الاقتصاد نيوز - متابعة

يرى صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد العالمي سيستقر للعامين الجاري والمقبل عند 3.2% دون تغيير يُذكر؛ "لكنه يبقى مخيباً للآمال".

بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، لم تتغير تقريباً توقعات نمو اقتصاد العالم عن تلك الواردة في يوليو، حيث خفضها الصندوق للعام المقبل0.1 نقطة مئوية، وأبقاها دون تغيير للعام الحالي.

وساهم رفع التوقعات للولايات المتحدة ودول آسيا الناشئة في تعويض التخفيضات للاقتصادات المتقدمة الأخرى وخاصة منطقة اليورو.

تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية اضطرابات على مستوى إنتاج وشحن السلع الأساسية، والتوترات الجيوسياسية، والأحداث المناخية المتطرفة، ما دفع المؤسسة المالية المُقرضة إلى تخفيض التوقعات للشرق الأوسط وآسيا الوسطى ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

تم تعويض هذه التخفيضات من خلال رفع التوقعات لآسيا الناشئة، حيث يؤدي الطلب المتزايد على أشباه الموصلات والإلكترونيات، مدفوعاً باستثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز النمو، وفقاً للتقرير.

استهلاك قوي في أميركا

في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، عدل صندوق النقد توقع النمو لعام 2024 برفعه إلى 2.8%، وهو ما يزيد بنحو 0.2 نقطة مئوية عن توقعات يوليو، وذلك بفضل النتائج القوية في الاستهلاك مع الزيادات القوية في الأجور، إضافة إلى انتعاش الاستثمار غير السكني.

في المقابل، يُتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.2% في العام المقبل، رغم فارق الزيادة بنحو 0.3 نقطة عن التوقعات قبل ثلاثة أشهر، وذلك مرده إلى تشديد السياسة المالية تدريجياً وتباطؤ سوق العمل مما سيُؤدي إلى تباطؤ الاستهلاك. 

على مستوى منطقة اليورو، ذكر التقرير أن النمو وصل أدنى مستوياته في عام 2023 بنسبة 0.4% ومن المتوقع أن يُسجل 0.8% هذا العام و1.2% العام المقبل، وسيكون ذلك مدفوعاً بالطلب المحلي القوي بفضل ارتفاع الأجور ودعم الاستثمار مع توقع التخفيف التدريجي للسياسة النقدية. لكن النمو المتوقع يبقى أضعف قليلاً من التوقعات السابقة في يوليو وأبريل بنحو 0.1 نقطة و0.3 نقطة مئوية توالياً.

الهند أفضل نمو في "بريكس"

بين دول "بريكس" الكبرى، سينمو الاقتصاد الروسي هذا العام 3.6% بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن توقع يوليو، لكن سينخفض إلى 1.3% العام المقبل بفارق ناقص 0.2 نقطة مئوية عن توقعات قبل ثلاثة أشهر.

وفي البرازيل رفع الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد هذا العام إلى 3% بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن توقع يوليو، لكنه خفضه للعام المقبل إلى 2.2% بفارق 0.2 نقطة مئوية.

ستسجل جنوب أفريقيا أضعف نمو بين الدول الكبرى للتكتل، بنحو 1.1% هذا العام بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن آخر التوقعات، وإلى 1.5% العام المقبل بزيادة 0.3 نقطة مئوية، وفقاً لتوقعات التقرير.

يتوقع الصندوق أن تُسجل الصين نمواً بنحو 4.8% هذا العام منخفضاً بـ0.2 نقطة مئوية عن توقعات يوليو، فيما تم إبقاء توقع العام المقبل في 4.5% مستقراً دون مراجعة.

ومن المرتقب أن يسجل الاقتصاد الهندي أعلى نمو هذا العام بين دول المنطقة بنحو 7% هذا العام، و6.5% العام المقبل، وهي توقعات لم تخضع لتغيير منذ يوليو.

5 مخاطر سلبية قائمة

قال صندوق النقد الدولي إن الانخفاض العالمي في التضخم يُشكل علامة فارقة رئيسية، لكن المخاطر السلبية آخذة في الارتفاع وهي تهيمن الآن على التوقعات الاقتصادية، أبرزها: تصعيد الصراعات الإقليمية، وبقاء السياسة النقدية متشددة لفترة طويلة، واحتمال عودة التقلبات في الأسواق المالية مع التأثيرات السلبية على أسواق الديون السيادية، وتباطؤ النمو بشكل أعمق في الصين والاستمرار في تصعيد السياسات الحمائية.

بعد أن بلغت معدلات التضخم الرئيسية ذروتها عند 9.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022، من المتوقع الآن أن تصل إلى 3.5% بحلول نهاية عام 2025، وهو أقل من متوسط ​​المستوى البالغ 3.6% بين عامي 2000 و2019، وفقاً لأرقام التقرير.

من المتوقع أن ينخفض ​​معدل التضخم العالمي من متوسط ​​سنوي قدره 6.7% في عام 2023 إلى 5.8% هذا العام، وإلى 4.3% في العام المقبل، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهدافها التضخمية في وقت أقرب من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

عضو اقتصادية الشيوخ: حضور قوي لمصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

أكد النائب أحمد سمير عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن حضور مصر كان قويا خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، قائلا: "مصر ضيف عزيز على كل اللقاءات التي تحدث بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكان في مناقشات حول ملف الاصلاح الاقتصادي والرؤية المصرية في إطار عالم يمر بمرحلة اقتصادية تعاني من عدم اليقين".

وأوضح احمد سمير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه في ظل الازمات العالمية مصر قادرة على تحقيق حوافز استثمارية وتعزيز صادراتها، لافتا إلى أنه بقرار ترامب فرض رسوم جمركية أثر على شكل العالم وسبب مشاكل كبيرة وتوقعات بحدوث ركود وانخفاض معدلات النمو على المستوى العالمي.

وتابع: "الجانب الايجابي في قرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية أننا قادرين على عمل جذب استثمارات أجنبية من خلال مزيد من الحوافز الاستثمارية وممكن نعزز الصادرات وجذب تكنولوجيا"، موضحا أن الأزمات تخلق العديد من الفرص الاقتصادية إذا أجدنا استخدامها.

طباعة شارك الرؤية المصرية الاقتصاد الاصلاح الاستثمارات القاهرة والناس

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو
  • رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي أداء الاقتصاد وتأثير التحديات العالمية
  • معيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر
  • عضو اقتصادية الشيوخ: حضور قوي لمصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
  • وزير المال يكشف: هذا ما أبلغه لبنان لصندوق النقد والبنك الدولي
  • الصين وإفريقيا.. سباق الاقتصاد العالمي والمعادن النادرة
  • وزارة الخدمة المدنية تعلن إجازة رسمية يوم الخميس المقبل بمناسبة عيد العمال العالمي
  • الإمارات تختتم مشاركتها في اجتماعات «البنك الدولي» و«صندوق النقد»
  • الخارجية الروسية: الجانب الأمريكي يشارك بانتظام في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بشكل غير رسمي
  • المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح