قيادي بـ«مستقبل وطن»: مشاركة الرئيس في «بريكس» ستحقق النمو المطلوب
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمد رزق، أمين لجنة الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة تجمع دول بريكس المنعقدة بمدينة «قازان»، للمرة الأولى منذ انضمامها مطلع العام الجاري، خطوة مهمة في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين مصر ودول المجموعة، في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود خلال الفترة الراهنة.
وأضاف في بيان له، أن تجمع البريكس هو أهم تكتل اقتصادي عالمي، في ظل ما يتمتع به من إمكانات بشرية وصناعية وزراعية، بما جعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالميين، حيث يمثل التجمع نحو 30 % من حجم الاقتصاد العالمي، وتمثل الدول الأعضاء بالتجمع 26 % من مساحة العالم، و43 % من عدد سكانه، لافتا إلى أن البريكس يتمتع بإمكانات بشرية وصناعية وزراعية ضخمة مما يساهم في تعظيم فاعليته على الساحة العالمية.
تعاون اقتصاديوأشار أمين لجنة الإسكان بحزب مستقبل وطن، إلى أن تواجد مصر ضمن مجموعة البريكس يمكنها من بناء علاقات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية قوية، ما يسهم بشكل كبير في مواجهة التحديات والصراعات والأزمات التي يعاني منها العالم في الآونة الأخيرة، وباتت تهدد اقتصاديات كبرى دوليا، موضحا أن تجمع البريكس يشكل مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء فى البريكس نحو 25.9 تريليون دولار خلال عام 2022، من إجمالي الناتج المحلى العالمى البالغ نحو 101 تريليون دولار عام 2022.
وأوضح أن انضمام مصر لتجمع بريكس يهدف إلي تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، لتعزيز الاستثمار والمشروعات المشتركة ويمثل منصة مهمة تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين دول التجمع، ما يتطلب أن تستثمره مصر من عضويتها في التوسع بين هذه الأسواق العالمية الكبرى، خاصة أن وجود مصر في التجمع يعزز من فرص تنمية العلاقات مع هذه الدول وخلق مساحات من التعاون المشترك في مختلف القطاعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس السيسي روسيا دول البريكس تجمع البريكس مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
الصِّيغة الجديدة لأمْرَكة العالم
واشنطن في سعيها لتحقيق مصالحها ــ حسب رؤية ترامب ـ تهدم البناء الكلي للنظام العالمي
تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية من خلال رئيسها الجمهوري دونالد ترامب مع قضايا العالم ـ خاصة الشائكة منها ـ يفرض على الدول نمطاً جديداً من العلاقات، يمكن اعتباره صيغة فريدة من التفاعل، حيث يرجّح الصراع بدل التعاون، ويبلغ في حده الأقصى" أمْركة" لصناعة القرارات، الأمر الذي يقلل من أهمية المؤسسات الدولية، بما فيها مجلس الأمن والأمم المتحدة.
لا يقف التوصيف السّابق عند المواقف الآنية المتناقضة التي تُجَاهر بها الإدارة الأمريكية عند نظرتها لمجمل القضايا من زاوية المصالح الأمريكية ذات الطابع النفعي المُتوحّش فحسب، إنما يتابع، ويستشهد، من ناحية التحليل بالقرارات الأمريكية الأخيرة المهددة للسلم والأمن العالميّيْن.. تلك المواقف التي تكشف كل يوم عن تحالفات تلغي الثوابت لصالح المتغيرات، في ظل سباق محموم لأجل بلوغ أهداف تعَلِّي من الدور الأمريكي بعيداً عن أيِّ شراكة مع الآخرين، حتى لو كانوا حلفاء.
هذه الممارسة الأمريكية تأتي من عاملين، أولهما، مواقف الرئيس الأمريكي المتغيرة والمتناقضة من القضايا المختلفة على الصعيدين الداخلي والخارجي، بمنطق "غلبة العدو" في حال الرفض للقرار الأمريكي، وثانيهما، الهلع العام الذي أصاب معظم دول العالم، الأمر الذي دفعها نحو صيغ مختلفة للاستجابة للقرارات الأمريكية، في محاولة منها لتطويع نفسها بما يحقق نجاتها من التغول، حتى لو كانت في الحد الأدنى.
الاستجابة للقرارات "الترامبية" أو الرد عنها من خلال التحايل أو التأجيل هي التي تحدد اليوم مواقف الدول على المستوى الرسمي، حيث العجز البيّن لدى كثيرين منها، وأخرى تترقب ما ستفسر عنه تلك القرارات من رد فعل من قوى دولية أخرى، وخاصة التنظيمات والجماعات، الخارجة عن سلطة الدول، كونها هي القادرة على التمرد، بل إنها توضع اليوم في الصف الأول لمواجهة القرارات الأمريكية.
على خلفية ذلك، ستشكل التنظيمات والجماعات ـ كما يلوح في الأفق ـ قوى يعوّل عليها في تثبيت القرارات الأمريكية، وتطويع الأنظمة الرسمية لها، ليس فقط لما ستحظى به من اعتراف أمريكي يجعل منها ـ حقيقة أو وهماً ـ قوى منافسة، قد تحلُّ في المستقبل المنظور بدل الحكومات القائمة حالياً، وتُسْهم في إعادة تشكيل خرائط الدول، بل تُغيِّر من المفاهيم، ومنها مصطلح الإرهاب بوجه خاص، وإنما لما هو أهم من ذلك بالنسبة للإدارة الأمريكية، وهو تكريس خيارها السّاعي إلى تغيير سياسة العالم بما يحقق غلبة أمريكية مطلقة، والدخول في مرحلة "ما فوق القوة".
من هنا، فإنَّ الشعور العام لدى الدول، خاصة تلك التي تتواجد في مناطق صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، هو أن واشنطن في سعيها لتحقيق مصالحها ــ حسب رؤية ترامب ـ تهدم البناء الكلي للنظام العالمي السائد، انطلاقا من ضغطها على الدول عبر تنظيمات وجماعات داخلية أو خارجية معادية لها، في محاولة منها لتكون الدولة الوحيدة الصانعة للقرارات العالمية، بما يحقق لها سيطرة كاملة من خلال الخوف والترهيب، مع عدم مبالاة لما ستؤول إليه الأمور بعد ذلك من انهيار لقيم وأشكال الدولة المعاصرة.
إذاً الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تعميم سياسية التبديل في حال عدم قبول الدول بأطروحاتها المهددة لوجودها، وهذا من خلال تحريكها للتنظيمات والجماعات المختلفة بشكل ظاهر ومعلن، لدرجة أنها تحاور اليوم بعضاً ممن صنفتها تنظيمات إرهابية في وقت سابق، وتدعمها لتشكل "شبه دولة"، وهو ما نراه اليوم في عدد من مناطق العالم، خاصة في منطقتنا، حيث الحوار المباشر مع تنظيمات ليست منافسة للدول على مستوى العلاقة مع الولايات المتحدة فحسب، وإنما تمثل بديلاً لها ليس في مقدور الأنظمة الرسمية مواجهته، كونه يأتي محملاً بوعود أمريكية نافذة اليوم، وإن كانت مجهولة اليقين بعد ذلك.