طلب إحاطة حول أسباب ارتفاع استيراد الأقماح من الخارج
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، من الحكومة بصفة عامة ومن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إعطاء أكبر اهتمام بملف التوسع فى زراعة محصول القمح الاسترتيجي ووضع خطة بتوقيتات زمنية محددة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من هذا المحصول لتحقيق الأمن الغذائي لمصر.
وقال " قاسم " فى طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن قيمة فاتورة استيراد مصر من القمح ارتفعت بنسبة 24.
وتساءل: أين خطط وسياسات الحكومة للتوسع فى زراعات محصول القمح ؟ وهل أسعار توريد القمح غير مناسبة للمزارع المصرى ولا تحقق هامش ربح مناسب له ؟ وماهى الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع استيراد الأقماح من الخارج بهذه النسبة الكبيرة والخطيرة ؟.
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة الإسراع فى وضع سياسات جديدة وحوافز تشجيعية كبيرة للمزارعين للإقبال على زراعة محصول القمح، مؤكداً ضرورة أن تعطى الحكومة أكبر اهتمام بهذا الملف بدلاً من الاعتماد على استيراد الاقماح من الخارج للحد من الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
وتُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
وتأتى مصر في مقدمة أكثر الدول استهلاكاً للقمح في موسم 2023/2024 بما يزيد عن 20 مليون طن وهو ما يمثل 2.6% من الاستهلاك العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمود قاسم وزير الزراعة الأمن الغذائي من الخارج
إقرأ أيضاً:
بُرئ بعد سجنه 46 سنة.. ياباني يحصل على 1.3 مليون دولار
#سواليف
حصل #رجل_ياباني كان قد حُكم عليه بالإعدام وسُجن 46 سنة منتظراً تنفيذه وبُرئ بعد ذلك، على ما يعادل 1.2 مليون دولار كعطل وضرر من الدولة اليابانية، بحسب ما أعلن ناطق باسم #محكمة_يابانية، امس الثلاثاء.
ويشكل هذا المبلغ الحد الأقصى الممكن بموجب القانون الياباني المتعلق بتعويض المتهمين الذين تتم تبرئتهم، والذي ينص على دفع تعويض يصل إلى 12500 ين (83 دولاراً) عن كل يوم يمضيه المُتّهم في السجن.
وبعد معركة قانونية طويلة قادتها شقيقته خصوصاً، بُرئ إيواو هاكامادا (89 سنة) في سبتمبر (أيلول) الماضي من جريمة قتل أودت بأربعة أشخاص كان قد دين بارتكابها سنة 1968 وأمضى بسببها 46 عاماً منتظراَ تنفيذ حكم الإعدام في حقه. وأُطلق سراحه في سبتمبر (أيلول) الماضي.
مقالات ذات صلةوقال ناطق باسم المحكمة لوكالة الأنباء الفرنسية تعليقاً على قرار محكمة مقاطعة شيزوكا والمؤرخ الاثنين: “سيمنح المدعي مبلغاً قدره 217 مليوناً و362 ألفاً و500 ين”، أي ما يعادل 1.2 مليون دولار.
ووفقاً للفريق القانوني لهاكامادا، يُعد هذا المبلغ أكبر تعويض جنائي يتم دفعه في البلاد، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
وخلال مراجعة الحكم، وجد القاضي أن الأدلة ضد هاكامادا “ملفقة”، ووصف الاستجوابات التي خضع لها بأنها “غير إنسانية” وتهدف إلى إلحاق “الألم الجسدي والنفسي” و”انتزاع أقوال تحت الإكراه”.
وهاكامادا هو خامس سجين محكوم عليه بالإعدام يستفيد من محاكمة جديدة في تاريخ اليابان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وخلصت القضايا الأربع الأخرى إلى تبرئة المتهمين.
وتم إلقاء القبض لأول مرة على الملاكم المحترف السابق هاكامادا، في عام 1966 واتهم بقتل صاحب العمل الذي كان يعمل لديه وزوجة الرجل وابناهما في شيزوكا بوسط اليابان.
واعترف هاكامادا بارتكاب الجريمة، في البداية، بعد استجواب استمر 20 يوماً، قال إنه تعرض خلالها للضرب والتهديد. ثم تراجع عن اعترافه خلال المحاكمة.
وبعدما أمضى أكثر من أربعة عقود في انتظار عقوبة الإعدام، تم إعادة محاكمته في عام 2014، إثر ظهور دليل حمض نووي قوض إدانته.
وتم وضع هاكامادا في الحبس الانفرادي معظم فترة احتجازه، وقد تدهورت حالته العقلية خلال العقود التي قضاها معزولاً
«شرطة أبوظبي» تختتم مشاركتها في مبادرة «أفطر 3»