صندوق النقد يخفض توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في 2025
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي في واشنطن الثلاثاء عن تخفيض توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في العام المقبل.
وأوضح الصندوق أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني في 2025 بنسبة 0.8 بالمئة فقط، أي أقل بمقدار 0.5 نقطة مئوية عما كان يتوقعه في يوليو الماضي.
أما بالنسبة لهذا العام، فإن الصندوق يتوقع للناتج المحلي الألماني نموًا بنسبة صفر بالمئة مما يعني ركود الاقتصاد الألماني.
يذكر أن الاقتصاد الألماني، العملاق الصناعي لأوروبا، شهد تراجعاً حاداً خاصة بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، وهذا التطور المفاجئ أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية العالمية، وفتح الباب أمام تساؤلات حول الآثار المحتملة على الاقتصاد العالمي.
شهدت ألمانيا، شأنها شأن العديد من الدول، ارتفاعاً في معدلات التضخم، مما قلل من القوة الشرائية للمواطنين وأثر سلباً على الطلب على السلع والخدمات.
في المقابل، جاءت توقعات الصندوق للاقتصاد العالمي أفضل قليلًا، وإن لم تكن متفائلة للغاية. وأشارت توقعات الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا بمعدل 3.2 بالمئة في العام الحالي وكذلك الحال في العام المقبل.
ووصف صندوق النقد الدولي الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي بأنها "مستقرة، لكنها ليست مبشرة بشكل قوي"، وحذر الصندوق من حالات عدم اليقين والمخاطر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الألماني ألمانيا صندوق النقد الدولي صندوق النقد الاقتصاد الألماني الاقتصاد الألماني ألمانيا صندوق النقد الدولي اقتصاد عالمي الاقتصاد الألمانی
إقرأ أيضاً:
توقعات بانتعاش الاقتصاد الليبي خلال 2025
توقع صندوق النقد الدولي انتعاش الاقتصاد الليبي عام 2025 إزاء الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط بعد أن شهد اضطرابا العام الماضي.
ووفقا لقراءات الصندوق فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد نموا بنسبة 2.4% العام الماضي متعافيا من الركود الذي عانى منه في عام 2022.
وتظهر بيانات الصندوق بحسب ما نقلته صحيفة ذا ناشيونال أن هذا النمو كان مدعوما بزيادة إنتاج النفط، والذي أصبح ممكنا بفضل تحسن الوضع الأمني، فضلا عن ارتفاع الاستهلاك الخاص والصادرات.
و توقع الصندوق نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 13.7% في عام 2025، وهو أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
و نوه الصندوق إلى أن توقعاته الأخيرة ما زالت تخضع لعوامل تشمل البيئة السياسية في ليبيا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتقلب أسعار النفط.
وشدد الصندوق على ضرورة المحافظة على الاستدامة وتحقيق المساواة من خلال بذل جهود مالية من خلال إدخال إصلاحات منظمة ومدروسة لدعم الأجور والطاقة وتعبئة الإيرادات غير الهيدروكربونية.
وشكل قطاع النفط خلال عام 2023، حوالي 97% من صادرات البلاد، وأكثر من 90% من الإيرادات المالية، و68% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيانات مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
واعتبر الصندوق أن الوضع في ليبيا ما زال غير مستقر، مما قد يثني الشركات عن الاستثمار فيها، وأن الوضع السياسي والاستقرار قد يسببان تقلبات في أسعار النفط، مما قد يضر بأمن الاستثمارات وربحيتها.
إصلاحات القطاع المصرفي
كما أقر الصندوق أن القطاع المصرفي الليبي تمكن بنجاح من تعزيز رأس ماله وسلامته المالية، مع تحقيق تحسن كبير في نسب القروض المتعثرة.
ولفت الصندوق إلى أن الافتقار إلى القدرة على الوصول للتمويل والعملة الأجنبية وهيمنة الوظائف العامة وسوء الإدارة ستشكل عوائق رئيسية أمام النمو في ليبيا.
وطالب صندوق النقد الدولي السلطات أن تشرع في تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي تركز على تنمية القطاع الخاص، بدءا بتطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل، وتحسين الوضع الأمني.
المصدر: صحيفة ذا ناشيونال
الاقتصاد الليبيرئيسيصحيفة ذا ناشيونالصندوق النقد الدولي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية