة، يسعى المعهد إلى تطوير المهارات التقنية والإدارية، مما يعزز قدرة الكوادر المصرية على مواجهة التحديات، وتحقيق النجاح في عالم سريع التغير، ويساهم هذا الجهد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وفي ضوء ما ورد في خطاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وشهادة اعتماد مركز التدريب، تم اعتماد مركز التدريب بعد إجراء تقييم ميداني شامل، أظهر تميز المركز في الإمكانيات والتجهيزات المتطورة التي تلبي أعلى المعايير المطلوبة، وتم إدراج المركز في دليل مراكز التدريب الحكومية المعتمدة على المستوى القومي؛ تقديرًا لمستواه المتميز، وقدرته على تقديم برامج تدريبية متقدمة.
ويتزامن هذا الاعتماد مع إطلاق مبادرة توطين صناعة تكنولوجيا الإلكترونيات والمعلومات؛ مما يسهم في تحقيق أهداف المحور الثاني من المبادرة، الذي يركز على تقديم برامج تدريبية قصيرة وطويلة الأجل للشباب؛ لتطوير مهاراتهم في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة، وتأهيلهم لسوق العمل.
ويمثل هذا الاعتماد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف المعهد في مجال التدريب، حيث تتضمن خططه المستقبلية توسيع نطاق البرامج التدريبية، وتطوير محتواها لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، ويسهم ذلك في رفع كفاءة المتخصصين، ويعزز قدرتهم على الابتكار والمساهمة في التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإلكترونيات بحوث الالكترونيات معهد بحوث الإلكترونيات تدريب الجهاز المركزي الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة التعليم العالى معهد بحوث الإلکترونیات برامج تدریبیة هذا الاعتماد تقدیم برامج
إقرأ أيضاً:
معهد أمريكي: تهديدات صنعاء على “إسرائيل” وأمريكا لن تنتهي بتوقف الحرب في غزة
الجديد برس|
قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن التهديد الذي تشكله قوات صنعاء على “إسرائيل” والولايات المتحدة لن ينتهي بتوقف الحرب في غزة، وتوقع أن يقوم “الحوثيون” بتطوير وتوسيع صناعاتهم العسكرية، مقترحاً أن تقوم واشنطن بتشكيل تحالف يتضمن دولا إقليمية كالسعودية ومصر من أجل ردعهم.
ونشر المعهد مساء أمس الثلاثاء تقريراً، جاء فيه أنه “حتى لو أدى وقف إطلاق النار في غزة إلى انخفاض ملحوظ في الهجمات في البحر الأحمر، فلن يغير ذلك من الطبيعة الانتهازية للحوثيين أو عدائهم تجاه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل”، حسب تعبير التقرير.
وأضاف: “على الرغم من الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية العديدة ضد المواقع العسكرية للجماعة في اليمن، فإن الحوثيين لا يزالون يمتلكون ترسانة متطورة تشمل الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وطائرات بدون طيار هجومية بعيدة المدى”.
واعتبر التقرير أنه “نظراً لتاريخ الحوثيين في استخدام وقف إطلاق النار لإعادة التجمع وإعادة التسلح، فقد يعتزمون استغلال التوقف الحالي في الأعمال العدائية للتحضير لهجمات مستقبلية”.
وقال إنه من المتوقع أن تعمل قوات صنعاء على “توسيع صناعاتها العسكرية بشكل أكبر وإنتاج تصاميم أسلحة متقدمة بكميات كبيرة وبكفاءة واستقلالية”.
وقال إنه: “حتى الأسلحة الحالية التي تمتلكها الجماعة تشكل خطراً شديداً على السفن التجارية والعسكرية على مسافات كبيرة، حتى وسط البحر الأحمر وغرب بحر العرب، وقد كانت قواربها غير المأهولة المحملة بالمتفجرات- والتي غالباً ما يتم توجيهها بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي أو التحكم فيها عن بعد- صعبة بشكل خاص للكشف عنها واعتراضها، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى عمليات الأمن البحري في المنطقة”.
واعتبر أن “مثل هذه الأسلحة تشكل أيضاً مخاطر على البنية التحتية الحيوية في الدول الشريكة للولايات المتحدة في المنطقة”.
وخلص المعهد إلى إنه “يتعين على الولايات المتحدة وشركائها اتخاذ خطوات حازمة منها: الحفاظ على وجود بحري منسق ومستمر يهدف إلى الحفاظ على حرية الملاحة في المنطقة، والاستثمار في التقنيات المتقدمة للكشف وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتدابير المضادة”.
وتضمنت اقتراحات المعهد أيضاً: “إنشاء تحالفات جديدة تضم دول البحر الأحمر مثل مصر وإريتريا والمملكة العربية السعودية والسودان لتنسيق التدابير الدفاعية والحفاظ على الممر الآمن” حسب تعبيره.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة