الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة يتجاوز مستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بـ16% خلال 2023م
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
شهدت مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر الرئيسية -وفقًا لإحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر المنشورة عن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للإحصاء- ارتفاعًا ملحوظًا منذ إطلاق “رؤية المملكة 2030” وخططها الاستراتيجية المختلفة، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للاستثمار؛ إذ تخطت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مستهدفاتها الطموحة لأعوام 2021م و2022م و2023م.
وتشير أبرز نتائج مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023م إلى ما يأتي:
– سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر “الكلية” في عام 2023م نحو 96 مليار ريال، متجاوزة مستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار البالغ 83 مليار ريال، بنسبة 16%.
– بلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي 2.4 % في عام 2023م محققة المستهدف في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
– نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2022 و2023م (بعد استبعاد صفقة أرامكو الاستثنائية) بنحو 50%.
– نما رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023م بنسبة 13 % مقارنة بعام 2022م مسجلاً ما يقارب 900 مليار ريال.
وأكدت الإحصاءات المنشورة على فاعلية برامج الرؤية والاستراتيجيات القطاعية المختلفة والمبادرات الطموحة بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تستهدف رفع جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية النوعية من مختلف أنحاء العالم.
وقد حققت المملكة مراكز متقدمة على مستوى دول مجموعة العشرين، فقد احتلت المرتبة الـ11 من حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والمرتبة الـ16 من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023م، كما احتلت المرتبة الثانية من حيث معدل نمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والمرتبة الرابعة من حيث معدل نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للعام نفسه.
وبالنظر إلى أداء الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب الأنشطة الاقتصادية لعام 2023م، وذلك وفق الإحصاءات المنشورة عن وزارة الاستثمار، يأتي نشاط الصناعات التحويلية في المرتبة الأولى بين الأنشطة الاقتصادية من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي بنهاية عام 2023م، كما يأتي في المرتبة الأولى من حيث التدفقات وصافي التدفقات للعام نفسه.
وعلى جانب الدول المستثمرة في المملكة بحسب جنسية الدولة الأم المسيطرة، فقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة دول العالم من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023م، وذلك بواقع 202 مليار ريال، أي ما يعادل 23 % من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، في حين تأتي الإمارات العربية المتحدة في مقدمة دول العالم من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بتدفقات تقدر بنحو 13 مليار ريال، تشكل نحو 14 % من إجمالي التدفقات الداخلة في المملكة للعام نفسه.
ومنذ إعلان “روية المملكة 2030” في عام 2016م شهدت الاستثمارات الأجنبية في المملكة تطورًا ملحوظًا؛ إذ تشير مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023م إلى الآتي:
– بالمقارنة بين متوسط السنوات الثلاث قبل إطلاق رؤية 2030 لأعوام “2013-2015″م، البالغ 43 مليار ريال، ومتوسط آخر ثلاث سنوات لأعوام “2021-2023″م، فقد أصبح المتوسط نحو 112 مليار ريال، وبالتالي فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعفت تقريبًا 3 مرات.
-ارتفعت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة بأكثر من 240 % في عام 2023م مقارنة بعام 2017م؛ إذ ارتفعت من قيمة 28 مليار ريال في عام 2017 إلى 96 مليار ريال في عام 2023م.
– انخفضت قيمة التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 60 % في عام 2023 مقارنة بعام 2017م، من 24 مليار ريال في عام 2017م إلى 10 مليارات ريال في عام 2023م.
– ارتفعت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بما يزيد عن 2000 % في عام 2023م مقارنة بعام 2017م، من نحو 4 مليارات ريال في عام 2017 إلى 86 مليار ريال في عام 2023م.
– ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 80 % في عام 2023م من 502 مليار ريال في عام 2017م إلى ما يقارب 900 مليار ريال في عام 2023م.
– ارتفعت حصة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من 6 % في عام 2017م إلى 11 % في عام 2023م.
– خفضت حصة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من 5 % في عام 2017م إلى 1 % في عام 2023م.
وأوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لعام 2023م تعكس بشكل مقنع نجاح رؤية المملكة 2030 في تنويع ونمو الاقتصاد، وخلق بيئة استثمارية من الطراز العالمي، وتوفير فرص غير مسبوقة للمستثمرين.
وأضاف معاليه: “تظهر هذه الأرقام التفصيلية أن رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار “NIS” تنجحان في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء المملكة لمجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية ومن مختلف دول العالم”.
وبين معاليه: “نتيجة للتحولات الإيجابية في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، من المتوقع أن نشهد المزيد من المستثمرين في السوق السعودية للاستفادة من حجم ومتانة المملكة الاقتصادية، والاستثمارية وثبات سياساتها ورؤيتها الاقتصادية طويلة الأجل، والأسس المالية والنقدية الصلبة، وكذلك الاستفادة من موقعها الاستراتيجي، الذي يعد قناة للوصول إلى فرص النمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه”.
وتابع قائلاً: “فيما لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، فأنا متفائل بالتحول الذي نشهده في المملكة، الذي سيستمر بوتيرة متسارعة مدعومًا بالاستراتيجيات القطاعية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والدور المحفز من قبل صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن المشاريع العملاقة في المملكة”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية تدفقات الاستثمار الأجنبی المباشر الاستراتیجیة الوطنیة للاستثمار الاستثمار الأجنبی المباشر فی الأجنبی المباشر ا ملیار ریال فی عام ریال فی عام 2023م مقارنة بعام فی المملکة المملکة 2030 لعام 2023م من حیث
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: السندات الحكومية المطروحة للاستثمار ملاذ آمن بدل الذهب
25 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن السندات الحكومية السيادية مطروحة للاستثمار من خلال المؤسسات المصرفية، داعياً الى تنويع المحافظ الاستثمارية بالاستثمار بالسندات الحكومية بدلاً من الذهب.
وقال صالح ن “الذهب المحلي يعد من أكثر ملاذات الثروة تأثراً بالعوامل الخارجية أو الدولية وصدماتها، لكونه سلعة يتم استيرادها من أقبية الذهب من خارج البلاد، إذ تجاوز سعر الذهب عالميًا حاجز الـ3200 دولار للأونصة في نيسان الجاري 2025، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية، خاصةً بين الولايات المتحدة والصين، أو ما يسمى بقضية الحرب التجارية المتمثلة باشتداد حرب التعريفات الجمركية المتبادلة بين دول العالم المختلفة وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على اتجاهات التضخم وتوقعاته في الاقتصاد العالمي”.
وأضاف أن “ذلك تزامن مع مؤشرات دورة الأصول النفطية، واتجاه أسعار النفط العالمية نحو الهبوط، فضلاً عن ارتفاع الطلب المتزايد على المعدن الأصفر من جانب البنوك المركزية والمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن للثروة حول العالم، إذ يأتي الذهب كأفضل مخزن للقيمة بلاشك”، منوهاً بأن “سعر الذهب الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا مستمراً، فانه بالرغم من تقلبه نحو الانخفاض، إلا أنه حافظ على سعره مرتفعاً، فعلى سبيل المثال بلغ سعر الأونصة الواحدة في يوم 17 نيسان 2025 قرابة 3321.89 دولارًا، بعد أن وصل سابقًا إلى مستوى قياسي عالي جديد عند 3357.40 دولارًا للاونصة”.
وأوضح صالح أن “انفتاح سوق الذهب المحلية على السوق العالمية وتأثر أسعار الذهب المعروض في بلادنا بالأسعار العالمية باتت مسألة انعكاسية فورية، وحتى تعيد سوق الذهب المحلية استقرارها ثانية فإن الأمر قد يأخذ ردحاً من الوقت حقاً بغية التكيف ثانية”، لافتاً إلى أن “أوضاع أسعار الذهب بهذه القفزات القصيرة الأجل تفضي بظلالها على ميول الأفراد في بلادنا وسلوك بعضهم الى التحوط بالاستثمار في المعدن الأصفر”.
وتابع: إن “الطلب على الذهب في العراق يعد وسيلة تقليدية لحفظ القيمة، مما يدفع إلى شرائه كتحوط عادي، ولاسيما لذوي الفوائض النقدية بغية التربح إزاء العوامل السعرية الخارجية المؤثرة التي يمر فيها الاقتصاد الدولي من تقلبات، وتأثير ذلك على مستوى الأسعار العالمية، وانعكاسات ذلك على التفكير في إعادة تنويع محافظ ثروات البعض منهم أو حسب معتقداتهم وتقاليدهم في الاستثمار أو حفظ قيم ثرواتهم المالية الشخصية أو المضاربة”.
وأشار صالح إلى أنه “إذا كان الهدف من الاستيراد هو الاستثمار الآمن، فيُفضل متابعة الأسواق العالمية والمحلية لاتخاذ قرارات مستنيرة، والذهاب الى التنويع الصحيح لمحافظهم الاستثمارية وعدم الاعتماد الكامل على وسيلة استثمارية مفردة لحفظ القيمة، لكون الذهب قابل للهبوط أيضاً، والنظر في خيارات استثمارية وطنية أخرى لتنويع محافظهم الاستثمارية، ولاسيما الاستثمار في السندات الحكومية السيادية المدرة للفائدة والمطروحة حالياً على المستثمرين من خلال الجهاز المصرفي العراقي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts