مجلس الجامعة العربية يدين قيام إسرائيل بتقويض عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين قيام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بتقويض عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة، بما في ذلك قصف مراكز ومقرات وكالة “الأونروا”، وتصنيفها منظمة إرهابية، والعمل على إنهاء مهامها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في البيان الصادر عن اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بشأن التحرك العربي والدولي لوقف العدوان وجرائم الإبادة الجماعية الوحشية والتهجير القسري التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني خاصة في شمال قطاع غزة.
وأكد المجلس أن العدوان الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية الوحشية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، إنما هي جرائم ضد الإنسانية وقيمها وشرائعها وقوانينها، تثبت أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال قد بلغت من الوحشية ما لم تبلغه قوة عدوانية على مدار التاريخ الحديث، وهي تبيد وتحرق المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمر كل أشكال الحياة في قطاع غزة دون أي اكتراث بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أو بتدابير محكمة العدل الدولية ورأييها الاستشاريين.
ولفت المجلس إلى أن ما تقوم به إسرائيل، من تنفيذ خططها الممنهجة، السياسية والعسكرية، للتهجير القسري الفعلي لمئات آلاف المواطنين الفلسطينيين، خاصة من شمال قطاع غزة، لإخلائه تماماً من المواطنين عبر الإبادة والتدمير والتجويع والفتك بكل أسباب ومقومات الحياة من ماء وطعام وعلاج ووقود واتصالات يشكل انطلاقة فعلية لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، الأمر الذي سيتسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية التي تفرضها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني والمنطقة مما يشكل عدواناً على الأمن القومي العربي برمته.
وشدد المجلس على أن عجز المنظومة الدولية عن وقف هذه الجرائم الإسرائيلية غير مسبوقة الوحشية في التاريخ الحديث، وهي تدخل عامها الثاني على التوالي، يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية والمنظومة الدولية، حيث فشلت الأمم المتحدة ومنظماتها في تحقيق أهدافها وغاياتها التي انطلق منها ميثاقها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وستتذكر الأجيال القادمة تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات ومطالبات وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم استخدام الآليات التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة في سبيل ذلك، بما فيها الفصل السابع من الميثاق.
وطالب بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 2024/7/19 بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وإزالته، والمطالبة بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تنفيذ مضامين الرأي الاستشاري.
وأدان المجلس استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم عشرات مليارات الدولارات كدعم عسكري لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بما فيها عشرات آلاف الأطنان من القنابل والأسلحة والذخائر التي دمرت الأحياء السكنية والبنى التحتية، وقتلت وحرقت عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء، خلال ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
واستنكر التصريحات التحريضية الصادرة عن بعض المسؤولين الدوليين والتي تتحدث عن حق إسرائيل بالدفاع عن النفس، والتي كان آخرها تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا التي اعتبرت فيها أن من حق إسرائيل قتل المدنيين وقصف أماكن سكناهم في إطار ما سمته الدفاع عن النفس، واعتبار أن مثل هذه التصريحات تشكل غطاء سياسياً لمواصلة ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد مجلس الجامعة العربية أن إسرائيل لا يمكن أن تنعم بالأمن ما لم ينعم به الشعب الفلسطيني وأن المنطقة لن تنعم بالسلام ما لم ينعم الفلسطينيون بحقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على الأرض الفلسطينية.
وشدد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ووزراء الخارجية، بما فيها، بدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة ودعوة مجلس السفراء العرب في نيويورك لتنفيذ قرار مجلس الجامعة الوزاري بتاريخ 2024/9/10، والذي كلفهم بالتحرك للعمل على ذلك، وعرض نتائج تحركهم ومقترحاتهم على مجلس الجامعة.
وطالب المجلس بتفعيل قرار إدراج المنظمات والمجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، والملاحقة القانونية للمسؤولين الإسرائيليين المدرجين في قائمة العار المعتمدة من الجامعة، ومقاطعة الشركات التي تعمل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي، كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإغاثة الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الإغاثة العاجلة للأطفال والايتام ومبتوري الأطراف والجرحى منهم.
وأكد المجلس ادانة العدوان الإسرائيلي الواسع والمتواصل على لبنان الذي أدى الى استشهاد وإصابة آلاف المدنيين ونزوح أكثر من مليون وثلاثمائة ألف لبناني، والتحذير من خطورة استمرار هذا العدوان لجهة الإطاحة بأمن المنطقة، وإدانة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام العاملة في الجنوب (اليونيفل)، والتأكيد على ضرورة دعم جهود لبنان مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار بشكل فوري وتنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته، حيث أبدى لبنان استعداده للتطبيق الفوري لهذا القرار.
وأدان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية واستهداف المدنيين والمناطق السكنية فيها والوقوف إلى جانبها في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها.
وحث محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، بصفة ذلك مسؤولية على عاتق المحكمة، ومن شأنه أن يساهم في وقف جريمة الإبادة الجماعية . كما حث المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاعه.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القوة القائمة بالاحتلال محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة ضد ضد الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة مجلس الجامعة قطاع غزة بما فی
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لمنع الإبادة الجماعية .. لا يشمل غزة
يمانيون../
فيما كان العالم يحتفل باليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة قبل أعوام، كانت غزة تستمرّ في تعداد شهدائها وجرحاها في أفظع إبادة يمارسها العدو الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وكانت المستشفيات في القطاع تُحرق وفي داخلها بعض المرضى وعدد من الكوادر الطبية، في وحشية إسرائيلية غير مسبوقة تسعى للقضاء على آخر مقومات الحياة في غزة.
أكثر من عام وشعب بأكمله يُباد، فيما يسيطر الصمت على معظم الدول العربية وحكّامها، ويُمعن الغرب في الدفاع عن المجرم وجرائمه ليُسقط بفعله كل الرهانات والشعارات حول حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ومسرحية الأيام العالمية التي لا تقدّم شيئاً عملياً باستثناء الاحتفال الإعلامي والتذكير بالمناسبة، فيتحوّل يوم خاص بمنع الإبادة إلى تكريس فعلي لكل الجرائم الإسرائيلية والقضاء على الشعب الفلسطيني ومحو عائلات من السجلات المدنية.
كم عاماً يجب أن تستمرّ الإبادة على شعب مظلوم حتى تتحرّك الدول والجهات المعنية لمنع استمرار هذا المستوى من القتل والوحشية؟ وإذا كان العدو الإسرائيلي نفسه يعترف بأنه لا ينوي إيقاف الحرب في غزة، فهل يعني أننا سنتابع مشاهدة الإبادة حتى النهاية؟ إنّ أهم ما كشفته هذه الحرب الممتدّة لأكثر من عام، عدا عن فظاعة الجرائم الإسرائيلية وبشاعة الكيان، أن لا خيار لمواجهة هذا المستوى من الإجرام سوى المقاومة والمواجهة، وإلا فإنّ الاعتماد على الجهات الدولية والقرارات والأنظمة ومؤسسات حقوق الإنسان أو حتى اللجوء إلى خيار الاستسلام عبر الاتفاقات والمعاهدات لا يعيد للشعوب حياتها ولا حريّتها، والتجارب تشهد.
لا شكّ أن بعض التحركات القانونية استطاعت خرق الصمت، لكنها حتى الآن لم تستطع وقف الكيان عن فعل الإبادة ولا إنهاء الحرب. وعلى الرغم من قيام الأمم المتحدة و”هيومن رايتس ووتش”، بدق ناقوس الخطر بشأن الأعمال العسكرية الإسرائيلية، وإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء العدو، ورغم تزايد النقاش الدولي حول الأبعاد القانونية والأخلاقية للحرب، فإنّ فعل الإبادة مستمرٌ ويتعاظم مع الوقت.
يأتي ذلك، فيما كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية مؤخراً عن تقرير يؤكد منح جيش الاحتلال قواته تصريحات بشن هجمات على قطاع غزة، حتى لو أدت إلى استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين المدنيين بعد عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وبحسب الصحيفة الأميركية فإن الجيش منح ضباطاً من الرتب المتوسطة سلطة ضرب مجموعة واسعة من الأهداف حتى مع وجود ما يصل إلى 20 مدنياً معرضين لخطر القتل.
كذلك، سبق لصحيفة هآرتس العبرية أن نقلت اعترافات لجنود الاحتلال بشأن مستوى الجرائم اللا مسبوق التي يقومون بارتكابها بحق الشعب الفلسطيني والقتل الجماعي الوحشي الذي يرتكبه الجنود في غزة، والذي يؤثر في صحة الجنود النفسية لشدّة فظاعته بحسب اعترافات بعضٍ منهم.
تتساءل طبيبة فلسطينية في غزة، “ماذا يبقى من الشهداء بعد الموت؟ العظام والذكريات، هل هذا كل ما تبقّى من الشخص؟ من يرث خوفه وقلقه وحزنه؟”
وتقول الكاتبة والصحافية إيمان الحاج علي من غزة: “إنّ أحلام الفلسطينيين مع نهاية هذا العام وبدء عام جديد أن تقف هذه الإبادة الجماعية وألا تظل أخبارنا مجهولة في عالم مشتت، بل أن تلقى استجابة لدى الأشخاص الذين يتمتعون بالقدرة على الإصغاء والعمل من أجل إحداث تغيير حقيقيّ”.
السياسية || زهراء جوني
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء