الإمارات تشارك في الاجتماع الرابع لشيربا/ مساعدين الشيربا لمجموعة بريكس
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
شارك سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية وشيربا دولة الإمارات لدى مجموعة بريكس، في الاجتماع الرابع لشيربا مساعدين الشيربا لمجموعة بريكس، خلال الفترة من 17 – 22 أكتوبر 2024 في مدينة قازان، روسيا.
عقد الاجتماع تحضيراً لقمة بريكس السادسة عشر، والمزمع عقدها خلال الفترة 23-24 أكتوبر 2024.
وأكد سعادة سعيد الهاجري التزام دولة الإمارات المستمر بتعزيز التكامل الاقتصادي ضمن إطار المجموعة. كما وشدد على تفاني البلاد في دعم الجهود المشتركة لمواجهة التحديات العالمية الحاسمة.
وشارك في الاجتماع كافة أعضاء المجموعة على مستوى الشيربا ومساعدي الشيربا.
انضمت دولة الإمارات إلى مجموعة بريكس كعضو كامل في يناير 2024، مما يمثل علامة فارقة في إستراتيجية المشاركة الدولية للدولة. وتتوافق هذه العضوية مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز دورها كمركز تجاري عالمي والمساهمة بشكل هادف في التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف. تمثل المجموعة منصة لتعميق العلاقات الاقتصادية، ودعم تطوير المشاريع المستدامة، والمشاركة في حوار بناء حول الحوكمة الاقتصادية العالمية.
وتتمثل المهمة الأساسية لمجموعة بريكس في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي الشامل، وتقديم الدعم للاقتصادات الناشئة. وتركز الكتلة على عدة مجالات رئيسية، مثل التجارة وتطوير البنية التحتية والتمويل والتنمية المستدامة. ومن خلال تسهيل الحوار بين أعضائها، تعمل الدول على تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية، مع تعزيز العلاقات القوية بين الدول في الجنوب العالمي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة خلال 2024
شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي السياق ذاته، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.