أطلقت دائرة البلديات والنقل «برنامج شهادة الإشغال والتقنين»، في إطار القرار الإداري لرئيس دائرة البلديات والنقل رقم (1) لسنة 2024، بهدف تحسين الجودة والأمان في المباني، وضمان الامتثال للتشريعات، وتعزيز القيمة الاقتصادية والاجتماعية للمباني، ما يُسهم في رفع قيمة العقارات وحماية استثمارات أصحابها على المدى الطويل.

يضمن البرنامج حماية الاستثمارات العقارية من خلال الصيانة الوقائية لزيادة العمر التصميمي للمباني، ما يعزِّز قيمة المُلك، ويرفع معدلات الثقة بالسوق العقاري، ويقلِّل من النفقات المستقبلية والإصلاحات الطارئة. ويُسهم البرنامج أيضاً في تحسين جودة حياة السكان من خلال توفير بيئة سكنية آمنة ومطابقة لأعلى معايير السلامة.
وأوضحت الدائرة أنَّ البرنامج سيسهم بشكل مباشر في الامتثال لتشريعات البناء، حيث يساعد على توفير بيئة قانونية شفّافة لتنظيم أعمال البناء والإشغال السليم والآمن، ما يقلِّل من النزاعات القانونية، ويسهِّل المعاملات العقارية، ويشجِّع البرنامج على ممارسات البناء المستدامة، ويقلِّل البصمة البيئية للمباني.
وأفادت الدائرة بأنَّ «برنامج شهادة الإشغال والتقنين» ينقسم في تطبيقه إلى ثلاث مراحل، لتحقيق التوافق التدريجي مع المعايير المطلوبة، إذ تتميَّز المرحلة الأولى بإصدار «شهادة الإشغال المشروطة» التي تركِّز بشكل خاص على الالتزام بالمعايير الضرورية، مثل الحماية من مخاطر الحريق، وسلامة تمديدات الغاز، والسلامة الإنشائية، وسلامة المصاعد، وتوفير وسائل حماية الأطفال، مع إعفاء المباني من الامتثال لباقي المعايير خلال هذه المرحلة، ما يسهِّل انتقالها نحو الامتثال الكامل بشكل مرحلي ومدروس.
ويعفي البرنامج الفيلات السكنية القائمة من المراحل الأولى والثانية من متطلبات شهادة الإشغال الكاملة، باستثناء الفيلات التي تجاوزت عمرها التصميمي وتمثِّل خطراً على سلامة سكانها، ما يوفِّر مرونة في التعامل مع التحديات الفريدة لكل عقار.
وأكَّد أحمد الكويتي، المدير التنفيذي لمسار تراخيص البناء في دائرة البلديات والنقل، التزام الدائرة بتعزيز معايير السلامة وامتثال جميع المباني في أبوظبي.

وقال: «نسعى إلى تعزيز الثقة بين سكان المباني والمستثمرين في الإمارة، من خلال الالتزام بتقديم خدمات تلبِّي أعلى معايير الأمن والسلامة، وتُسهم في تحقيق التنمية المستدامة».
وتسعى الدائرة، من خلال «برنامج شهادة الإشغال والتقنين»، إلى تعزيز ثقافة الامتثال في قطاعَي البناء والعقارات، من خلال تسهيل الإجراءات، وتحديد مواعيد نهائية لمراحل إنجازها، وتقديم المساعدة اللازمة، ما يعود بالنفع على المُلاك ومطوِّري العقارات في الإمارة.

 

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دائرة البلديات والنقل من خلال

إقرأ أيضاً:

مذكرة تفاهم بين المجتمعات العمرانية و"مستقبل مصر" لتأسيس شركة Modon لإدارة المباني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور بهاء الدين الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتأسيس شركة مساهمة مصرية تحت مسمى Modon ، تتولى تقديم خدمات إدارة وصيانة وتشغيل المباني والتجمعات العمرانية والبنية التحتية، وفقًا لأحدث النظم والمعايير العالمية، بجانب الإشراف والمتابعة على أعمال النظافة في المدن الجديدة من خلال منهجيات حديثة ومعايير محددة للمتابعة ولضمان الاستدامة والجودة.

وقَّع على مذكرة التفاهم المهندس كمال بهجت، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس محمد أبو طالب المدير التنفيذي لشركة مساندة - جهاز مستقبل مصر.

وأشار المهندس شريف الشربيني، عقب التوقيع إلى أن  مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير نموذج احترافي لإدارة المدن، وتعظيم كفاءة تشغيل وصيانة الأصول العامة، بما يسهم في توفير خدمات حضرية مستدامة ترتقي بجودة الحياة، مؤكدا أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على تفعيل هذا التوجه بشكل حقيقي، ووجود شركة يتم الاعتماد عليها في مثل هذه المهام التي تتضمن أعمال الصيانة والتشغيل، هي البداية لتحقيق المزيد من المستهدفات في إدارة الأصول أو حتى تشغيل بعض المباني الخدمية وغيرها.

وقال المهندس شريف الشربيني، إنه من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها نواصل تنفيذ رؤية الدولة نحو تطوير مدن حديثة متكاملة لا تقتصر على الإنشاء فقط، بل تمتد لتشمل التشغيل والإدارة الذكية والمستدامة، لافتاً إلى أن شركة Modon  ستكون ذراعًا تنفيذيًا تقدم خدمات بمعايير عالمية تسهم في الحفاظ على الاستثمارات وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

من جانبه، أعرب الدكتور بهاء الدين الغنام، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإسكان، مؤكدا أن هذه الشراكة تعد شراكة استراتيجية وتمثل أحد أوجه التعاون وتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق مصلحة المواطن والدولة المصرية، والوصول لمستهدفات الجمهورية الجديدة.

وأضاف الدكتور بهاء الدين الغنام أن مذكرة التفاهم تهدف إلى نقلة نوعية في إدارة وصيانة وتشغيل المباني والتجمعات العمرانية والبنية التحتية، وتُعد خطوة مهمة نحو تطبيق مفاهيم الاستدامة والحوكمة في إدارة الأصول العامة، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم خطط التنمية الشاملة.

ومن المقرر أن تقدم شركة Modon خدماتها لجميع المدن الجديدة التابعة للهيئة في أنحاء الجمهورية، على أن تتوسع مستقبلاً وفقًا لأولويات التنمية العمرانية المستدامة.

والجدير بالذكر أن "مساندة" هي إحدى شركات جهاز مستقبل مصر والمتخصصة في إدارة الأصول والمسئولة عن إدارة أكبر المشاريع الاستراتيجية في مصر بتوجيهات القيادة السياسية.

مقالات مشابهة

  • سعر وخطوات استخراج شهادة الميلاد 2025.. تعرف عليها
  • «البلديات والنقل» تواصل تنفيذ مسارات الدراجات الهوائية في جزيرة أبوظبي
  • 6 خطط لتوسيع مستوطنات أو إقامة جديدة بشرقي القدس
  • «الرجل الطائر» يذهل السياح والمصريين في الغردقة خلال احتفالات عيد الفطر
  • لتحسين السلالات.. الزراعة: جهود مكثفة للهيئة العامة للخدمات البيطرية وزيادة الإنتاجية
  • الحلقة الأخيرة من “رامز إيلون مصر”.. تسريبات وانفعالات خلف الكواليس
  • بعد خروجه من السجن.. عودة برنامج سعد الصغير في أول أيام عيد الفطر
  • «عقاري الشارقة» تُعزز التكافل المجتمعي بمبادرات إنسانية
  • إدارة ترامب تطلب من الشركات الفرنسية الامتثال لحظر التنوع والمساواة والشمول
  • مذكرة تفاهم بين المجتمعات العمرانية و"مستقبل مصر" لتأسيس شركة Modon لإدارة المباني