افتتاح قرية الحرية 2 بعد إعادة اعمارها وتطويرها ببني سويف
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف، افتتحت جمعية الأورمان قرية "الحرية 2" بمركز سمسطا فى محافظة بني سويف، بعد إعمارها وتطويرها ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا في مصر.
جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة بني سويف وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وقد أشاد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببني سويف، بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكدًا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .
من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم الانتهاء من إعادة إعمار عدد (15) منزل فى وقت قياسى ،لافتًا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي تم تطويرها، بحيث كانت هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.
وأوضح شعبان، أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات و تركيب النجارة وتعريش المنزل كما يتم تركيب السيراميك والأرضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية.
يذكر أن مشروع إعادة أعمار القرى الفقيرة أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ونجحت من خلاله في تطوير وتنمية أكثر من ٨٥٠ قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة وأن إعادة اعمار القرى الفقيرة تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها في الانتقال من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي محافظة بني سويف وزارة التضامن القيادة السياسية محافظ بني سويف وزارة التضامن الاجتماعي الأورمان بني سويف
إقرأ أيضاً:
فرص استثمارية وامتيازات اقتصادية... كيف تستفيد مصر من إعادة إعمار غزة؟
كشفت مؤسسة العلوم والسياسات (SWP) في برلين، أن مصر قد تجني فوائد كبيرة من خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي تضعها الحكومة المصرية، حيث ستدعم هذه العملية مصالح اقتصادية وأمنية استراتيجية للمسؤولين المصريين.
وأشارت المؤسسة خلال تقرير حديث لها إلى أن المشروع سيعزز من موقف مصر الاقتصادي في المنطقة من خلال إشراك رجال أعمال مصريين في مشاريع إعادة الإعمار، مما سيوفر لهم فرصًا ضخمة للاستثمار والبناء.
ووفقًا للتقرير، فإن رجال الأعمال المرتبطين ارتباطا وثيقا بالحكومة المصرية، مثل إبراهيم العرجاني الذي يمتلك علاقات وثيقة مع رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، سيستفيدون من هذا المشروع في العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك بناء المساكن، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتطوير المنشآت الصناعية في القطاع.
وأكد التقرير أن المشاريع ستعزز من قدرة رجال الأعمال المصريين على توسيع نفوذهم في السوق الإقليمي، وبالتالي ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في مصر نفسها.
وتستند الفوائد بشكل كبير إلى أن عملية إعادة الإعمار في غزة تستدعي تدفق الأموال من المانحين الدوليين، مما يخلق بيئة مواتية للشركات المصرية للمشاركة في هذا المشروع الضخم. ويرتبط العديد من رجال الأعمال المصريين بشكل مباشر مع الدولة، مما يتيح لهم القدرة على الفوز بالعقود الحكومية التي ستكون جزءًا أساسيًا من عملية إعادة الإعمار.
ورغم هذه الفوائد الاقتصادية المحتملة، يبرز في التقرير أيضًا التحديات المرتبطة بهذا المشروع، حيث تشير التحليلات إلى أن عملية إعادة الإعمار قد تؤدي إلى تعزيز النظام المصري سياسيا، فمشاركة المسؤولين المصريين ورجال الأعمال في عملية إعادة إعمار غزة قد تُحسن صورتهم داخليًا في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها النظام، مع تعزيز دور مصر كوسيط رئيسي في القضايا الإقليمية.
أما على الصعيد الأمني، فإن مصر ستستفيد من تعزيز موقفها كداعم رئيسي لاستقرار غزة. ويشمل ذلك تأكيد السيطرة المصرية على المنطقة عبر مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والطاقة والموانئ، وبالتالي، سيكون لمصر دور أكبر في ضمان استقرار المنطقة بما يتماشى مع مصالحها الإستراتيجية في المنطقة.
ومن ناحية أخرى أشار التقرير ان التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار في غزة، تقدر بحوالي 53.2 مليار دولار، وهو مبلغ هائل يعكس حجم التحديات التي يواجهها المشروع، إلا أن مصر، باعتبارها القوة الإقليمية الرئيسية، ستحظى بفرصة التأثير الكبير على طريقة توزيع هذه الأموال، مما يعزز من موقعها في المشهد الإقليمي.
وفي المقابل، يلفت التقرير إلى ضرورة وجود رقابة دولية لضمان عدم استغلال هذه العملية لأغراض سياسية ضيقة، مع التأكيد على أن العملية يجب أن تضمن تحقيق الفائدة الأساسية لسكان غزة، وعدم الإضرار بمصالحهم.
وتختتم مؤسسة SWP تقريرها بالتأكيد على أن الشفافية في تنفيذ هذا المشروع تعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان أن الفوائد التي ستعود على مصر من هذه العملية ستنعكس بشكل إيجابي على جميع الأطراف المعنية، مع تجنب أي انحرافات قد تؤدي إلى تصاعد التوترات الإقليمية.