بلغ 897.3 مليار ريال.. ارتفاع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 13.4 % عام 2023
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
ارتفع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى “897,347” مليار ريال في نهاية عام 2023م، بنمو نسبته 13.4 % مقارنة بما كان عليه في نهاية عام 2022م، الذي بلغ 791 مليار ريال سعودي، وفقًا لنشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2023 في المملكة، التي أصدرتها اليوم الهيئة العامة للإحصاء نشرة.
وكشفت النتائج أن إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة “95,983” مليون ريال سعودي في عام 2023م، بانخفاض نسبته 19 % في عام 2023م مقارنة بعام 2022، التي بلغت 96 مليار ريال سعودي في عام 2023م.
وأفادت ببلوغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة “10,470” مليون ريال سعودي في عام 2023م، بانخفاض نسبته 44% مقارنة بعام 2022م.
وأظهرت أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة “513,85” مليون ريال سعودي في عام 2023م.
وحققت أنشطة الصناعة التحويلية أعلى إسهام في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2023م بقيمة 259 مليار ريال سعودي، وبنسبة مساهمة 29% من إجمالي الأرصدة، تليها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بإجمالي بلغ 135 مليار ريال سعودي، وبنسبة مساهمة 15%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين برصيد بلغ 112 مليار ريال سعودي، وبنسبة مساهمة بلغت 12%.
يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الذي يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، وهذا يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي، أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب، بما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاستثمار الأجنبی المباشر فی الأجنبی المباشر فی المملکة ملیار ریال سعودی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: صناديق الاستثمار في الذهب تجذب 1.7 مليار جنيه
كشف محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تمكن صناديق الاستثمار في الذهب من جذب نحو 185 ألف مستثمر بقيمة استثمارات إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه حتى 27 مارس 2025.
وأشار «فريد»، في لقاء اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي محمد فريد، إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ - Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون- إيفولف للاستثمار في الذهب.
وأفاد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صندوق جديد للاستثمار في الذهب حصل على موافقة الهيئة وجاري تغطية الاكتتاب في وثائقه حالياً.
وأوضح أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، فيما حصل صندوق آخر على الموافقة وتجري حالياً إجراءات تغطية الاكتتاب في وثائقه.
قبل قرار البنك المركزي.. التأثير المتوقع لخفض أسعار الفائدة على البنوك والبورصة
كما عملت هيئة الرقابة المالية على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم.
هذا بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 مليون جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.
واستعرض «فريد» الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة والتي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماَ للحياد التنافسي.
وأكد أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ليس فقط عبر التطوير التنمية والتنظيم ولكن من خلال اتباعها لنهج رقابي مرن وهو «الرقابة على أساس الخطر»، والذي يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين، حيث شهد عام 2024 جهود رقابية بالتفتيش على الشركات المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة شملت أكثر من 200 شركة للتأكد من امتثالهم للقواعد حماية للمتعاملين ودعما لاستقرار الأسواق شملت «سوق رأس المال-التمويل غير المصرفي-التأمين».
اقرأ أيضاًالنحاس يهبط إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر بفضل الحرب التجارية
مصر أول دولة عالميًا تحصل على المستوى الذهبي للقضاء على فيروس C
البنك المركزي المصري يشتري 1.1 طن ذهب في 3 أشهر