العرفي: ما يقوم به دغيم عهر سياسي ولا يستحق الرد عليه
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، أن ما يقوم به مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم “عهر سياسي ولا يستحق الرد عليه”
وقال العرفي، في تصريح صحفي، إن “تصريح الزميل السابق زياد دغيم، تدليس، لا يستحق الرد عليه، وما يقوم به عهر سياسي لرغبته في إشراك أشخاص من طرفه بمجلس إدارة المصرف المركزي”
وأضاف أن “عدم قبول فتحي المجبري ليس مخالفا لقانون المصارف، ولكن هل المجبري هو حصة الرئاسي في مجلس إدارة المصرف، أم أنه ممثل الرئاسي فيه؟”.
وتابع، أن “المجبري كان أحد المرشحين لشغل منصب المحافظ إبان تشكيل لجنة فرز ملفات المناصب السيادية ولم نعترض عليه”، مردفًا أن “الحديث عن تغيير الأعضاء في مجلس إدارة المصرف هو اصطياد في الماء العكر”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب بالفعل غير مختص بتحديد أعضاء مجلس الإدارة، وهو اختصاص أصيل للمحافظ ونائبه وفق قانون المصارف، وهذا ما تحدثنا عنه وصرحنا به”.
وأكمل أن “مجلس النواب مجتمعا أو متمثلا في هيئة الرئاسة هو من يعتمد القائمة التي تم ترشيحها من قبل المحافظ”، لافتًا إلى أن “الرئاسي خسر هذه الجولة وهذا ما جعل ممثله يهرطق ويلجأ لسبل مختلفة، وهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض”.
وختم العرفي متسائلًا أن “هل نسى الرئاسي أن كل القوانين من وضع البشر ويمكن تغييرها في حال الحاجة لذلك؟ لكن ما يقوم به دغيم هو عهر سياسي معلوم لدينا”.
الوسومالعرفيالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«خارجية النواب»: قرار العفو الرئاسي لأبناء سيناء يدعم الاستقرار الوطني
أكدت إيالاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنَّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوما من أبناء سيناء يعد خطوة هامة وذات دلالة كبيرة في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن كلمة القرار يعكس التزام الدولة المصرية بنهج يضع البعد الإنساني في المقدمة، بما يدعم المصالحة المجتمعية ويعزز الاستقرار الوطني.
تكريم الدور الوطنيوأوضحت النائبة في بيان لها اليوم أنَّ القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تكريم الدور الوطني والبطولي الذي يقوم به أبناء سيناء، الذين كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية، مؤكدة أن هذا العفو رسالة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية في إطار رؤية استراتيجية شاملة.
وأضافت أنَّ قرار الرئيس يندرج ضمن الجهود المستمرة للدولة المصرية لتعزيز قيم التسامح والتعايش، مشيرة إلى أن الاستجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء تعكس مدى حرص القيادة السياسية على تلبية تطلعات المواطنين، والعمل على تحسين أوضاع المحكوم عليهم وأسرهم بما يتماشى مع القيم الإنسانية الرفيعة.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانولفتت إلى أن القرار يأتي متسقاً مع المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، والتي تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين احترام كرامة الإنسان وبين حماية الأمن القومي، مؤكدة أن قرار الرئيس ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو دليل عملي على التزام الدولة ببناء الجمهورية الجديدة، التي تضع حقوق الإنسان في صلب سياساتها وتعمل على تعزيز صورة مصر كدولة رائدة في المنطقة، قادرة على تحقيق التقدم والازدهار لشعبها.