مشروع أميركي يهدد بقطع تمويل الأمم المتحدة حال معاقبتها إسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلن 30 مشرعا أميركيا من الحزب الجمهوري تقديم مشروع قانون من شأنه قطع التمويل الأميركي للأمم المتحدة، وذلك في حال اتخذت إجراءات لتغيير عضوية إسرائيل في المنظمة الأممية.
وقال راعيا المشروع وهما السيناتور جيم ريش العضو البارز بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور كيفن كرامر عضو لجنة القوات المسلحة إنهما سيقدمان مشروع قانون “الوقوف مع إسرائيل” للكونغرس بمجرد إعادة انعقاد مجلسي الشيوخ والنواب في غضون أسابيع قليلة.
ويحظر هذا التشريع المقترح تمويل الولايات المتحدة للأمم المتحدة ووكالاتها التي تطرد أو تخفض أو تعلق أو تقيد مشاركة إسرائيل وعضويتها بأي شكل من الأشكال.
وقال السيناتور كرامر إنه “لا ينبغي أن تتلقى الأمم المتحدة ومؤسساتها سنتا واحدا من دافعي الضرائب الأميركيين إذا تحركت لمعاقبة إسرائيل لمجرد دفاعها عن وجودها”.
بينما قال السيناتور ريش “إن أي محاولة لتغيير وضع إسرائيل بالأمم المتحدة هي محاولة معادية للسامية بشكل واضح، وإذا سمحت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للسلطة الفلسطينية بخفض وضع إسرائيل في المنظمة، فيجب على الولايات المتحدة التوقف عن دعمها”.
ويأتي هذا التحرّك بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو/أيار الماضي قراراً يقضي بترقية فلسطين إلى دولة “مراقبة دائمة” مما يسمح لها بالمشاركة في جميع الإجراءات الأممية، ويزيد من قدرة السلطة الفلسطينية على التأثير على مكانة وعضوية إسرائيل في هذه المنظمة الدولية.
المصدر : الجزيرة
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: السيناتور المشروع
إقرأ أيضاً:
اليونيفيل تطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من جنوب لبنان
أعربت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" يوم الخميس عن قلقها إزاء "الضرر المستمر" الذي تسببت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية في جنوب لبنان.
وقالت اليونيفيل في لبنان في بيان يوم الخميس إن "هناك قلقاً إزاء استمرار تدمير المناطق السكنية والأراضي الزراعية وشبكات الطرق في جنوب لبنان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
وأضاف البيان أن "هذا يشكل انتهاكاً للقرار 1701"، الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأنهى حرب لبنان الثانية في عام 2006.
كما كررت قوة الأمم المتحدة دعوتها إلى "الانسحاب في الوقت المناسب" للقوات الإسرائيلية من لبنان، و"التنفيذ الكامل للقرار 1701".
وينص القرار على أن الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يجب أن تكون القوات الوحيدة في جنوب لبنان، كما يدعو القوات الإسرائيلية إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية.
ولم يتم تطبيق الاتفاق بعد إقراره في عام 2006، مما سمح بحشد قوات حزب الله لسنوات في جنوب لبنان مما مهد الطريق للحرب الأخيرة.
وقالت اليونيفيل يوم الخميس "يجب وقف أي أعمال من شأنها أن تهدد وقف الأعمال العدائية الهش".
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء