رغم وجود مؤشرات بـإنهاء الصراع.. ترجيحات بتأخر تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد المحلل السياسي آزاد معروف، اليوم الأربعاء (23 تشرين الأول 2024)، أن الصراع بين الحزبين الحاكمين في كردستان، وكل ما قيل في الحملة الانتخابية انتهى.
وقال معروف في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "في النهاية فإن الحزبين الكبيرين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، سيتفقان فيما بينهم على تشكيل الحكومة ويتقاسمون المناصب الرئيسية في الإقليم".
وأضاف أنه "قد تتأخر القضية لأشهر، لكن في النهاية الحكومة لن تتشكل إلا بحضور الحزبين، لان أي حكومة في الاقليم لا تستطيع إدارة السليمانية وحلبجة، اذا لم يشارك الاتحاد الوطني في الحكومة".
وأشار معروف إلى أنه "كل ما قيل في الحملات الانتخابية انتهى، وسنرى التقارب بين الحزبين وستخف الحرب الإعلامية في الفترة المقبلة".
وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني النتائج الأولية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، بحسب مفوضية الانتخابات.
وبحسب تعداد أجرته "بغداد اليوم"، الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، بناء على النتائج التي نشرتها المفوضية، فأن النتائج الأولية تشير إلى حصول الحزب الديمقراطي على 39 مقعدا، والاتحاد الوطني على 23 مقعدا، وحركة الجيل الجديد على 15 مقعدا، والاتحاد الإسلامي على 7 مقاعد، وجماعة العدل الإسلامي على 3 مقاعد، ومكونات كردستان على 5 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين اثنين، والموقف على 4 مقاعد، وحركة التغيير مقعد واحد، والتحالف الكردستاني مقعد واحد أيضا، وبحسب النتائج الأولية، فأنه لا توجد أي كتلة استطاعت الوصول للأغلبية العددية 51 مقعدا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر