بحضور وزير الصناعة.. توقيع برتوكول تعاون بين جهاز المشروعات الصناعية والتعدينية وهيئة تنمية الصعيد
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة وهيئة تنمية الصعيد بهدف قيام الجهاز بتقديم كافة الخدمات الهندسية والاستشارية والاشرافية لمشروعات هيئة تنمية الصعيد.
وقام بتوقيع البروتوكول كل من المهندس تيسير خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الصناعة.
وأكد الوزير خلال فعاليات التوقيع حرص الوزارة على تفعيل دور الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بما يتواكب مع متطلبات واحتياجات الصناعة المصرية باعتباره واحداً من أهم الجهات التابعة لوزارة الصناعة والمعني بتنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة لا سيما إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية التي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة ثم إدارتها وتولي صيانتها، وفقًا للمعايير العالمية في هذا الصدد، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود التي تبذلها مختلف الهيئات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة في صعيد مصر خاصةً وأن محافظات الصعيد تتمتع بالمقومات التنموية التي تجعل منه منطقة واعدة وجاذبة للاستثمار.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن دور الجهاز في إطار بروتوكول التعاون يتركز في اجراء معاينات ودراسات وتصميمات واعداد مستندات الطرح الخاصة بمشروعات هيئة تنمية الصعيد والقيام بالأعمال المكلف بها من الهيئة التي تشمل الأعمال المساحية والدراسات الحقلية، والإشراف ومتابعة التنفيذ والبرنامج الزمني لمراحل المشروع.
كما وجه الوزير خلال الاجتماع رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بإعادة تشكيل الهيكل الإداري للجهاز وتعزيز القدرات البشرية وذلك ليتماشى مع الدور المنوط تنفيذه بالجهاز سواء في انشاء مصانع وورش وهناجر وطرق او ترفقها.
ومن جانبه قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد إن الهيئة منذ إنشائها بقانون 157 في عام 2018 ركزت جهودها واستثماراتها ومشروعاتها على محافظات الصعيد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستغلال المزايا التنافسية وتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين حيث قامت الهيئة بتنفيذ ما يقرب من ٣٥ مشروع بمحافظات الصعيد ( الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد - البحر الأحمر )، كما اعرب عن ترحيبه بالتعاون المثمر مع وزارة الصناعة مُمثلة في الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لتنفيذ مشروعات تنموية في محافظات الصعيد، وكذا الاستفادة من خبرات الجهاز الفنية والاستشارية في هذا الشأن لتحقيق التنمية الشاملة في إقليم الصعيد خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل وزير الصناعة والنقل الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية هيئة تنمية الصعيد الجهاز التنفیذی للمشروعات الصناعیة والتعدینیة هیئة تنمیة الصعید
إقرأ أيضاً:
تعاون بين التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات لدعم المشروعات الصغيرة
في إطار اهتمام الدولة بدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة ورفع قدراتها الانتاجية لتساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية وفي توفير المزيد من فرص العمل المستقرة والناجحة للشباب.
وقعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين الجانبين للتنسيق والتوسع في توجيه مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتبني استراتيجية وطنية متكاملة لتشجيع شباب المصنعين على إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية، من خلال التوسع في إتاحة المزيد من الخدمات اللازمة لتطوير الصناعة المحلية وتعميق استخدام مكونات الإنتاج المحلي، من خلال تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة.
جاءت مراسم توقيع البروتوكول بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور ألين اولافسن خبير إشراك القطاع الخاص بالبنك الدولي، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية و مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء مجدي الابرق مدير عام الشؤن القانونية بالوزارة، والمستشار وليد البوشي مستشار وزير التنمية المحلية للشؤون القانونية، وكلًا من الدكتور رأفت عباس والأستاذ محمد عبد الملك نائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والمستشار حسام عبد العزيز المستشار القانوني لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة داليا المحمودي رئيس القطاع المركزي للتسويق والاتصال بجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ عبد الحميد طنطاوي مدير إدارة الشباك الواحد بجهاز تنميه المشروعات .
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، أن البروتوكول يهدف إلي النهوض بالخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوي المحافظات والمحليات من خلال الوحدات المحلية متمثلة في المراكز والمدن والأحياء والجهات المختلفة، وكذلك من خلال خدمات وحدات الشباك الواحد بالمكاتب الإقليمية التابعة لجهاز تنمية المشروعات، بهدف خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات للمواطنين بما يتناسب مع كل من متلقي الخدمة ومقدمها وإرساء قيم النزاهة والشفافية، وذلك من أجل الإسراع في تحويل اقتصاد الدولة إلي كيان قائم علي العلم والمعرفة والتكنولوجيا وفي إطار جهود أجهزة الدولة للنهوض بالقطاع الحكومي والذي يعد ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على دعم ومساندة أصحاب المشروعات الصغيرة على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لمساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وفقا للموارد الطبيعية بكل محافظة واحتياجات السوق، مما يعزز من القدرة التنافسية لهذه المشروعات على النجاح والاستمرارية، ومساعدتهم لتغطية احتياجات السوق المحلي وهو الأمر الذي سيعمل علي زيادة الإنتاج المحلي ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية لهذا القطاع الاقتصادي، مما يسهم في دعم وتطوير قطاع الصناعة وتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو بدوره سوف يؤدي إلي تحسين مستويات المعيشة وتقليص معدلات البطالة.
وقالت الدكتورة منال عوض إن البروتوكول سيساهم في تسهيل استخراج رخص مؤقتة لأصحاب المشروعات الصغيرة الصادرة من خلال وحدات الشباك الواحد بالمكاتب الإقليمية وكذا تقليل المدة الزمنية المستغرقة لرد الادارات المختلفة ب بالمحافظات، بالإضافة إلي إتاحة خدمات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات المرخصة من مراكز إصدار التراخيص بمختلف المحافظات والتي تنطبق عليهم الشروط والضوابط المحددة من الجهاز، كما سيساهم البروتوكول في زيادة الوعي لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحزمة الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهاز، مما سيحقق زيادة في عدد المشروعات التي تعمل تحت مظلة القطاع الرسمي .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز بالنظر إلى أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق مستهدفات التنمية في مصر، المُتمثلة في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وايجاد فرص عمل جديدة وبأنماطٍ مُبتكرة؛ في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المُستهدَفة.
ومن جانبه أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالاتفاق الموقع مع وزارة التنمية المحلية والذي يهدف إلى التنسيق التام بين الأحياء والوحدات المحلية في كافة ربوع مصر وبين المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات ووحدات الشباك الواحد، وذلك لإتاحة الخدمات غير المالية الخاصة بتأسيس المشروعات وتوفيق أوضاعها للمواطنين بأسهل الطرق، الأمر الذي يتفق مع توجهات الدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وتعظيم أثر القانون في مسار دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومساعدة المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن الاتفاق الموقع بين الجانبين سيشمل عقد العديد من الورش التدريبية للإدارات المختلفة بالوحدات المحلية لما يكون له أثره في سرعة حصول أصحاب المشروعات علي الرخص المؤقتة وتقليل المدة الزمنية المستغرقة لاستخراجها، وكذلك التنسيق لإقامة المعارض المشتركة في إطار التوسع في مساعدة أصحاب المشروعات على تسويق منتجاتهم، بالإضافة الي التعاون بين الجانبين للترويج لمنصة أيادي مصر للحرف اليدوية.
وأضاف رحمي أن الجهاز يحرص على تفعيل مختلف سبل التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية لتيسير وإتاحة الخدمات غير المالية اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة إلى جميع المواطنين بأسهل الطرق الممكنة، سعيا لتهيئة المناخ العام الملائم لنمو هذه المشروعات وإقامة مشروعات جديدة وتعزيز قدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل.
لبنان.. 18 شهيدا جراء غارة للاحتلال بمحيط مستشفى الحريري