325 نظاماً حكومياً في «سدايا»
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
المناطق_متابعات
تستضيف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، عبر بنك البيانات الوطني، بيانات أكثر من 325 نظاماً حكومياً؛ بهدف تحسين جودة البيانات الوطنية وتعزيز مشاركتها بين الجهات المختلفة.
يعد بنك البيانات الوطني، المصدر الرئيسي للبيانات التي تدعم منصات اتخاذ القرار الوطني، ويعمل على تمكين الجهات الحكومية من استخدام هذه البيانات بكفاءة لتحقيق أهداف التحول الرقمي.
تقدم «سدايا»، من خلال بنك البيانات الوطني مجموعة من المنتجات الرقمية التي تشمل بحيرة البيانات، معامل تحليل البيانات، وسوق البيانات. وتعد بحيرة البيانات المستودع المركزي للبيانات الوطنية، إذ يتم تحديثها باستمرار وتوفيرها للجهات المستفيدة لتعزيز تبادل البيانات، مما يسهم في تقليل التكاليف وتحسين العمليات التشغيلية.
وتتيح معامل تحليل البيانات بيئة رقمية مزودة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمستفيدين باستكشاف وتحليل البيانات بشكل دقيق وموثوق. كما تسهم منصة سوق البيانات في أتمتة عمليات مشاركة البيانات بين الجهات المختلفة في المملكة، بما يدعم تحقيق أهداف الاقتصاد الرقمي وتعزيز الاستثمار في البيانات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: سدايا البیانات الوطنی
إقرأ أيضاً:
«إحصاء أبوظبي» يطلق إطار «البيانات للصالح العام»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مركز الإحصاء - أبوظبي، إطلاق إطار «البيانات للصالح العام»، لتعزيز الابتكار القائم على البيانات، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البيانات، بما يدعم المبادرات الاستراتيجية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في إمارة أبوظبي.
ويأتي إطلاق إطار البيانات للصالح العام في سياق الجهود المستمرة لإمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة والعالم في تسخير البيانات لدعم التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية. ويستند هذا الإطار إلى ثلاث ركائز أساسية هي الثقة والابتكار والاستدامة، مما يضمن مشاركة البيانات بشكل آمن وفعال، مع الحفاظ على الخصوصية، وتعزيز المزايا التنافسية.
وتسعى أبوظبي، من خلال هذا الإطار، إلى إنشاء منظومة متكاملة تعزز التعاون بين الجهات المختلفة، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص
ويهدف هذا التعاون إلى دفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتعزيز الابتكار والكفاءة في تقديم الخدمات، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. ويرتكز إطار «البيانات للصالح العام» على مكونات أساسية عدة تشكل البيئة المناسبة لمشاركة البيانات بشكل آمن ومسؤول، وهي؛ إدارة منظومة البيانات، خصوصية وحماية البيانات، أخلاقيات التعامل مع البيانات، التعاون لتطبيق الحوكمة.
وقال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي: «يمثل إطار (البيانات للصالح العام) نهجاً مبتكراً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يسهم في تعزيز الثقة بين جميع الأطراف، ويتيح المجال للاستفادة القصوى من البيانات، كما يهدف الإطار إلى خلق رؤى قابلة للتنفيذ تدعم النمو الاقتصادي وتساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للإمارة، وهو ما يؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في أبوظبي».
لبنان.. 18 شهيدا جراء غارة للاحتلال بمحيط مستشفى الحريري