عاجل- قانون الآثار في قفص الاتهام.. لماذا لم تسجل قبة مستولدة محمد علي ضمن قائمة الآثار؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، اليوم بطلب إحاطة موجه إلى وزير السياحة والآثار، للاستفسار عن أسباب هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، والإجراءات المتخذة لحماية التراث المعماري والتاريخي في مصر.
تساؤلات حول حماية التراثتضمن طلب الإحاطة استفسارًا عن خطة الوزارة لحماية المواقع التراثية والأثرية في البلاد وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
كما تساءل النائب عن مدى التنسيق بين وزاراتي الآثار والثقافة والهيئات المعنية بحماية التراث، لضمان الحفاظ على هذا التراث الثقافي والتاريخي للأجيال القادمة.
أهمية قبة مستولدة محمد علي باشاأوضح النائب في طلب الإحاطة أن قبة مستولدة محمد علي باشا تعد جزءًا من التراث الثقافي والتاريخي لمصر، وتحمل قيمة معمارية وأثرية لا تقدر بثمن.
إلا أن تقارير أشارت إلى تعرض القبة للهدم أو لأضرار جسيمة، مما أثار القلق حول مستوى اهتمام الدولة بالحفاظ على هذا المعلم التاريخي الهام.
تهديد للهوية المصريةوأضاف إمام أن هدم المعالم التراثية يمثل تهديدًا مباشرًا للمواقع الأثرية التي تشكل جزءًا مهمًا من الهوية المصرية.
وأشار إلى أن الحفاظ على هذه المواقع يتطلب جهودًا مكثفة وتعاونًا بين الوزارات والهيئات المختصة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه عمليات الترميم والصيانة.
أهمية السياحة الثقافيةأكد النائب أن الحفاظ على المواقع الأثرية يُعد مسؤولية مشتركة بين وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية الأخرى، نظرًا لأهمية هذه المعالم في تعزيز السياحة الثقافية وجذب الزوار من داخل مصر وخارجها.
وأضاف أن هدم أو إهمال هذه المواقع يشكل تهديدًا ليس فقط للتراث والتاريخ، ولكن أيضًا للسياحة والهوية الوطنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل النائب عبد المنعم أمام طلب إحاطة وزارة السياحة والاثار المواقع الأثرية السياحة الثقافية الهوية المصرية
إقرأ أيضاً:
أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاث تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاث تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن