الدولار يرتفع مجددًا: هل يشعل فتيل أزمة جديدة في العراق؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكتوبر 23, 2024آخر تحديث: أكتوبر 23, 2024
المستقلة/- تشهد الأسواق المحلية العراقية اليوم، الأربعاء، ارتفاعًا في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مما يثير العديد من التساؤلات حول تداعيات هذا الارتفاع على الاقتصاد المحلي والمواطنين.
حيث سجَّلت أسعار صرف الدولار، حسب المعلومات المتاحة، 153750 دينارًا للبيع و151750 دينارًا للشراء لكل 100 دولار.
تأثير الارتفاع على المواطن العراقي
يؤثر ارتفاع أسعار الدولار بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تضطر الأسر إلى دفع مبالغ أكبر مقابل السلع والخدمات الأساسية. كما يعكس هذا الارتفاع التحديات التي يواجهها الدينار العراقي، ويزيد من مخاوف المواطنين من التضخم والزيادات المستمرة في الأسعار.
أسباب الارتفاع
هناك عدة عوامل تساهم في ارتفاع أسعار الدولار أمام الدينار، من بينها:
التوترات السياسية: إن عدم الاستقرار السياسي يمكن أن يؤثر سلبًا على الاقتصاد العراقي، مما يدفع المستثمرين إلى تحويل أموالهم إلى الدولار كملاذ آمن. الإجراءات النقدية: يمكن أن تؤثر سياسات البنك المركزي العراقي وإجراءات التحكم في سعر الصرف على قيمة الدينار. أي تغييرات أو قيود جديدة قد تؤدي إلى تقلبات في السوق. العرض والطلب: كما أن زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلي، سواء من الشركات أو الأفراد، يمكن أن تسهم في رفع السعر.تداعيات مستقبلية
مع استمرار هذا الاتجاه في ارتفاع الأسعار، يُخشى أن يؤثر على الاستقرار الاقتصادي في العراق. ينبغي للحكومة العراقية والبنك المركزي النظر في استراتيجيات لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
في الختام، إن ارتفاع أسعار الدولار أمام الدينار العراقي يستدعي من الحكومة والجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه القضايا الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار المالي الذي ينشده المواطن العراقي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
السودان: الأسعار وتراجع القوة الشرائية يعمقان أزمة الغذاء لأكثر من نصف السكان
ارتفاع الأسعار في السودان وتراجع القوة الشرائية مرتبطان بعدة عوامل أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن النزاعات- وفق تقرير برنامج الأغذية العالمي.
كمبالا: التغيير
كشف برنامج الأغذية العالمي في تقريره الشهري عن مراقبة الأسواق السودانية لشهر أكتوبر، الخميس، عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
وأشار التقرير الذي اطلعت عليه (التغيير) إلى زيادات حادة في أسعار الذرة الرفيعة والفول السوداني والماعز، في وقت سجل فيه دقيق القمح انخفاضًا طفيفًا، بينما تستمر العملة المحلية في مواجهة تحديات كبيرة رغم تحسنها النسبي في السوق الموازية.
التقرير أظهر أيضًا أن انعدام الأمن الغذائي بات يهدد أكثر من نصف سكان البلاد.
ارتفاع السلع الأساسية يعمق الأزمةشهدت أسعار السلع الأساسية زيادات متفاوتة مقارنة بالفترات السابقة، حيث ارتفع سعر الذرة الرفيعة إلى 2,074 جنيه سوداني للكيلوغرام، مسجلًا زيادة بنسبة 3% عن الشهر السابق و387% مقارنة بالعام الماضي.
وفي الوقت ذاته، انخفض سعر دقيق القمح بنسبة 8% ليصل إلى 3,273 جنيه سوداني للكيلوغرام، لكنه ما يزال أعلى بنسبة 183% عن أكتوبر 2023.
كما ارتفعت أسعار الماعز بنسبة 4% لتصل إلى 122,750 جنيه سوداني للرأس، بينما قفز سعر الكنتار من الفول السوداني بنسبة 10% مقارنة بالشهر الماضي ليبلغ 48,085 جنيه سوداني.
تحسن طفيف.. تحديات قائمةعلى صعيد العملة، شهد الجنيه، تحسنًا طفيفًا في السوق الموازية، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 3% لتصل إلى 2,522 جنيه للدولار الأمريكي. رغم ذلك، تبقى قيمته منخفضة بنسبة 163% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما في سوق الوقود، فقد سجلت أسعار البنزين والديزل انخفاضًا حادًا في السوق السوداء بنسبة 38% و33% على التوالي، بفضل تحسن الإمدادات وانتهاء موسم الأمطار. ومع ذلك، تبقى أسعار الوقود الرسمية مستقرة مع زيادات طفيفة بنسبة 2% للبنزين و1% للديزل.
أجور العمالة اليومية: ارتفاع طفيف لا يكفي لسد الفجوةفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، شهدت أجور العمالة اليومية زيادة بنسبة 8% لتصل إلى 9,833 جنيه سوداني يوميًا.
ومع ذلك، تظل هذه الزيادة غير كافية لمواجهة التضخم، حيث ارتفعت الأجور بنسبة 65% مقارنة بالعام الماضي، في حين تضاعفت تكاليف العديد من السلع الأساسية.
ويبرز التقرير تفاوتًا كبيرًا في الأجور بين الولايات، حيث سجلت ولايتا شمال كردفان والبحر الأحمر أعلى معدلات، بينما كانت شرق دارفور الأقل.
موسم الحصادرغم بداية موسم الحصاد في أكتوبر 2024، والذي ساهم في زيادة إمدادات الذرة الرفيعة بنسبة 74% مقارنة بالشهر السابق، إلا أن التأثير الإيجابي لهذا التحسن لا يزال محدودًا. فقد ساعد موسم الحصاد على خفض أسعار الذرة بنسبة 14% في سوق القضارف، إلا أن الأسعار ما تزال مرتفعة جدًا مقارنة بالعام الماضي.
اعتمد التقرير على بيانات تم جمعها شهريًا من عواصم الولايات المختلفة، بما في ذلك أسعار السلع الأساسية، معدل التضخم، وسعر الصرف.
وتم تحليل هذه البيانات على المستويين المحلي والوطني لتقديم صورة شاملة عن الأوضاع الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية مرتبطان بعدة عوامل، أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن النزاعات، وتدهور القطاع الزراعي، واستمرار الأزمات الاقتصادية.
يُبرز تقرير برنامج الاغذية، صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في السودان، حيث يعاني أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي.
وتؤكد هذه التحديات على ضرورة تدخل فوري لدعم الفئات الأكثر تضررًا، وتحقيق استقرار السوق، والحد من التضخم.
ومع استمرار التأثير السلبي للنزاعات واضطرابات سلاسل الإمداد، تتفاقم معاناة المواطنين، مما يضع مستقبل الأمن الغذائي والمعيشي على المحك.
الوسومالأزمة الاقتصادية الذرة السودان القضارف القمح انعدام الأمن الغذائي برنامج الأغذية العالمي دارفور سلاسل الإمداد