مشروع أميركي يهدد بقطع تمويل الأمم المتحدة حال معاقبتها إسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلن 30 مشرعا أميركيا من الحزب الجمهوري تقديم مشروع قانون من شأنه قطع التمويل الأميركي للأمم المتحدة، وذلك في حال اتخذت إجراءات لتغيير عضوية إسرائيل في المنظمة الأممية.
وقال راعيا المشروع وهما السيناتور جيم ريش العضو البارز بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور كيفن كرامر عضو لجنة القوات المسلحة إنهما سيقدمان مشروع قانون “الوقوف مع إسرائيل” للكونغرس بمجرد إعادة انعقاد مجلسي الشيوخ والنواب في غضون أسابيع قليلة.
ويحظر هذا التشريع المقترح تمويل الولايات المتحدة للأمم المتحدة ووكالاتها التي تطرد أو تخفض أو تعلق أو تقيد مشاركة إسرائيل وعضويتها بأي شكل من الأشكال.
وقال السيناتور كرامر إنه “لا ينبغي أن تتلقى الأمم المتحدة ومؤسساتها سنتا واحدا من دافعي الضرائب الأميركيين إذا تحركت لمعاقبة إسرائيل لمجرد دفاعها عن وجودها”.
بينما قال السيناتور ريش “إن أي محاولة لتغيير وضع إسرائيل بالأمم المتحدة هي محاولة معادية للسامية بشكل واضح، وإذا سمحت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للسلطة الفلسطينية بخفض وضع إسرائيل في المنظمة، فيجب على الولايات المتحدة التوقف عن دعمها”.
ويأتي هذا التحرّك بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو/أيار الماضي قراراً يقضي بترقية فلسطين إلى دولة “مراقبة دائمة” مما يسمح لها بالمشاركة في جميع الإجراءات الأممية، ويزيد من قدرة السلطة الفلسطينية على التأثير على مكانة وعضوية إسرائيل في هذه المنظمة الدولية.
المصدر : الجزيرة
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: السيناتور المشروع
إقرأ أيضاً:
روسيا تطالب إسرائيل بإلغاء قوانين حظر الأونروا
قال فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن موسكو تطالب إسرائيل بإلغاء القوانين التي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وبحسب"سبوتنيك"، أضاف خلال اجتماع لمجلس الأمن، "ندعم دعوات الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام للأونروا تجاه إسرائيل ونطالبها (إسرائيل) بالامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية وإلغاء القوانين التشريعية.
وأشار نيبينزيا، إلى أن تنفيذ هذه القوانين من شأنه أن يوجه "ضربة خطيرة" لآفاق الهدنة الهشة بين إسرائيل و"حماس.
وفي نهاية شهر أكتوبر 2024، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على حزمة من مشروعي قانونين يحظران أنشطة الأونروا ويلغيان حصانات وامتيازات هذا الهيكل التابع للأمم المتحدة.
وفي وقت لاحق، أعلن مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن بلاده أبلغت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يونغ، بأنها أنهت تعاونها مع الأونروا.
وعلقت وزارة الخارجية الروسية على حظر إسرائيل للوكالة، مؤكدة أن هذا الإجراء ينتهك القانون الدولي ويتناقض مع شروط قبول إسرائيل في الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذا الحظر سيكون بمثابة شكل آخر من أشكال العقاب الجماعي للفلسطينيين، الذين قد يفقدون آخر سبل عيشهم وسط تصعيد غير مسبوق للعنف.
وزعمت إسرائيل في وقت سابق، أن بعض موظفي الأونروا متورطون في الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على البلاد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ومع ذلك، ووفقا لتقرير الأمم المتحدة حول أنشطة الوكالة، فإن إسرائيل فشلت في تقديم أدلة على تورط موظفي الأونروا في أنشطة إرهابية.
وفي وقت سابق، أكدت مسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن حل الدولتين يُعد الأساس لتحقيق السلام في المنطقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إنه عازم على مواصلة تقديم المساعدات الغذائية والإبقاء على المراكز الصحية مفتوحة في غزة، على الرغم من القوانين الإسرائيلية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 30 يناير.
جاء ذلك في إطار تصريحات فيليب لازاريني، في تصريحات لقناة سويسرا العامة ردا على القوانين الجديدة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي والتي، من ناحية، تحظر على سلطات البلاد أي اتصال مع وكالة الأمم المتحدة، ومن ناحية أخرى، تمنع الوكالة من القيام بجميع الأنشطة والتواجد في القدس الشرقية
وقال "صحيح أن هذه القوانين ستؤدي إلى تعقيد العلاقة البيروقراطية والإدارية مع دولة إسرائيل. وستعقد وجود الموظفين الدوليين وستجبر الوكالة على إعادة النظر في طريقة عملها. ولكن في الوقت نفسه، لدينا تصميم على الحفاظ جميع أنشطتنا".
وأوضح فيليب لازاريني "لقد تمكنا من توزيع المساعدات مباشرة على أكثر من 300 ألف شخص". وأكد أيضًا أن نشاط المساعدة الطبية للوكالة يتم تأمينه من خلال 18 ألف استشارة يوميًا... وأضاف "نحن مستمرون في تقديم الدعم النفسي لآلاف الأطفال في قطاع غزة".
ومنذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة، تعرضت الأونروا لضغوط مالية شديدة. وقامت العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة والسويد، بتجميد أو تعليق مساهماتها المالية. وأثيرت نقاشات واسعة بشأن اتهامات من إسرائيل، التي زعمت انضمام موظفي الوكالة لحركة حماس.
وتم إجراء تحقيقات - داخلية وخارجية - أدت في النهاية إلى فصل 9 موظفين في الوكالة. ولكن بالنسبة لإسرائيل، فإن اختراق حماس للأونروا أمر لا شك فيه ولابد أن يؤدي إلى حظرها.
ودافع فيليب لازاريني عن منظمته ضد أي تساهل بشأن هذا الموضوع من خلال التأكيد على أنه "في كل مرة يكون هناك شك في المعلومات المصاحبة لهذا الشك، ستجري المنظمة تحقيقًا وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة كما نفعل اليوم".
وردا على سؤال حول إمكانية نقل جزء من أنشطة الأونروا المهددة إلى منظمات أخرى، أجاب فيليب لازاريني بشكل قاطع "الحل ليس التحويل إلى منظمات أخرى، الحل هو نقل أنشطة "الوكالة" إلى دولة فلسطينية، إلى مؤسسات فلسطينية".
ولهذا فقد دعا إلى تنفيذ حل الدولتين "اليوم نحن نواجه خيارين: إما أن نوقف فجأة أنشطة الأونروا ونخلق فراغا، ونضيف طبقة إضافية إلى معاناة الشعب الفلسطيني، أو الانخراط بشكل حقيقي في عملية سياسية نقوم من خلالها ببناء قدرات الإدارة الفلسطينية المستقبلية حتى تتمكن الأونروا من استئناف هذه الأنشطة بشكل نهائي".
واختتم لازاريني تصريحاته بالقول أنه يظل متفائلا بأن هذا المستقبل ممكن "نعم، لدي أمل لأنه إذا كانت الأولوية في المنطقة هي تعزيز السلام والأمن، فإن ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال معالجة القضية الفلسطينية. ومن خلال معالجة القضية الفلسطينية، يمكن لوكالة مثل وكالتنا أن تلعب دورًا إيجابيًا للغاية".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”