صندوق النقد يخفض توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في 2025
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي في واشنطن الثلاثاء عن تخفيض توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في العام المقبل.
وأوضح الصندوق أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني في 2025 بنسبة 0.8 بالمئة فقط، أي أقل بمقدار 0.5 نقطة مئوية عما كان يتوقعه في يوليو الماضي.
أما بالنسبة لهذا العام، فإن الصندوق يتوقع للناتج المحلي الألماني نموًا بنسبة صفر بالمئة مما يعني ركود الاقتصاد الألماني.
يذكر أن الاقتصاد الألماني، العملاق الصناعي لأوروبا، شهد تراجعاً حاداً خاصة بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، وهذا التطور المفاجئ أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية العالمية، وفتح الباب أمام تساؤلات حول الآثار المحتملة على الاقتصاد العالمي.
شهدت ألمانيا، شأنها شأن العديد من الدول، ارتفاعاً في معدلات التضخم، مما قلل من القوة الشرائية للمواطنين وأثر سلباً على الطلب على السلع والخدمات.
في المقابل، جاءت توقعات الصندوق للاقتصاد العالمي أفضل قليلًا، وإن لم تكن متفائلة للغاية. وأشارت توقعات الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا بمعدل 3.2 بالمئة في العام الحالي وكذلك الحال في العام المقبل.
ووصف صندوق النقد الدولي الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي بأنها "مستقرة، لكنها ليست مبشرة بشكل قوي"، وحذر الصندوق من حالات عدم اليقين والمخاطر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الألماني ألمانيا صندوق النقد الدولي صندوق النقد الاقتصاد الألماني الاقتصاد الألماني ألمانيا صندوق النقد الدولي اقتصاد عالمي الاقتصاد الألمانی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر: الرسوم الأميركية ستعيق النمو العالمي
حذر البنك الدولي من أن الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة البالغة 10 بالمئة قد تقلص النمو الاقتصادي العالمي الضعيف بالفعل والمتوقع أن يسجل 2.7 بالمئة في 2025 نحو 0.3 نقطة مئوية إذا رد شركاء الولايات المتحدة التجاريون بفرض رسوم جمركية من جانبهم.
واقترح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه الاثنين المقبل، فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات العالمية، ورسوم عقابية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك حتى تتخذا إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة، ورسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة على السلع الصينية. وتعهدت بعض الدول، مثل كندا، بالرد.
وقال البنك الدولي إن المحاكاة باستخدام نموذج للاقتصاد الكلي العالمي أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في الرسوم الجمركية الأميركية على جميع الشركاء التجاريين في عام 2025 قد تقلص النمو العالمي 0.2 نقطة مئوية لهذا العام، وأن الرد المقابل من الدول الأخرى قد يؤدي إلى تفاقم الضرر على النمو.
وأضاف أن هذه التقديرات تتفق مع دراسات أخرى أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط في الرسوم الجمركية الأميركية قد "تخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 0.4 بالمئة، في حين أن الرد المماثل من الشركاء التجاريين قد يفاقم التأثير السلبي الإجمالي إلى 0.9 بالمئة".
لكنه قال إن النمو في الولايات المتحدة قد يزيد أيضا بنحو 0.4 نقطة مئوية في عام 2026 إذا تم تمديد أجل التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة، مع وجود آثار عالمية طفيفة فحسب.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ