عاجل- قانون الآثار في قفص الاتهام.. لماذا لم تسجل قبة مستولدة محمد علي ضمن قائمة الآثار؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، اليوم بطلب إحاطة موجه إلى وزير السياحة والآثار، للاستفسار عن أسباب هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، والإجراءات المتخذة لحماية التراث المعماري والتاريخي في مصر.
تساؤلات حول حماية التراثتضمن طلب الإحاطة استفسارًا عن خطة الوزارة لحماية المواقع التراثية والأثرية في البلاد وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
كما تساءل النائب عن مدى التنسيق بين وزاراتي الآثار والثقافة والهيئات المعنية بحماية التراث، لضمان الحفاظ على هذا التراث الثقافي والتاريخي للأجيال القادمة.
أهمية قبة مستولدة محمد علي باشاأوضح النائب في طلب الإحاطة أن قبة مستولدة محمد علي باشا تعد جزءًا من التراث الثقافي والتاريخي لمصر، وتحمل قيمة معمارية وأثرية لا تقدر بثمن.
إلا أن تقارير أشارت إلى تعرض القبة للهدم أو لأضرار جسيمة، مما أثار القلق حول مستوى اهتمام الدولة بالحفاظ على هذا المعلم التاريخي الهام.
تهديد للهوية المصريةوأضاف إمام أن هدم المعالم التراثية يمثل تهديدًا مباشرًا للمواقع الأثرية التي تشكل جزءًا مهمًا من الهوية المصرية.
وأشار إلى أن الحفاظ على هذه المواقع يتطلب جهودًا مكثفة وتعاونًا بين الوزارات والهيئات المختصة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه عمليات الترميم والصيانة.
أهمية السياحة الثقافيةأكد النائب أن الحفاظ على المواقع الأثرية يُعد مسؤولية مشتركة بين وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية الأخرى، نظرًا لأهمية هذه المعالم في تعزيز السياحة الثقافية وجذب الزوار من داخل مصر وخارجها.
وأضاف أن هدم أو إهمال هذه المواقع يشكل تهديدًا ليس فقط للتراث والتاريخ، ولكن أيضًا للسياحة والهوية الوطنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل النائب عبد المنعم أمام طلب إحاطة وزارة السياحة والاثار المواقع الأثرية السياحة الثقافية الهوية المصرية
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الخميس، (30 كانون الثاني 2025)، ان تعديل قانون الموازنة المالية المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية الى البرلمان أدى الى "انقسام نيابي كبير".
وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة، المرسل من قبل الحكومة العراقية، أدى الى انقسام نيابي كبير ما بين النواب حتى داخل الكتلة الواحدة، فهناك رفض لهذا التعديل ولا يوجد اتفاق عليه لغاية هذه الساعة".
وبين، أن "طرح هذا التعديل للتصويت خلال الأسبوع المقبل، سيدفع الى اخفاق مجلس النواب مجدداً بعقد جلسته، فهناك رفض نيابي كبير للتعديل، ولهذا يجب ان تكون هناك فرصة لمجلس النواب لاجراء تعديل على القانون وفق ما يراه النواب ووفق إعطاء لكل محافظة استحقاقها المالي الطبيعي دون أي تمييز".
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية، يوم الأحد المقبل، على تعديل قانون الموازنة المالية.
وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في القصر الحكومي أمس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه ناقشوا خلاله تعديل قاتون الموازنة.
وأكد السوداني خلال الاجتماع على :"الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية".
وأشار إلى "ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب".