الفساد في العراق: هل تنجح تعديلات القوانين في إحداث الفارق؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكتوبر 23, 2024آخر تحديث: أكتوبر 23, 2024
المستقلة/- أعلنت لجنة النزاهة النيابية في العراق عن عزمها تعديل عدد من القوانين المهمة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحسين الأداء الحكومي وضمان accountability في التعامل مع المال العام.
أكد عضو اللجنة، حميد الشبلي، أن اللجنة تعمل بنشاط عالٍ في استضافة عدد من الوزراء، مما يعكس التزامها بالتعاون مع الجهات الحكومية لمعالجة القضايا والمخالفات.
أحد القوانين المحورية التي تسعى اللجنة لتعديلها هو قانون استرداد عائدات الفساد، والذي يهدف إلى تمكين الحكومة من استعادة الأموال المنهوبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعديل قانون هيئة النزاهة سيمنح الهيئة صلاحيات أكبر لملاحقة المجرمين وسارقي المال العام، سواء داخل العراق أو خارجه، بالتنسيق مع جهاز الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى.
تعزيز دور ديوان الرقابة المالية
أوضح الشبلي أن هناك أيضًا خططًا لتعديل قانون ديوان الرقابة المالية. حيث يهدف التعديل إلى توسيع نطاق عمل الديوان وتعزيز دوره الرقابي على جميع الدوائر التنفيذية، مما سيساهم في تحسين إدارة المال العام وكشف الفساد.
آمال ورؤية مستقبلية
تمثل هذه الخطوات جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى بناء عراق أكثر نزاهة وشفافية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلاد. تأمل اللجنة أن تؤدي هذه التعديلات إلى نتائج ملموسة على الأرض وتساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.
ختامًا، فإن التزام لجنة النزاهة النيابية بتعزيز القوانين المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد يشير إلى إرادة قوية نحو تحقيق الإصلاحات المطلوبة في النظام الإداري العراقي. هذه الإجراءات ليست مجرد خطوات قانونية، بل تمثل الأمل لمستقبل أفضل يضمن حقوق المواطن ويعزز من استقرار البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
النزاهة تطالب وزارتي الداخلية والعمل باستقدام العمالة على الخبراء والاستشاريّين والوظائف والمهن النادرة
آخر تحديث: 20 أكتوبر 2024 - 1:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حضَّت هيئة النزاهة، الأحد، على أهميَّة تعديل قوانين استقدام العمالة العربيَّة والأجنبيَّة، ووضع موادَّ قانونيَّةٍ صارمةٍ، وتشديد النصوص العقابيَّة للقضاء على الطرق غير الشرعيَّة لدخول وتسرُّب العمالة إلى داخل العراق.وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان له، إلى أنَّ” الفريق المُؤلَّف في دائرة الوقاية للاطلاع على الآثار الاقتصاديَّـة والاجتماعيَّة والأمنيَّة المُترتّبة على عدم تنظيم دخول العمالة العربيَّة والأجنبيَّة إلى العراق على المدى البعيد، قام بزياراتٍ إلى وزارتي العمل والشؤون الاجتماعيَّة والداخليَّة، ودعا إلى تفعيل النصوص العقابيَّة الواردة في قانون إقامة الأجانب رقم (76 لسنة 2017)، خصوصاً الغرامات المفروضة على العُمَّال المُستقدمين أو من يقوم باستقدامهم، لافتاً إلى ضعف الغرامات المفروضة على الأجانب الداخلين خلافاً لأحكام قانون الإقامة أو الذين لم يطيعوا أوامر الترحيل الصادرة بحقّهم؛ ممَّا يُكبِّد الدولة مبالغ ماليَّة كبيرةً لإبعاد العمالة الداخلة بطريقةٍ غير مشروعةٍ.وتابع، إن” دائرة الوقاية، وفي تقريرٍ مُرسلةٍ نسخةٌ منه إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، ووزيري العمل والشؤون الاجتماعيَّة والداخليَّة، أوصت بضرورة قيام هيئة المنافذ الحدوديَّة بتشديد الإجراءات الأمنيَّة والسيطرة على المنافذ كافة لمنع عمليَّات الدخول غير القانونيَّة، واقترح التقرير أن يقتصر استقدام العمالة على الخبراء والاستشاريّين والوظائف والمهن النادرة، مُنوّهاً بأنَّ أغلب العمالة الوافدة غير ماهرةٍ، خلافاً للتوجيهات الحكوميَّة باستقطاب العمالة الماهرة؛ لغرض تدريب الكوادر الوطنيَّـة، وحثّ الجهات المُختصَّة على إعداد قاعدة بياناتٍ رصينةٍ فيما يخصُّ مغادرة المجاميع السياحيَّة؛ لضمان عدم تسرُّبهم بعد انتهاء مُدَّة إقامتهم؛ وبخلافه تتمُّ محاسبة الشركات السياحيَّـة التي دخلوا عبرها إلى العراق.وأوصى التقرير وفقا للبيان” بتفعيل قسم التفتيش في وزارة العمل، وتأليف لجانٍ مُشتركةٍ مع وزارة الداخليَّة تتولَّى مُتابعة العمالة غير الشرعيَّـة، والتأكُّد من ملاءمة الأعداد الداخلة بتصريح عملٍ مع الحاجة الفعلية للمشروع؛ لضمان عدم تسرُّب العمالة، وإلزام الوزارات ومُؤسَّسات الدولة بالسماح لفرق تفتيش دائرة العمل والتدريب التابعة لوزارة العمل بإجراء زياراتٍ دوريَّةٍ أو مفاجئة للمشاريع التي تستقدم العمالة الأجنبيَّة، كما أوصى بإلزام اتحادي نقابات العُمَّال والصناعات بالتعاون مع لجان التفتيش بعد ملاحظة منع مُمثلي اتحاد الصناعات من مُرافقة لجان التفتيش.وحثَّ على” التنسيق بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة مع وزارتي العمل والداخليَّة في إقليم كردستان؛ لوضع الإجراءات المُناسبة؛ للحدّ من تسرُّب العمالة الأجنبيَّة الداخلة وفق سمات دخولٍ عبر منافذ الإقليم، فضلاً عن إلزام الجهات المعنيَّة بإنشاء قاعدة بياناتٍ رصينةٍ عن العمالة الأجنبيَّة داخل البلد، والتحقُّق من المهن المراد استقدامها، نظراً لعدم وجود إحصائيَّاتٍ دقيقةٍ للأعداد الحقيقيَّة للعمالة الوافدة؛ لدخول أعدادٍ كبيرةٍ منهم بطريقةٍ غير أصوليَّـةٍ من المنافذ في المُحافظات الحدوديَّـة وإقليم كردستان.واقترح التقرير” المتابعة والتحقّق من قيام الوزارات ومُؤسَّسات الدولة المُتعاقدة مع الشركات الأجنبيَّة بمُراجعة وزارة العمل؛ للتحقُّق من تطبيق نسبة تشغيلٍ لا تقلُّ عن (50 %) من العمالة الوطنيَّة عند الإعلان عن مشاريعها؛ استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (123 لسنة 2020)، وتضمين عقود الوزارات كافة مع القطاع الخاص أو المُختلط بتشغيل النسبة المذكورة، إضافةً إلى تفعيل عمل المكتب الخاصّ بوزارة العمل في الهيئة الوطنيَّة للاستثمار؛ لتذليل المُعوّقات وتنظيم العمالة وفق القوانين والتعليمات والتشريعات السارية، بما يضمن تشغيل (50 %) من العمالة الوطنيَّـة في المشاريع الاستثماريَّـة.وشدَّد التقرير على” زيادة الرسوم المفروضة على استقدام الأجانب، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحد من عودة العمال المبعدين من العراق بجوازٍ جديدٍ من خلال قيام وزارة الداخليَّة/ مُديريَّة الجوازات بتوفير قاعدة بياناتٍ تعتمد نظام البصمة الإلكترونيَّة، وتوجيه الوزارات ومُؤسَّسات الدولة المُتعاقدة مع الشركات الأجنبيَّـة بأن تأخذ دورها في مُتابعة مُغادرة العُمَّال الأجانب عند انتهاء مُدَّة العقد أو انتفاء الحاجة لخدماتهم، مُبيّناً أهميَّـة قيام الهيئة الوطنيَّة للاستثمار باتخاذ التدابير اللازمة لقياس حجم المشاريع الاستثماريَّـة وتقدير الحاجة الفعليَّة للعمالة المستقدمة.
لبنان.. 18 شهيدا جراء غارة للاحتلال بمحيط مستشفى الحريري