الفساد في العراق: هل تنجح تعديلات القوانين في إحداث الفارق؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكتوبر 23, 2024آخر تحديث: أكتوبر 23, 2024
المستقلة/- أعلنت لجنة النزاهة النيابية في العراق عن عزمها تعديل عدد من القوانين المهمة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحسين الأداء الحكومي وضمان accountability في التعامل مع المال العام.
أكد عضو اللجنة، حميد الشبلي، أن اللجنة تعمل بنشاط عالٍ في استضافة عدد من الوزراء، مما يعكس التزامها بالتعاون مع الجهات الحكومية لمعالجة القضايا والمخالفات.
أحد القوانين المحورية التي تسعى اللجنة لتعديلها هو قانون استرداد عائدات الفساد، والذي يهدف إلى تمكين الحكومة من استعادة الأموال المنهوبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعديل قانون هيئة النزاهة سيمنح الهيئة صلاحيات أكبر لملاحقة المجرمين وسارقي المال العام، سواء داخل العراق أو خارجه، بالتنسيق مع جهاز الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى.
تعزيز دور ديوان الرقابة المالية
أوضح الشبلي أن هناك أيضًا خططًا لتعديل قانون ديوان الرقابة المالية. حيث يهدف التعديل إلى توسيع نطاق عمل الديوان وتعزيز دوره الرقابي على جميع الدوائر التنفيذية، مما سيساهم في تحسين إدارة المال العام وكشف الفساد.
آمال ورؤية مستقبلية
تمثل هذه الخطوات جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى بناء عراق أكثر نزاهة وشفافية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلاد. تأمل اللجنة أن تؤدي هذه التعديلات إلى نتائج ملموسة على الأرض وتساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.
ختامًا، فإن التزام لجنة النزاهة النيابية بتعزيز القوانين المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد يشير إلى إرادة قوية نحو تحقيق الإصلاحات المطلوبة في النظام الإداري العراقي. هذه الإجراءات ليست مجرد خطوات قانونية، بل تمثل الأمل لمستقبل أفضل يضمن حقوق المواطن ويعزز من استقرار البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
لماذا تراوغ وزارة الشباب والرياضة في الكشف تعديلات قانون الرياضة؟
كررت وزارة الشباب والرياضة تجاهلها للجنة الأولمبية الدولية وتغاضت عن إرسال مسودة التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وذلك رغم مطالبة اللجنة الأولمبية لها للمرة الثانية بإرسال هذه المسودة.
ورغم أن استعجال الأولمبية الدولية في إرسال مسودة التعديلات وتكرار طلبها خلال أسابيع قليلة فقط يعد تحذيرًا شديد اللهجة لوزارة الشباب والرياضة بضرورة استيضاح الأمر، إلا أن ردود الوزارة تأتي بها كم كبير من المراوغة وعدم الوضوح، وكأن تعديل قانون الرياضة يجب أن يتم في الخفاء!.
التعديلات المقترحة على قانون الرياضة لم تطالب باستيضاحها اللجنة الأولمبية فحسب، بل إن الأمر أثار حفيظة النادي الأهلي كذلك الذي أرسل خطابًا إلى وزير الشباب والرياضة يطلب فيه الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة للمزيد من التعاون واستثمار خبرات الأهلي في هذا الشأن، ومن ثم تقديم بعض المقترحات إلى وزير الرياضة بما يخدم الصالح العام.
كما لجأ الأهلي كذلك لرئيس مجلس الوزراء يطلب فيه تمكين النادي من الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يعكس ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع الدستور المصري والاتفاق مع المعايير الدولية والميثاق الأولمبي.
ويبدو أن إصرار وزارة الشباب والرياضة على العمل في الخفاء يؤكد أن هناك موقفًا ضد بعض رؤساء الأندية والهيئات الرياضية وإلا فلماذا لا تخرج الوزارة بشكل واضح وتعلن عن إرسالها مسودة التعديلات للجنة الأولمبية الدولية، بدلًا من هذا التسويف والمراوغة في كل رد على خطاباتها؟.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية