الفل تزدان به أفنية بيوت جازان منذ مئات الأعوام
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
المناطق_واس
تشتهر منطقة جازان بنبتة الفل “الياسمين العربي”، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من عادات أهالي المنطقة الموروثة ومرادف للسعادة في مناسباتهم وحكاياتهم وأشعارهم وأهازيجهم الشعبية.
ويوجد في المنطقة أكثر من 1000 مزرعة، فيها نحو 500 ألف شجرة فل، تنتج سنويًا 600 طن من الفل، فضلاً عن “ردائم الفل” التي لا تكاد تخلو منها مداخل المنازل وأفنيتها في عادة توارثها الأهالي منذ مئات السنين، وتهتم السيدات خصوصًا في جازان بزراعة أشجار الفل داخل المنازل والأسوار، كما يمكن ملاحظة انتشاره في الحدائق والميادين العامة.
وتحظى نبتة الفل بعناية مزارعي المنطقة، حيث يبدأ المزارع في زراعة “ردائم الفل” في فصل الربيع لانخفاض درجات الحرارة لتُتعهد بعد ذلك أشجار الفل “الردائم ” بالري وبناء بيت من ألواح الخشب المربعة، وذلك للسماح لها بالنمو والتسلق وهي تكبر إذ يصل ارتفاعها إلى نحو ثلاثة أمتار، ولها أوراق دائمة الخضرة ذات ملمس جلدي ناعم على أغصان لينة، وأزهار بيضاء أنبوبية لها رائحة عطرية نفاذة.
وتتعدد أنواع الفل وأشكاله ومسمياته فالفل “العزان” ذو الحبات الكبيرة ينمو في المناطق الجبلية بمنطقة جازان وهو أصفر اللون حجمه أكبر من حجم الفل الأبيض المتعارف عليه في المنطقة، وينظّم في عقد طويل تتراص حباته جنبًا إلى جنب في اتساق جميل يلفه الرجال في المناطق الجبلية، خاصة حول رؤوسهم كونه مظهرًا من مظاهر الزينة، مستفيدين في ذلك من شكله ورائحته الجملية.
وللفل أنواع كثيرة منها “الفل البلدي” و”الفل العريشي الأبيض” ذو الحبات الطويلة شديد البياض والعبق خاصة بعد أن تتفتح حباته ليلًا, ويتباينان في حجمهما ولونهما، وإن كانا يتمتعان بنسبة عالية من عبق الرائحة وأريجها.
وتُعد عملية تطوير زراعة وصناعة الفل، والنباتات العطرية الأخرى “الكادي والنرجس والوزاب والبعيثران والشيح والبرك” في منطقة جازان خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمار الزراعي السياحي ، وتوفير فرص عمل لشباب وفتيات المنطقة، إضافة إلى تعزيز مكانتها بصفتها مركزًا رائدًا في إنتاج هذه المنتجات العطرية ذات الجودة العالية التي اشتهرت المنطقة بزراعتها.
وتوجت جهود الأهالي في زراعة وإنتاج الفل بتأسيس جمعية الفل والنباتات العطرية بمنطقة جازان عام 1443هـ ، لدعم مزارعي الفل والنباتات العطرية بالمنطقة؛ بهدف تطوير منتجاتهم ومعالجة التحديات التي يتعرضون لها، وتوفير البذور والشتلات والأسمدة والمعدات، وإنشاء مصانع لتقطير الفل واستخراج زيته، وتنظيم المهرجانات الزراعية والتسويقية للفل، وتأهيل المزارع للحصول على الشهادات اللازمة لتصدير منتجاتها إلى خارج المملكة.
وأوضح رئيس جمعية الفل والنباتات العطرية بالمنطقة المهندس طارق طعنون أن الجمعية بالتعاون مع مركز الأبحاث الزراعية وجامعة جازان بدأت في إجراء التجارب الزراعية المبشرة لاستخراج زيت زهرة الفل؛ بهدف استكشاف الخصائص المميزة لهذا الزيت العطري ، مع التركيز على طرق الاستخلاص الحديثة التي تضمن جودة الزيت وفعاليته لاحتوائه على مجموعة من المركبات الفعالة، وتقديم نتائج دقيقة وموثوقة تخدم مزراعي الفل.
وأولت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اهتمامًا كبيرًا بزراعة شجرة نبات الفل البلدي في محافظات منطقة جازان، وذلك لإحداث نقلة نوعية في مجال زراعتها والانتقال من مرحلة الزراعة والتسويق التقليدي إلى مرحلة التصنيع والتصدير المحلي والخارجي، نظرًا لما يتوافر بالمنطقة من مقومات أساسية للزراعة، حيث خصوبة التربة والمناخ المناسب لزراعته. وتنظم الوزارة ممثلة في فرعها بالمنطقة مهرجانًا سنويًا للفل والنبات العطرية بمحافظة أبوعريش، إلى جانب البرامج التي تدعم زراعة الفل والنباتات العطرية ، خاصة في مجال الإرشاد الزراعي لدعم المزارعين واستخدام التقنيات الزراعية التي تضمن النجاح والاستمرارية، للوصول إلى الريادية والنتائج الإيجابية.
ودفعت أرباح الفل والنباتات العطرية بجازان عددًا من شباب وفتيات المنطقة لإطلاق منصات وأسواق إلكترونية للترويج للمنتج داخليًا وخارجيًا، ومواكبة التقدم والسرعة للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين، وتقديم منتجات احترافية لاقت إقبالًا كبيرًا لإسهامها في سهولة الحصول على المنتجات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جازان الفل والنباتات العطریة بمنطقة جازان
إقرأ أيضاً:
مسؤول سوري يكشف عن مفاجآت تم العثور عليها في بيوت مقربين من النظام السابق
#سواليف
كشف المدير العام للآثار و #المتاحف في #سوريا، نظير عوض، عن ضبط الأمن السوري العام لعدد كبير من #القطع_الأثرية في #بيوت #شخصيات_متنفذة تابعة للنظام السابق ورجال أعمال.
وفي تصريحات لـ”تلفزيون سوريا”، أوضح نظير عوض أنه “تم امتلاك هذه القطع عن طريق شرائها إثر #عمليات #التنقيب غير الشرعي”، مشيرا إلى أن “كبار الشخصيات والمتنفذين ولعلمهم بأنهم محميون من القانون، امتهنوا حكما #تجارة_الآثار، لأن عمليات التنقيب غير الشرعي والبيع لا يمكن أن تحدث إلا بحماية”.
وأضاف عوض أن “الكثير من القطع تم تهريبها خارج البلاد بتسهيل من ضباط في الجيش وأجهزة النظام المخلوع الأمنية، وفي الوقت نفسه جرى تسليم قطع أخرى كثيرة من قبل بعض عناصر الجيش والشرطة آنذاك”.
مقالات ذات صلة إعلام إسرائيلي بنشر فيديو للطبيب حسام أبو صفية داخل السجن 2025/02/19وأشار المدير العام للآثار والمتاحف إلى أن ظاهرة التنقيب غير الشرعي عن الآثار ليست بالأمر الجديد، لافتا إلى أن هذه الظاهرة “تعود لمئات السنين”.
وقال نظير عوض إن القطع التي تسرق من #المتحف يمكن استرداها لكونها موثقة بصورة ومسجلة، في حين تكمن الصعوبة اليوم في متابعة قطع التنقيب غير الشرعي التي لا يمكن استرداها كون ملف الاسترداد شائكا ومعقدا، حيث “توجد مئات آلاف القطع خارج سوريا، تُعرض في المزادات والمعارض ونحن نراها ولكن لا يمكن أن نسترجعها، وهذا يعني أن من أخرجها لا يمكن أن يكون شخصا عاديا وإنما أشخاص متنفذين”.
وتابع المسؤول السوري: “ظاهرة البحث عن #الآثار كانت تُمارس سواء في أراضي النظام أو الأراضي الخارجة عن سيطرته في وقتها، لتبقى الكارثة بنظرنا تعريض المواقع الأثرية في بلد غني بالآثار لأعمال تنقيب عشوائية”، مشددا على ضرورة الحد من هذه الكارثة عبر السيطرة على ظاهرة التنقيب غير الشرعي.
وأكد عوض أن “الوضع بعد التحرير كارثي بسبب غياب المؤسسات الأمنية، وعدم توفر العدد الكافي من عناصر الأمن العام للسيطرة على تلك الظاهرة المُستعرة في كل الأماكن، دون إغفال عمليات التنسيق والتعاون مع الإدارة الجديدة”.
وتوجه عوض إلى إدارة الأمن العام بطلب دعم ومساندة مديرية الآثار، عن طريق زيادة أعداد جهاز الأمن لنشرهم على كامل مساحة الأرض السورية، خاصة بعد أن انخفضت أعداد الموظفين في مديرية الآثار من 5000 موظف إلى 2500.
وأشار المتحدث نفسه إلى انعدام الأمن في أماكن منع الوصول إليها حتى في وضح النهار، لافتا إلى متابعة المديرية وإرسالها الكثير من الكتب للجهات المختصة، للحد من الظاهرة ومعالجتها، ليتم القبض لاحقا على بعض الأشخاص ومصادرة أجهزتهم في حالاتٍ.
ورأى المدير العام للآثار والمتاحف أن “الكارثة لا تتوقف عند عمليات التنقيب فقط، بل تمتد لتشمل ما يتم استخدامه أثناء عمليات الحفر من آليات ثقيلة وفقا لما يصل من فيديوهات وصور، ما يسبب تدميرا وتخريبا لطبقات وسويات أثرية وطمس معلومات تاريخية مهمة جدا، إضافة إلى استخدام أجهزة للكشف عن المعادن”، مشيرا إلى أن المديرية تعاني نقصا في الآليات والعمال، ما يُصعب إحصاء وتقدير الوضع على أرض الواقع، والذي على ما يبدو يشير إلى تعرض كل المواقع إلى تدمير وتخريب”.
وحسب المسؤول السوري، فإن النظام السابق “ضغط لتسييس ملف الآثار”، مردفا: “ولأن وظيفتهم كآثاريين تتمثل بالتعريف عن الآثار وترميمها وحمايتها بعيدا عن السياسة، استطاع العاملون في المديرية في إبعاده عن السياسة”، ما أسهم بمشاركة سوريا في مؤتمرات دولية ومن ثم الحصول على تمويل وإطلاق مشروع “الصون العاجل للتراث الثقافي السوري 2014”.
وقال نظير عوض إنه “منذ سقوط النظام في 8 من ديسمبر الفائت، تزايدت عمليات التنقيب غير المشروع عن الآثار من جراء الفوضى الأمنية التي حدثت”، محذرا من أن آثار درعا تشهد خطرا حقيقيا بسبب التنقيب العشوائي وفي ظل غياب القانون والجهات المشرفة والحامية للتراث السوري كمديرية الآثار والمتاحف.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية