بلدية مسقط بمطرح تسجل (3323) عقد إيجار جديد
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
مسقط - الشبيبة
من منطلق الأهمية في تنظيم العلاقة الإيجارية، وتوثيق عقود الإيجار بين مؤجري ومستأجري المساكن والمحلات التجارية والصناعية وتسجيل العقود الخاصة؛ تولي بلدية مسقط اهتماماً بالغاً بالموضوع؛ لما يترتب على ذلك من تحقيق عدد من المنافع والمزايا لصالح طرفي العلاقة الإيجارية، فضلاً عن العوائد المادية المتحققة من العملية التنظيمية بما يعود ريعه لخدمة المشاريع التحسينية والتطويرية للخدمات القائمة التي تقدمها البلدية.
إحصائيات:
رصدت المديرية العامة لمديرية مطرح عدد من الإحصائيات المتعلقة بعقود الإيجار تعددت ما بين (عقود استثمارية، تجارية، سكنية، سكني تجاري، سكني زراعي، سكني صناعي أو صناعي)، حيث كشفت إحصائيات عام 2023 خلال النصف السنوي الأول عن تسجيل ( 3323) عقداً جديداً في ولاية مطرح إلى جانب تجديد (21239 ) عقداً، مثلت العقود السكنية النسبة الأعلى في النوعين تليها العقود التجارية، بينما سُجل في ذات الفترة من النصف الأول لعام 2022 الماضي ما يقرب (747) عقداً جديداً وتم تجديد ( 11999) عقداً.
جهود ووعي:
وتعكس تلك الزيادة في تسجيل العقود إلى الجهود التوعوية للبلدية إلى جانب الجهود الرقابية والتفتيشية المبذولة في سبيل التنظيم، كما يعكس مدى الوعي المجتمعي والحرص في سبيل توثيق العقود؛ لما له من مزايا وعوائد تتمثل في تحديد حقوق طرفي العقد مثل تحديد مبلغ الأجرة ومدة العقد، وطريقة سداد الأجرة ، والذي من شأنه أن يقلل ظهور الخلافات والإشكاليات لاحقاً بين طرفي العقد، حيث يتيح ذلك وبموجب القانون فرصة اللجوء للعقود عند حدوث أي أضرار أو تعويضات أو دعاوى قضائية؛ إلى جانب ذلك يسهم تسجيل عقد الإيجار في تعزيز الإيرادات العامة للدولة؛ من خلال سداد الرسوم المقررة، والتي تعود بالنفع على المجتمع بصفة عامة، وعلى طرفي عقد الإيجار بصفة خاصة، وذلك من خلال استخدام عوائد تلك الرسوم في تحسين وتطوير الخدمات نظير ما تقدمه الحكومة من خدمات ومشاريع تطويرية وتحسينية في الأحياء السكنية والمناطق التجارية والصناعية بشكل مستمر.
بموجب القانون:
تجدر الإشارة إلى المادة (14) من قانون بلدية مسقط رقم (38/2015) والتي تُعد أحد المحددات التشريعية والأطر التنظيمية لموضوع العلاقة الإيجارية بين الملاّك والمستأجرين، إذ تنص المادة على: "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن خمسين ريالاً عمانياً، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عُماني، أو بالسجن لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة، ولا تزيد عن ستة أشهر، أو بإحدى العقوبتين. عليه؛ فإن بلدية مسقط تؤكد على ضرورة تسجيل عقود الايجار لدى البلدية المختصة بما يحفظ لأطراف العقد حقوقهم ويعود عليهم بالفائدة، ويجنبهم وقوع عقوبة الغرامة عليهم، وبما يحقق التوزيع الضريبي العادل والذي يعزز من استدامة الخدمات وتطويرها.
المصدر: الشبيبة
كلمات دلالية: بلدیة مسقط
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد، على المواد المنظمة لانتهاء عقد العمل، وحظر إنهاء العقد قبل انتهاء المدة، وذلك في خطوة لضمان سير العملية الإنتاجية والحفاظ عل حقوق كل من صاحب العمل والموظف.
وطبقا لنص القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهي العقد بإنجاز هذا العمل.
ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدا منهما لهذا العقد لعمل، أو لأعمال أخرى مماثلة.
وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء، لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ولا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
وإذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية