توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية وهيئة تنمية الصعيد
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة وهيئة تنمية الصعيد بهدف قيام الجهاز بتقديم كافة الخدمات الهندسية والاستشارية والاشرافية لمشروعات هيئة تنمية الصعيد، حيث قام بتوقيع البروتوكول كلاً من المهندس تيسير خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الصناعة.
وأكد الوزير خلال فعاليات التوقيع حرصت الوزارة على تفعيل دور الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بما يتواكب مع متطلبات واحتياجات الصناعة المصرية باعتباره واحداً من أهم الجهات التابعة لوزارة الصناعة والمعني بتنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة لا سيما إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية التي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة ثم إدارتها وتولي صيانتها، وفقًا للمعايير العالمية في هذا الصدد، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود التي تبذلها مختلف الهيئات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة في صعيد مصر خاصةً وأن محافظات الصعيد تتمتع بالمقومات التنموية التي تجعل منه منطقة واعدة وجاذبة للاستثمار.
لإجراء معاينات ودراسات وتصميماتوأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن دور الجهاز في إطار بروتوكول التعاون يتركز في اجراء معاينات ودراسات وتصميمات واعداد مستندات الطرح الخاصة بمشروعات هيئة تنمية الصعيد والقيام بالأعمال المكلف بها من الهيئة التي تشمل الأعمال المساحية والدراسات الحقلية، والإشراف ومتابعة التنفيذ والبرنامج الزمني لمراحل المشروع.
كما وجه الوزير خلال الاجتماع رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بإعادة تشكيل الهيكل الإداري للجهاز وتعزيز القدرات البشرية وذلك ليتماشى مع الدور المنوط تنفيذه بالجهاز سواء في انشاء مصانع وورش وهناجر وطرق او ترفقها.
توفير فرص عمل لأبناء الصعيدومن جانبه قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد إن الهيئة منذ إنشائها بقانون 157 في عام 2018 ركزت جهودها واستثماراتها ومشروعاتها على محافظات الصعيد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستغلال المزايا التنافسية وتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين حيث قامت الهيئة بتنفيذ ما يقرب من ٣٥ مشروع بمحافظات الصعيد ( الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد - البحر الأحمر )، كما اعرب عن ترحيبه بالتعاون المثمر مع وزارة الصناعة مُمثلة في الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لتنفيذ مشروعات تنموية في محافظات الصعيد، وكذا الاستفادة من خبرات الجهاز الفنية والاستشارية في هذا الشأن لتحقيق التنمية الشاملة في إقليم الصعيد خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: جاهزون لنقل البضائع المختلفة لجهات الدولة التي تعرض السلع بالمنافذ
بطاقة 100 ألف طن سنويا.. كامل الوزير يضع مصر على طريق التصنيع المتقدم ويفتتح خطوط إنتاج للأجبان بمصنع «بيتي» (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصناعة الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية الجهاز التنفیذی للمشروعات الصناعیة والتعدینیة هیئة تنمیة الصعید
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا