وزير السياحة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يبحثان التعاون المشترك
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لبحث أوجه التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتناول اللقاء بحث سبل التصدي للاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والآثار في إطار "مبادرة العمل المشترك لمكافحة الاتجار غير المشروع في التراث الثقافي- CATCH" لمكافحة الاتجار بالتراث الثقافي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بوصف تلك الظاهرة أحد أنماط الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية فضلا عن العلاقة بين تلك الظاهرة والأنماط الأخرى للجريمة مثل غسل الأموال والاتجار بالأشخاص وتمويل الإرهاب، كما أنها تعتبر تهديداً للتمتع بالتراث الثقافي بوصفه حقاً من حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي ولتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ومن جانبه، أكد الوزير على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع جميع المنظمات الدولية المعنية في هذا المجال لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عملاً على حماية التراث الثقافي للدول من تلك الظاهرة وأهمية تفعيل الآليات المقترحة لاسترداد الآثار وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن تحت مظلة الأمم المتحدة.
كما أكد على أهمية تعزيز سبل التعاون لتوعية المجتمعات المحلية والدولية بأهمية التراث الثقافي، وتبادل المعلومات لمنع الاتجار في الممتلكات الثقافية والتوعية بتأثير الاتجار غير المشروع على الاقتصاد سواء المحلي أو الدولي، هذا بالإضافة إلى أهمية تعزيز سبل التعاون لحماية المواقع الثقافية والتراثية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في توثيق بيانات المواقع الثقافية والتراثية، وتنظيم برامج تدريبية لتنمية مهارات العاملين في مجال حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
وقد استعرضت الدكتورة غادة والي، خلال اللقاء، الدور الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمكافحة تلك الظاهرة في إطار تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية شاملاً ذلك تطوير التشريعات الوطنية بما يتناسب مع جسامة تلك الجريمة وتداعياتها على الجوانب الثقافية والاقتصادية والأمنية للدول، بالإضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية لمنع ومكافحة سرقة الممتلكات الثقافية والآثار وتعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال وفقاً للمتطلبات الدولية المعنية بالعدالة الجنائية ومنع الجريمة.
وأعربت أيضاً عن التقدير للدعوة المتميزة من جانب مصر للاستفادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية كإطار رئيسي للتصدي للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وصلاتها بالأنماط الأخرى للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إشادات دولية واسعة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
أشاد شركاء التنمية، ومنظمات الأمم المتحدة، ومؤسسات التمويل الدولية بالخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFF)، مؤكدين أنها تمثل تحولًا استراتيجيًا نحو نموذج شامل ومستدام لتمويل التنمية.
وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستراتيجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تعزيز التكامل بين مختلف مصادر التمويل وربطها بالأولويات الوطنية. وأكدت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أن الاستراتيجية تدعم مسار التنمية المستدامة وتعزز دور مصر في تشكيل المشهد التمويلي العالمي، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ستوفر كافة أوجه الدعم لتنفيذها.
من جانبه، وصف أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إطلاق الاستراتيجية بأنه خطوة طموحة نحو بناء نظام مالي أكثر شمولًا واستدامة، يعكس التزام القيادة المصرية بتحقيق تنمية متوازنة. وأكد أن مصر من أوائل الدول التي تبنت نهج الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل، مما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الخاصة وتفعيل التمويل الأخضر عبر أدوات مبتكرة مثل السندات الخضراء وبرنامج "نُوَفِّي".
في السياق ذاته، أشاد ستيفان جيمربت، المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي، بالاستراتيجية باعتبارها لحظة فارقة في مسيرة التنمية الاقتصادية لمصر، مؤكدًا أنها تجسد التزام الحكومة المصرية بالعمل الجاد لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. وأضاف أن نجاح التنفيذ يتطلب دمج الاستراتيجية ضمن إطار اقتصادي مستدام، وتعزيز الشفافية في استخدام الموارد، وزيادة التعاون الدولي لحشد التمويل اللازم.
بدوره، أكد السفير ألبارو إيرانثو، سفير المملكة الإسبانية لدى مصر، أن بلاده تدعم بقوة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، مشيرًا إلى أهميتها في تحقيق الحوكمة الفعالة والمسؤولية الشاملة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن انعقاد المنتدى الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية سيشكل فرصة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
من جانبها، أشادت كليمنس فيدال دي لا بلاش، الممثل القطري للوكالة الفرنسية للتنمية، بالاستراتيجية باعتبارها محفزًا رئيسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة التزام الوكالة بدعم التمويل المستدام وابتكار حلول تمويلية تعزز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.
وفي سياق متصل، أوضح الخبير الدولي بيتر ميدلبروك أن الاستراتيجية تمثل نهجًا متقدمًا لإدارة التمويل التنموي، يوازن بين المخاطر والفرص لتعزيز الاستقرار المالي. وأكد أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب نماذج اقتصادية مرنة، تستفيد من رأس المال المتاح عبر أدوات تمويل مبتكرة، بما يضمن تحقيق أقصى تأثير بأقل تكلفة.
وتعكس هذه الإشادات الدولية الدور الريادي لمصر في تطوير منظومة تمويل متكاملة تدعم تحقيق التنمية المستدامة، وتعزز الشراكات الدولية لضمان استدامة التمويل في مواجهة التحديات العالمية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات