جامعه بني سويف الـ16 محليا و107 عربيا فى تصنيف كيو إس العالمي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على المرتبة 16 على مستوى الجامعات المصرية، والمرتبة 107 على مستوي جامعات المنطقة العربية لتصنيف كيو إس العالمي للجامعات لعام 2025.
وأوضح رئيس الجامعة، في بيان اليوم "الأربعاء"، أن التصنيف يعتمد على تقييم الجامعات من حيث السمعة العالمية وقوة البحث العلمي وموارد التدريس والسمعة التوظيفية ونسبة الطلاب الوافدين ونسبة الأساتذة الأجانب القائمين بالتدريس فى الجامعة وعدد الاستشهادات البحثية، لافتا إلى أن نسخة هذا العام من التصنيف تعد الأكبر على الإطلاق، إذ يضم 246 جامعة من 20 دولة عربية.
وأكد الدكتور منصور حسن، حرص الجامعة على دعم الباحثين بكافة أشكال الدعم، والعمل بشكل مستمر ودائم على تذليل كافة العقبات التى تواجههم أثناء مسيرتهم البحثية، بهدف الارتقاء بمنظومة البحث العلمي داخل الجامعة والوصول بالجامعة إلى أفضل مكانه علمية بين مصاف المحلية والإقليمية والدولية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولى والتنمية المستدامة، أن الجامعات بالمنطقة العربية تعمل بشكل كبير في تنمية مكانتها الأكاديمية والبحثية وتغذي الشراكات الدولية المزدهرة في المنطقة، بينما تظل الجامعات المصرية هي الأكثر تمثيلا في التصنيف حيث بلغ عدد الجامعات المصرية 36 جامعة، مما يعكس التنافس القوي في المنطقة للتفوق في التعليم العالي وتقديم مزيد من المجالات المستقلة والتفصيلية التي يستطيع من خلالها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس قياس حجم النجاح"، كما تتفوق الجامعات المصرية في جودة البحث العلمي، إذ تضم أكبر عدد من الجامعات في قائمة أفضل 100 جامعة في المنطقة في مؤشري "عدد مرات الاستشهاد لكل ورقة بحثية" مقارنة بأي دولة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات المصریة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: لوائح الجامعات المصرية تتوافق مع المعايير الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإطار المرجعي للوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس يسهم في بلورة متطلبات التخرج التي يجب أن يحصل عليها الطالب، والتي تسهم في بناء الشخصية الثقافية لشباب الخريجين، وتنمية مهاراتهم الشخصية، وزيادة الإدراك العام بقضايا المجتمع، مع التركيز على الهوية والارتباط بالوطن.
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي والاسترشادي للتعليم العالي يهدف إلى اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالب، يقوم على بناء المعرفة من خلال تفاعل الطلاب الإيجابي في التجارب التعليمية "كمشاركين فعّالين"، وهو ما يضمن ديناميكية العملية التعليمية واستمرار تطورها، تعزيزًا لقيمة "التعلم مدى الحياة".
وتضمنت محددات الإطار المرجعي للتعليم العالي، التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات، والخاصة بلوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس، نظام تكويد للمقررات، بحيث يكون الجزء الأول من كود المقرر هو القسم العلمي، والجزء الثاني هو الفرقة الدراسية أو المستوى، ويمكن تصميم اللائحة الدراسية وفق أحد ثلاثة أنظمة، وهي: نظام الساعات المعتمدة الأمريكي، نظام الساعات المعتمدة الأوروبي، أو نظام الدراسة المتعاقب (الفصول الدراسية المعدلة)، مع مراعاة ألا يزيد إجمالي ساعات الاتصال للطالب في الفصل الدراسي على الحدود التي يقرها المجال العلمي، لضمان توافق لوائح الدراسة بالجامعات المصرية مع نظيراتها في الجامعات العالمية.
وتُحسب تقديرات المقررات الدراسية التي يحصل عليها الطالب على أساس الدرجات التي يحصل عليها، متضمنة (الأنشطة، تقييم منتصف الفصل الدراسي، التقييم المستمر، التقييم النهائي)، ويجوز لمجلس الكلية المختص تعديل توزيع الدرجات وفقًا لطبيعة كل برنامج دراسي، بناءً على طلب مجلس القسم المختص، على أن يتم إعلان الطلاب بها قبل بداية الفصل الدراسي.
وفيما يتعلق بمتطلبات الحصول على الدرجة (ليسانس، بكالوريوس)، تتولى كل لجنة من لجان قطاعات التعليم العالي تحديد الحد الأدنى المطلوب الحصول عليه من الدرجات أو النقاط أو المعدل التراكمي لكل مقررات البرنامج الدراسي، كما يتم تحديد المقررات التي يجب على الطالب اجتيازها، والتي يكون التقييم فيها (ناجحًا أو راسبًا) دون احتسابها ضمن المعدل التراكمي، مثل: مقررات التدريب الصيفي، وحضور الندوات والأنشطة وغيرها.
ومن الجدير بالذكر، أن الإطار المرجعي يضع سجلًا أكاديميًا لكل طالب، يكون بمثابة وثيقة أكاديمية حيوية تقوم بدور مهم في رصد وتقييم أداء الطالب وتقدمه الأكاديمي، ويتضمن تفاصيل درجاته في مجموعة من المقررات والمواد الدراسية، مما يعكس مستوى فهمه للمحتوى، ومدى تحقيق الأهداف التعليمية. كما يوفر السجل الأكاديمي نافذة لتتبُّع مسار الطالب أكاديميًا، ويمكن استخدامه كأداة لتقييم القدرات الشخصية والمهارات العامة. وبذلك، يتيح هذا السجل لأصحاب الأعمال، وذوي القرار، أو لجان القبول في الدراسات العليا، فحص تفاصيل تقدم الطالب الأكاديمي ومدى جاهزيته لقطاع الأعمال. كما يتيح استخراج الإفادات المطلوبة من الطلاب عند التخرج لتقديمها لجهة عمل أو جامعة خارجية، متضمنة معلومات غير موجودة في الشهادة، مثل إفادة دراسة اللغة الإنجليزية، وترتيب الطالب على الدفعة، وساعات الاتصال، والرقم القومي، وغيرها من البيانات التي يحتاجها الخريج.