النقد الدولي: نمو الاقتصاد العالمي مستقر عند 3.2% لكنه دون التطلعات
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يرى صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد العالمي سيستقر للعامين الجاري والمقبل عند 3.2% دون تغيير يُذكر؛ "لكنه يبقى مخيباً للآمال".
بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، لم تتغير تقريباً توقعات نمو اقتصاد العالم عن تلك الواردة في يوليو، حيث خفضها الصندوق للعام المقبل0.1 نقطة مئوية، وأبقاها دون تغيير للعام الحالي.
وساهم رفع التوقعات للولايات المتحدة ودول آسيا الناشئة في تعويض التخفيضات للاقتصادات المتقدمة الأخرى وخاصة منطقة اليورو.
تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية اضطرابات على مستوى إنتاج وشحن السلع الأساسية، والتوترات الجيوسياسية، والأحداث المناخية المتطرفة، ما دفع المؤسسة المالية المُقرضة إلى تخفيض التوقعات للشرق الأوسط وآسيا الوسطى ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
تم تعويض هذه التخفيضات من خلال رفع التوقعات لآسيا الناشئة، حيث يؤدي الطلب المتزايد على أشباه الموصلات والإلكترونيات، مدفوعاً باستثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز النمو، وفقاً للتقرير.
استهلاك قوي في أميركافي الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، عدل صندوق النقد توقع النمو لعام 2024 برفعه إلى 2.8%، وهو ما يزيد بنحو 0.2 نقطة مئوية عن توقعات يوليو، وذلك بفضل النتائج القوية في الاستهلاك مع الزيادات القوية في الأجور، إضافة إلى انتعاش الاستثمار غير السكني.
في المقابل، يُتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.2% في العام المقبل، رغم فارق الزيادة بنحو 0.3 نقطة عن التوقعات قبل ثلاثة أشهر، وذلك مرده إلى تشديد السياسة المالية تدريجياً وتباطؤ سوق العمل مما سيُؤدي إلى تباطؤ الاستهلاك.
على مستوى منطقة اليورو، ذكر التقرير أن النمو وصل أدنى مستوياته في عام 2023 بنسبة 0.4% ومن المتوقع أن يُسجل 0.8% هذا العام و1.2% العام المقبل، وسيكون ذلك مدفوعاً بالطلب المحلي القوي بفضل ارتفاع الأجور ودعم الاستثمار مع توقع التخفيف التدريجي للسياسة النقدية. لكن النمو المتوقع يبقى أضعف قليلاً من التوقعات السابقة في يوليو وأبريل بنحو 0.1 نقطة و0.3 نقطة مئوية توالياً.
الهند أفضل نمو في "بريكس"بين دول "بريكس" الكبرى، سينمو الاقتصاد الروسي هذا العام 3.6% بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن توقع يوليو، لكن سينخفض إلى 1.3% العام المقبل بفارق ناقص 0.2 نقطة مئوية عن توقعات قبل ثلاثة أشهر.
وفي البرازيل رفع الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد هذا العام إلى 3% بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن توقع يوليو، لكنه خفضه للعام المقبل إلى 2.2% بفارق 0.2 نقطة مئوية.
ستسجل جنوب أفريقيا أضعف نمو بين الدول الكبرى للتكتل، بنحو 1.1% هذا العام بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن آخر التوقعات، وإلى 1.5% العام المقبل بزيادة 0.3 نقطة مئوية، وفقاً لتوقعات التقرير.
يتوقع الصندوق أن تُسجل الصين نمواً بنحو 4.8% هذا العام منخفضاً بـ0.2 نقطة مئوية عن توقعات يوليو، فيما تم إبقاء توقع العام المقبل في 4.5% مستقراً دون مراجعة.
ومن المرتقب أن يسجل الاقتصاد الهندي أعلى نمو هذا العام بين دول المنطقة بنحو 7% هذا العام، و6.5% العام المقبل، وهي توقعات لم تخضع لتغيير منذ يوليو.
5 مخاطر سلبية قائمةقال صندوق النقد الدولي إن الانخفاض العالمي في التضخم يُشكل علامة فارقة رئيسية، لكن المخاطر السلبية آخذة في الارتفاع وهي تهيمن الآن على التوقعات الاقتصادية، أبرزها: تصعيد الصراعات الإقليمية، وبقاء السياسة النقدية متشددة لفترة طويلة، واحتمال عودة التقلبات في الأسواق المالية مع التأثيرات السلبية على أسواق الديون السيادية، وتباطؤ النمو بشكل أعمق في الصين والاستمرار في تصعيد السياسات الحمائية.
بعد أن بلغت معدلات التضخم الرئيسية ذروتها عند 9.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022، من المتوقع الآن أن تصل إلى 3.5% بحلول نهاية عام 2025، وهو أقل من متوسط المستوى البالغ 3.6% بين عامي 2000 و2019، وفقاً لأرقام التقرير.
من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي من متوسط سنوي قدره 6.7% في عام 2023 إلى 5.8% هذا العام، وإلى 4.3% في العام المقبل، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهدافها التضخمية في وقت أقرب من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس صندوق النقد الدولي الأسبق رودريجو راتو بالسجن 5 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة إسبانية حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات تقريبًا بحق رودريجو راتو، الرئيس الأسبق لصندوق النقد الدولي، وذلك بعد إدانته في سلسلة من قضايا الفساد.
وقضت المحكمة اليوم الجمعة، بسجن راتو لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر ويوم واحد، بعد إثبات تورطه في ثلاث تهم رئيسية، هي: ارتكاب جرائم ضد السلطات الضريبية الإسبانية، وغسل الأموال، والانخراط في أعمال فساد خاصة.
وخلال فترة التحقيق التي استمرت تسع سنوات، نفى راتو بشكل قاطع جميع التهم الموجهة إليه، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.
و أكد متحدث رسمي باسم المحكمة أن راتو لا يزال لديه الحق في استئناف الحكم أمام المحكمة العليا الإسبانية، مما يعني أنه لن يتم التحفظ عليه لتنفيذ العقوبة إلا بعد صدور حكم نهائي.
يذكر أن رودريجو راتو شغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي في الفترة ما بين عامي 2004 و2007، كما تولى رئاسة مصرف "بنكيا" الإسباني من عام 2010 وحتى 2012.
وقد سبق له أن قضى عقوبة بالسجن لمدة عامين في عام 2018، بعد إدانته بتهمة إساءة استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالمصرف في شراء مجوهرات وملابس باهظة الثمن، بالإضافة إلى قضاء عطلات.