الاقتصاد نيوز - متابعة

يرى صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد العالمي سيستقر للعامين الجاري والمقبل عند 3.2% دون تغيير يُذكر؛ "لكنه يبقى مخيباً للآمال".

بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، لم تتغير تقريباً توقعات نمو اقتصاد العالم عن تلك الواردة في يوليو، حيث خفضها الصندوق للعام المقبل0.1 نقطة مئوية، وأبقاها دون تغيير للعام الحالي.

وساهم رفع التوقعات للولايات المتحدة ودول آسيا الناشئة في تعويض التخفيضات للاقتصادات المتقدمة الأخرى وخاصة منطقة اليورو.

تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية اضطرابات على مستوى إنتاج وشحن السلع الأساسية، والتوترات الجيوسياسية، والأحداث المناخية المتطرفة، ما دفع المؤسسة المالية المُقرضة إلى تخفيض التوقعات للشرق الأوسط وآسيا الوسطى ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

تم تعويض هذه التخفيضات من خلال رفع التوقعات لآسيا الناشئة، حيث يؤدي الطلب المتزايد على أشباه الموصلات والإلكترونيات، مدفوعاً باستثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز النمو، وفقاً للتقرير.

استهلاك قوي في أميركا

في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، عدل صندوق النقد توقع النمو لعام 2024 برفعه إلى 2.8%، وهو ما يزيد بنحو 0.2 نقطة مئوية عن توقعات يوليو، وذلك بفضل النتائج القوية في الاستهلاك مع الزيادات القوية في الأجور، إضافة إلى انتعاش الاستثمار غير السكني.

في المقابل، يُتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.2% في العام المقبل، رغم فارق الزيادة بنحو 0.3 نقطة عن التوقعات قبل ثلاثة أشهر، وذلك مرده إلى تشديد السياسة المالية تدريجياً وتباطؤ سوق العمل مما سيُؤدي إلى تباطؤ الاستهلاك. 

على مستوى منطقة اليورو، ذكر التقرير أن النمو وصل أدنى مستوياته في عام 2023 بنسبة 0.4% ومن المتوقع أن يُسجل 0.8% هذا العام و1.2% العام المقبل، وسيكون ذلك مدفوعاً بالطلب المحلي القوي بفضل ارتفاع الأجور ودعم الاستثمار مع توقع التخفيف التدريجي للسياسة النقدية. لكن النمو المتوقع يبقى أضعف قليلاً من التوقعات السابقة في يوليو وأبريل بنحو 0.1 نقطة و0.3 نقطة مئوية توالياً.

الهند أفضل نمو في "بريكس"

بين دول "بريكس" الكبرى، سينمو الاقتصاد الروسي هذا العام 3.6% بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن توقع يوليو، لكن سينخفض إلى 1.3% العام المقبل بفارق ناقص 0.2 نقطة مئوية عن توقعات قبل ثلاثة أشهر.

وفي البرازيل رفع الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد هذا العام إلى 3% بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن توقع يوليو، لكنه خفضه للعام المقبل إلى 2.2% بفارق 0.2 نقطة مئوية.

ستسجل جنوب أفريقيا أضعف نمو بين الدول الكبرى للتكتل، بنحو 1.1% هذا العام بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن آخر التوقعات، وإلى 1.5% العام المقبل بزيادة 0.3 نقطة مئوية، وفقاً لتوقعات التقرير.

يتوقع الصندوق أن تُسجل الصين نمواً بنحو 4.8% هذا العام منخفضاً بـ0.2 نقطة مئوية عن توقعات يوليو، فيما تم إبقاء توقع العام المقبل في 4.5% مستقراً دون مراجعة.

ومن المرتقب أن يسجل الاقتصاد الهندي أعلى نمو هذا العام بين دول المنطقة بنحو 7% هذا العام، و6.5% العام المقبل، وهي توقعات لم تخضع لتغيير منذ يوليو.

5 مخاطر سلبية قائمة

قال صندوق النقد الدولي إن الانخفاض العالمي في التضخم يُشكل علامة فارقة رئيسية، لكن المخاطر السلبية آخذة في الارتفاع وهي تهيمن الآن على التوقعات الاقتصادية، أبرزها: تصعيد الصراعات الإقليمية، وبقاء السياسة النقدية متشددة لفترة طويلة، واحتمال عودة التقلبات في الأسواق المالية مع التأثيرات السلبية على أسواق الديون السيادية، وتباطؤ النمو بشكل أعمق في الصين والاستمرار في تصعيد السياسات الحمائية.

بعد أن بلغت معدلات التضخم الرئيسية ذروتها عند 9.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022، من المتوقع الآن أن تصل إلى 3.5% بحلول نهاية عام 2025، وهو أقل من متوسط ​​المستوى البالغ 3.6% بين عامي 2000 و2019، وفقاً لأرقام التقرير.

من المتوقع أن ينخفض ​​معدل التضخم العالمي من متوسط ​​سنوي قدره 6.7% في عام 2023 إلى 5.8% هذا العام، وإلى 4.3% في العام المقبل، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهدافها التضخمية في وقت أقرب من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

خبيرة: الحكومة المصرية قادرة على مراجعة صندوق النقد الدولي

قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس، إنّ الحكومة المصرية قادرة على مراجعة صندوق النقد الدولي وتحديد مسار التنمية واستعانتها أو عدم الاستعانة بالصندوق.

وأضافت "الحماقي"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك دول كثيرة قبل مصر اختارت عدم الاستعانة بصندوق النقد الدولي مثل ماليزيا في بعض مراحل تطورها الاقتصادي".

وتابعت: "وبالتالي، هناك مجال للتخطيط لذلك، ويبقى الأمر مرتبطا بدراسات العائد والتكلفة من الاعتماد أو عدم الاعتماد على الصندوق، والرئيس السيسي تحدث عن نقطة مهمة جدا وهي أنّ مصر شهدت في فترة قصيرة جدا خلال السنوات الماضية تحولا كبيرا في سعر الصرف، إذ انخفضت قيمة الجنيه المصري عدة انخفاضات، وهذه الانخفاضات تكاد يكون لها تداعيات كبيرة جدا على الأداء الاقتصادي".

وواصلت: "الاقتصاد عرض وطلب، وعندما يتأثر الجانبان، فإن المستهلك يعاني من ارتفاعات مرعبة من الأسعار، وكذلك المنتج لأن تكاليف الإنتاج بشكل كبير، ومن هنا، كان هناك تأثر كبير على مستوى جانبي الاقتصاد".

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في 2025
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي ببطء أقل من توقعات الحكومة
  • صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يحتاج إلى التحول في السياسات مع تراجع التضخم
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في العام 2025
  • صندوق النقد الدولي يتوقع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري في 2025
  • صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2025
  • خبيرة: الحكومة المصرية قادرة على مراجعة صندوق النقد الدولي
  • بنسبة 40%.. النقد الدولي يوافق على خفض الهامش المدفوع على الفائدة مع زيادة الإقراض
  • صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال العام المقبل