دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي توقّع مذكّرة تفاهم استراتيجية مع “هيلتون العالمية” لتعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مذكرة تفاهم استراتيجية مع علامة هيلتون بهدف تعزيز الرؤية العالمية للإمارة، ودعم فنادق العلامة في تدريب أعضاء فريقها وتحسين مستويات الخدمة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الطرفين، وبما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تعزيز مكانتها كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عمل للتعاون المشترك بين الطرفين يركز على مبادرات التسويق الرامية إلى استقطاب الزوار من خلال التسويق والتواصل الاستراتيجي، بما في ذلك الحملات الإعلانية والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي التي ترسخ مكانة دبي كوجهة رائدة. كما سيطرح الطرفان خيارات سياحية تسلط الضوء على مناطق الجذب الفريدة في دبي، مع وضع هذه التجارب ضمن باقات موسمية للاستمتاع بها. ويتيح هذا التعاون أيضا إمكانية دمج تجارب دبي في برامج الولاء الخاص بعلامة “هيلتون أونرز”، والذي يشارك فيه أكثر من 195 مليون من الأعضاء على مستوى العالم.
وتؤكد الاتفاقية على أهمية التدريب وبناء القدرات والمهارات، حيث ستشارك هيلتون في البرامج والدورات التدريبية التي تنظمها كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، من أجل تنمية مهارات أعضاء فريق العمل في مجالات خدمة العملاء والتوعية الثقافية، ما يضمن تقديم أفضل مستويات الخدمة للزوار.
وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وغاي هاتشينسون، رئيس هيلتون في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في المبنى الرئيسي لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: “هيلتون هي جزء مهم من مسيرة النمو التي شهدها قطاع السياحة في دبي على مدار العقود الماضية، فقد كانت لها مساهمات في تعزيز السمعة العالمية للمدينة في قطاع الضيافة وما تقدمه من تجارب استثنائية وخدمات راقية. وتتيح المرحلة الجديدة من التعاون مع هذه العلامة المهمة مشاركة خبراتنا وتجاربنا وإيصالها إلى جمهور أوسع، وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات التي توفّرها المدينة.
وتأتي هذه الشراكة الجديدة للتأكيد على أهمية التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، والتي تنسجم مع توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كون هذا التعاون هو أساس نجاح التنمية الاقتصادية التي تشهدها المدينة. وإننا نحرص من خلال الترويج لتجارب دبي عبر برنامج الولاء “هيلتون أونورز” وغيره من القنوات على تحفيز الجمهور حول العالم على استكشاف دبي. كما أن توفير تجارب مميزة في كل مرحلة من مراحل رحلة المسافر، والتي تتضمن أيضا فنادق هيلتون، سيشجع الزوار على تكرار زيارتهم ويصبحوا سفراء للوجهة”.
وتعد هيلتون إحدى الشركات العالمية الرائدة في عالم الضيافة، وتضم محفظتها 24 علامةً تجارية تشمل حوالي 8,000 عقار وأكثر من 1.2 مليون غرفة، في 126 دولة ومنطقة حول العالم. وتمتلك هيلتون في دبي، 24 فندقاً تحت تسع علامات تجارية، ويعتبر فندق إمباسي سويتس باي هيلتون وفندق هيلتون جاردن إن دبي في دبي الخليج التجاري، من بين أحدث الإضافات إلى محفظتها في المدينة.
ومن جهته، قال غاي هاتشينسون، رئيس هيلتون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “تمضي دبي قدماً في ترسيخ مكانتها وجهةً عالمية رائدة، ونحن سعداء بالشراكة الاستراتيجية التي نسجناها مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتعزيز هذا النهج وإثراء المنطقة بأكثر من 105 أعوام من الخبرات الغنية في القطاع، وبلوغ هدفنا المشترك في تصدر الإمارة مشهد التميز في قطاع الضيافة. تتمتع هيلتون بعلاقات وطيدة وطويلة الأمد مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ولدينا التزام ثابت بدعم مبادرات دبي الرائعة التي تمهد الطريق لتجارب عالمية المستوى للزوار من جميع أنحاء العالم. ونتطلع للمشاركة في برامج التدريب التابعة للدائرة، والتي تهدف إلى تنمية الجيل القادم من المحترفين والمتخصصين في قطاع الضيافة.”
ومن خلال الشراكات الاستراتيجية والمبادرات المبتكرة، ترسم دبي ملامح قطاع السياحة من خلال استقطاب الملايين من الزوار وتطوير اقتصادها بشكلٍ كبير. وقد حافظ قطاع السياحة على زخمه في العام 2024 بعد تحقيقه رقماً قياسياً في العام 2023، مع وصول عدد الزوار الدوليين إلى 17.15 مليون زائر. واستقطبت دبي 11.93 مليون زائر دولي بين يناير وأغسطس 2024، بزيادة بلغت نسبتها 7.5 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي شهدت استقبال 11.10 مليون زائر. وحقق قطاع الفنادق أداءً قوياً ليصل متوسط نسبة الإشغال الفندقي إلى 76.2 بالمئة بين يناير وأغسطس من العام الجاري. وبحلول نهاية أغسطس 2024، بلغ عدد الغرف الفندقية 151388 غرفة في 824 منشأة فندقية، وذلك بالمقارنة مع 148593 غرفة في 814 منشأة فندقية مع نهاية أغسطس 2023، مما يسلط الضوء على النمو الذي يشهده قطاع السياحة في دبي، والتطور في السعة الفندقية والبنية التحتية.
لمزيد من المعلومات حول دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وعلامة هيلتون، يُرجى زيارة: dubaidet.gov.ae و hilton.com.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة الاقتصاد والسیاحة بدبی قطاع السیاحة هیلتون فی من خلال فی قطاع فی دبی
إقرأ أيضاً:
اليمن يقلب المعادلة.. إخفاق استخباري أمريكي وضربة استراتيجية تُربك “هاري ترومان”
يمانيون/ تقارير
اليمن يقلب المعادلة: إخفاق استخباري أمريكي وضربة استراتيجية تُربك “هاري ترومان” وتُعيد رسم موازين القوى
في قلب البحر الأحمر الذي يعج بالأساطيل والمدمرات الغازية، لم يكن أحد ليتوقع أن يتحول “اللاعب الضعيف” في المعادلة –اليمن– إلى كاسرٍ لمعادلة التفوق الجوي والبحري الأمريكي. فالضربة التي وجهتها القوات المسلحة اليمنية للطائرة E-2 Hawkeye، التابعة لحاملة الطائرات “هاري ترومان”، لم تكن مجرد استهداف تكتيكي، بل تمثل فضيحة استخبارية من الطراز الثقيل، وهزّة استراتيجية لموازين الردع التي ظنتها واشنطن ثابتة.
فشل استخباري واضح
ما لم يُقال في الإعلام، هو أن الضربة اليمنية سبقتها أيام من الرصد، والتشويش، والتلاعب بسيناريوهات التضليل الإلكتروني. أجهزة الاستخبارات الأمريكية، برغم تقنياتها المتقدمة، لم تستطع كشف نية الهجوم، ولا تحديد مسار السلاح المستخدم، ولا حتى منع تنفيذ الضربات من بينها التي تطال عمق العدو الصهيوني.
هذا الإخفاق يكشف أن الغطرسة التكنولوجية قد تصبح عبئًا حين تُركن إليها الجيوش دون تطوير منظوماتها المفاهيمية والفكرية. فغياب الإنذار المبكر عن ضربات بهذه النوعية، يشي بأن منظومات الاستكشاف المبكر والمراقبة الفضائية والاعتراض، قد تعطّلت أو تم تجاوزها بأساليب مبتكرة، ما يُعد إشارة خطيرة لثغرات في بنية ومنظومة الدفاع الأمريكي.
ضربة في العصب
حاملة الطائرات “هاري ترومان” لم تكن هدفًا مباشرًا، لكنها فقدت ما يُعتبر “عقلها المدبر” في السماء، الطائرة E-2 Hawkeye، المسؤولة عن تنسيق العمليات، التحكم في المجال الجوي، وقيادة الأسلحة الذكية على متن الطائرات والسفن. الضربة اليمنية جعلت الحاملة –عمليًا– عمياء، تدور حول نفسها في قلب البحر دون قدرة على اتخاذ قرارات ميدانية دقيقة.
ولأن نظم القيادة والسيطرة ترتبط بوحدات الإنذار والسيطرة المحمولة جوًا، فإن خسارة هذه الطائرة يعني ببساطة أن الحاملة باتت عرضة لأخطاء التقدير، والهجمات المباغتة، والعجز عن إدارة الهجوم والدفاع في آن واحد.
العشوائية العملياتية
فيما تبالغ القنوات الغربية، والتابعة لها الفضائيات العربية بـ”نجاحات” العمليات البحرية الأمريكية ضد أهداف يمنية، تبيّن أن معظم تلك الضربات عشوائية، موجهة ضد منشآت اقتصادية ومدنية، وهو ما يؤكد تخبط القيادة الأمريكية بعد فقدان أداة التنسيق الرئيسة. الضربات لم تطل البنية التحتية العسكرية اليمنية الفعلية، ما يعني أن بنك الأهداف فقد دقته، أو أن المعلومات الاستخبارية باتت مضللة، أو الإثنان معًا.
كل ما يُروج عن “نجاحات دقيقة” في الإعلام، هو في حقيقته غطاء سياسي لمحاولة إنقاذ ماء وجه البنتاغون، الذي وجد نفسه أمام فشل مركب: استخباري، تكتيكي، واستراتيجي.
البعد الإقليمي والدولي
ضربات الردع اليمني في استخدام المسيرات والصواريخ الاستراتيجية وضعت الجيش اليمني في مصاف الجيوش القادرة على التأثير في العمق العملياتي لأعتى الأساطيل العالمية. ولم تعد المسألة مجرد حرب محلية ضد تحالف إقليمي، بل تحولت إلى مشهد استراتيجي يعاد تشكيله، حيث يظهر اليمن كطرف قادر على تهديد المصالح الأمريكية، في نقطة التقاء بحرية حيوية باب المندب وخليج عدن، (شريان التجارة العالمية).
وإذا كانت واشنطن تسعى إلى ترهيب اليمن وردعه عبر استعراض القوة، فإن الرد اليمني أتى مغايرًا، مسددًا نحو أهم مفصل في منظومة الحرب البحرية الأمريكية، ليقول إن ميزان الردع لم يعد أحادي الاتجاه.
التحقيقات الجارية في البنتاغون لن تكون كافية ما لم تُراجع العقيدة العملياتية البحرية الأمريكية سلوكها، خصوصًا فيما يتعلق بالحروب غير المتكافئة. فالحرب مع اليمن لا تشبه النزاعات التقليدية، وقد كشفت هذه العملية أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي، وأن الردع لا يُبنى فقط بالسفن والطائرات، بل بالقدرة على استيعاب أساليب الحرب المرنة والمباغتة.
الحاملة “ترومان”، قد تستعيد عافيتها التقنية لاحقًا، لكن الهيبة الاستراتيجية للبحرية الأمريكية تلقّت ضربة موجعة، مما جعلها تتراجع وتغير مواضعها في كل مرة لتحاشي أو تقليل مخاطر النيران التي تصلها، وتضرب مفاصل قطع الحماية التي تحرسها، وتؤمن وجودها.
من باب المندب إلى المحيطات المفتوحة
الضربة اليمنية التي أربكت حاملة الطائرات “هاري ترومان”، لا يمكن قراءتها في معزل عن السياق الأوسع لصراع القوى الكبرى على البحار والمضائق الاستراتيجية. فالمعركة لم تعد تدور فقط حول اليمن، بل باتت تتصل عضوياً بمعركة الهيمنة على طرق التجارة العالمية، والتحكم بمسارات الطاقة، وموازين الردع البحري في زمن التحولات الكبرى. إذ يشكّل مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره يومياً قرابة 6 ملايين برميل من النفط، إلى جانب عشرات السفن التجارية.
ومع تصاعد قدرات القوات اليمنية، بات هذا الممر الحيوي مهدداً في حال اتخذت صنعاء قراراً بتوسيع نطاق ردعها إلى المحيط الهندي وإلى البحر المتوسط، وإلى استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة.
هذا التهديد لم يغب عن أعين القوى الكبرى: فواشنطن ترى في استقرار هذا المضيق شرطاً لبقاء هيمنتها البحرية على الخط الرابط بين البحر المتوسط والمحيط الهندي، بينما تعتبره الصين جزءًا من مشروع “الحزام والطريق”، وتضعه روسيا ضمن استراتيجيتها لكسر الحصار الأطلسي.
حاملة الهيمنة تتراجع
منذ عقود، كانت حاملات الطائرات الأمريكية رموزاً لسطوة واشنطن على البحار المفتوحة، لكن الضربات الأخيرة للجيش اليمني على حاملة الطائرات “ترومان” والقطع التابعة لها، كشفت أن هذه “العماليق الحديدية” لم تعد محصّنة. قدرة طرف إقليمي محدود الموارد على إصابتها في “عقلها التشغيلي”، هو رسالة تحذير لكل من كان يظن أن البحر حكر على من يملكون القوة الصلبة فقط.
التكنولوجيا لم تعد حصنًا مانعًا، فاليمن الذي لا يملك أساطيل، استطاع أن يضرب في العمق. وهو ما يفتح الباب أمام أطراف إقليمية ودولية لإعادة النظر في معادلة الهيمنة البحرية.
الصين تترقب
من الجانب الآخر، تراقب الصين ما يجري باهتمام استراتيجي بالغ. فهي التي تراهن على طريق الحرير البحري، وتستثمر مليارات الدولارات في موانئ جيبوتي وباكستان وسريلانكا، تدرك الآن أن تهديد البحرية الأمريكية في باب المندب قد يخلق فراغاً يسمح لها بتوسيع نفوذها البحري. ولا يُستبعد أن تسعى بكين إلى توسيع وجودها العسكري في القرن الإفريقي بدعوى “تأمين الملاحة الدولية”.
أما روسيا، التي تخوض صراعاً متعدد الجبهات مع واشنطن، فترى في تعثر الحاملة “ترومان” فرصة ذهبية لتعزيز خطابها القائل إن العالم بحاجة إلى توازن دولي جديد. فقد سبق لموسكو أن طرحت مشروع “الأمن الجماعي في الخليج”، وها هي تجد في الأحداث الجارية مبرراً إضافياً لطرح نفسها كوسيط بديل وفاعل في معادلات الأمن البحري.
الضربة اليمنية قد تكون أكثر من مجرد اشتباك بحري. إنها لحظة فاصلة تؤذن بانهيار جزئي لمنظومة الهيمنة البحرية الأحادية، وتفتح الطريق أمام واقع جديد، تُقاس فيه القوة لا فقط بعدد الحاملات والطائرات، بل بمدى القدرة على مفاجأة الخصم، وتهديد شرايينه الحيوية، وكسر تفوقه الرمزي.
ولعلّ ما يحدث اليوم في مواجهة اليمن للقوات البحرية الأمريكية يُعيد صياغة معادلة الردع في البحر، ويبعث برسالة إلى كل من واشنطن، وبكين، وموسكو: لم يعد هناك “بحر آمن بالكامل”، ولم تعد المضائق مستباحة لمن يدفع أكثر. بل لمن يُحسن الصبر، والتخفي، ويجيد اختيار لحظة الضربة.
الرسالة الأوضح: أن السماء لم تعد حكرًا على أمريكا، والبحر لم يعد مسرحًا آمنًا لأساطيلها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات