وزير المالية: التحول الاقتصادي بأفريقيا يتطلب جهودا مضاعفة لدفع حركة النمو والتنمية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التحول الاقتصادي بأفريقيا يتطلب جهودًا مضاعفة لدفع حركة النمو والتنمية بدعم الشركاء الدوليين ومن خلال القطاع الخاص، موضحًا أن السياسات الاقتصادية للبلدان الأفريقية لابد أن تكون أكثر اتساقًا وتكاملًا واستهدافًا للاستقرار والاستثمار وجذب القطاع الخاص والشراكات الدولية.
وقال كجوك، في لقائه مع ممثلي ورئيسة المركز الأفريقي للتحول الاقتصادي الدكتورة مافيس أوسو جيامفي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن القطاع الخاص لابد أن يلعب دورًا مؤثرًا في زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات وتوطين التكنولوجيا البلدان الأفريقية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى إصلاح المؤسسات الدولية متعددة الأطراف لزيادة تمثيل ودور البلدان الأفريقية والناشئة بهذه المؤسسات على نحو يسهم فى تلبية احتياجات هذه الدول، حيث ينبغي تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومبادلة بعض الديون بالاستثمارات لخفض المديونية وفاتورة خدمة الدين، أخذًا فى الاعتبار أن تخفيف أعباء الديون وتوسيع فرص الحصول على التمويل الميسر، يعزز التنمية المستدامة.
أضاف الوزير، أن الاقتصادات الأفريقية مُثقلة بمستويات مرتفعة من الديون، تخنق قدرتها على الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية الأساسية، موضحًا أن تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الأفريقية والناشئة.
وأشار إلى أهمية ترسيخ التكامل الإقليمي والتوسع في التسويات بالعملات المحلية لتحقيق الاستغلال الأمثل للقدرات الكامنة في الاقتصادات الإفريقية، على أن تكون الأولوية للاستثمار في الزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا لدفع النمو والتنمية المستدامة بأفريقيا، لافتًا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحصين النظام المالي العالمي ضد الصدمات من خلال تحسين أنظمة «الإنذار المبكر».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية اجتماعات البنك الدولي صندوق النقد القطاع الخاص وزير المالية أحمد كجوك
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لابد من التوسع في عمليات مبادلة الديون باستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك 3 أولويات لتعزيز البنية المالية الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والجيواقتصادية، وما يترتب عليها من آثار سلبية صعبة على مختلف البلدان النامية والناشئة تشكل ضغوطًا كبيرة على المالية العامة لهذه الدول، ومن ثم خططها التنموية والاستثمارية.
جلسة الأجندة الإفريقية لإصلاح الهيكل الماليوأضاف الوزير، في جلسة «الأجندة الإفريقية لإصلاح الهيكل المالي» خلال الاجتماعات السنوية لـ صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أننا نتطلع إلى تعزيز أسواق المال الإفريقية لتسهيل تدفقات الاستثمار والتجارة عبر الحدود، وتوسيع نطاق الشمول المالي خاصة في المجتمعات الريفية وبين النساء والشباب، وبناء سياسات مرنة وأكثر استهدافًا للاستقرار المالي واحتواء مخاطر الاقتصاد الكلي، على نحو ينعكس فى مؤشرات إيجابية للأداء المالي والاقتصادي، ترتكز على زيادة معدلات الإنتاجية والصادرات.
بنية مالية أساسية لمواجهة التغيرات المناخيةوقال الوزير، إننا نريد بنية مالية أساسية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، ودمج الأبعاد البيئية والاجتماعية في صنع «القرار المالي» وتعزيز الاستثمارات الخضراء، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى دور أكثر فعَّالية للمؤسسات متعددة الأطراف في دعم أجندة التنمية بإفريقيا، وأنه لابد من التوسع فى عمليات مبادلة الديون باستثمارات واستخدام الضمانات لخفض التكلفة.
وأشار الوزير إلى أنه ينبغي تشجيع التكامل المالي الإفريقي والتسويات بالعملات المحلية لتسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز التنوع الاقتصادي، بما يسهم فى دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز بنية الاقتصادات الإفريقية وزيادة قدرتها على الاستدامة المالية، والتعامل الإيجابي والمرن مع الصدمات، وتلبية الاحتياجات التنموية للشعوب الإفريقية.