عاجل- قانون الآثار في قفص الاتهام.. لماذا لم تسجل قبة مستولدة محمد علي ضمن قائمة الآثار؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، اليوم بطلب إحاطة موجه إلى وزير السياحة والآثار، للاستفسار عن أسباب هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، والإجراءات المتخذة لحماية التراث المعماري والتاريخي في مصر.
تساؤلات حول حماية التراثتضمن طلب الإحاطة استفسارًا عن خطة الوزارة لحماية المواقع التراثية والأثرية في البلاد وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
كما تساءل النائب عن مدى التنسيق بين وزاراتي الآثار والثقافة والهيئات المعنية بحماية التراث، لضمان الحفاظ على هذا التراث الثقافي والتاريخي للأجيال القادمة.
أهمية قبة مستولدة محمد علي باشاأوضح النائب في طلب الإحاطة أن قبة مستولدة محمد علي باشا تعد جزءًا من التراث الثقافي والتاريخي لمصر، وتحمل قيمة معمارية وأثرية لا تقدر بثمن.
إلا أن تقارير أشارت إلى تعرض القبة للهدم أو لأضرار جسيمة، مما أثار القلق حول مستوى اهتمام الدولة بالحفاظ على هذا المعلم التاريخي الهام.
تهديد للهوية المصريةوأضاف إمام أن هدم المعالم التراثية يمثل تهديدًا مباشرًا للمواقع الأثرية التي تشكل جزءًا مهمًا من الهوية المصرية.
وأشار إلى أن الحفاظ على هذه المواقع يتطلب جهودًا مكثفة وتعاونًا بين الوزارات والهيئات المختصة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه عمليات الترميم والصيانة.
أهمية السياحة الثقافيةأكد النائب أن الحفاظ على المواقع الأثرية يُعد مسؤولية مشتركة بين وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية الأخرى، نظرًا لأهمية هذه المعالم في تعزيز السياحة الثقافية وجذب الزوار من داخل مصر وخارجها.
وأضاف أن هدم أو إهمال هذه المواقع يشكل تهديدًا ليس فقط للتراث والتاريخ، ولكن أيضًا للسياحة والهوية الوطنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل النائب عبد المنعم أمام طلب إحاطة وزارة السياحة والاثار المواقع الأثرية السياحة الثقافية الهوية المصرية
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".
هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.
وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.
وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد