تداول 650 ألف طن بضائع عامة في مواني البحر الأحمر خلال سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
ارتفع حجم التداول في مواني البحر الأحمر خلال شهر سبتمبر الماضي، ليصل إلى 650 ألف طن، مقارنة بـ504 آلاف طن في الشهر نفسه من العام السابق، وسجلت الصادرات زيادة قدرها 82 ألف طن لتصل إلى 382 ألف طن، في حين ارتفعت الواردات بواقع 98 ألف طن لتصل إلى 268 ألف طن، بحسب بيان الهيئة.
تداول 84 ألف طن بضائعوشهد ميناء السويس تداول 38 ألف طن بكمية وارد ألف طن وصادر 37 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 84 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 28% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 19 ألف طن وصادر65 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 128 ألف طن فوسفات.
وأكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة، أن زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات جاءت نتيجة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وأعمال التطوير التي شهدتها الموانئ، كما أشار إلى أهمية الشراكات الجادة بين الدولة والقطاع الخاص في استغلال البنية التحتية الحالية لتطوير وصيانة الأرصفة والوحدات البحرية، وإنشاء خطوط ملاحية تخدم طموحات مصر بإنشاء أسطول يخدم أهداف الدولة في التصدير، وأضاف أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة على مدى السنوات الماضية، أسفرت عن تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات، والتي تهدف جميعها إلى تنمية الصادرات وتأهيل البنية التحتية في مصر.
تقديم التسهيلات اللازمة للصادراتوأشار في بيان له، إلى أن تحسين المواني التابعة للهيئة جاء نتيجة لأعمال التطوير وتقديم التسهيلات اللازمة للصادرات والواردات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي، وأكد أن زيادة حركة الصادرات المصرية يعزز من القدرة التنافسية للمواني على المستوى العالمي، كما شدد على أهمية ربط الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية عبر شبكة نقل متكاملة من الطرق والسكك الحديدية، مما يسهل نقل البضائع والمحاصيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البضائع الحاويات الصادرات الموانئ ألف طن بضائع
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحقق زيادة بنسبة 17% في تحصيل الرسوم القضائية خلال 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأن المجلس قد أولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم موارد الدولة وتعزيز إيراداتها وصون المال العام، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
تحصيل الرسوم القضائية
وأشار المستشار عبود إلى أن مجلس الدولة قد قام بإنشاء وحدات وإدارات مختصة بتحصيل الرسوم والمطالبات القضائية في جميع فروعه ومقراته على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط الإجراءات والآليات التي تضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة بشكل فعال. كما تم حصر جميع المطالبات القضائية المستحقة عن سنوات سابقة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وتوقيع بروتوكولات تعاون معها لتسريع الإجراءات وزيادة معدلات التحصيل.
وفي إطار هذا النهج، أفاد المستشار عبود أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، تم تحصيل مبلغ 100,320,510,467 جنيهًا، أي ما يعادل مليار وثلاثة ملايين ومائتين وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيهات و67 قرشًا.
وأوضح أن هذا المبلغ يتجاوز المبلغ الذي تم تحصيله في نفس الفترة من العام القضائي السابق 2023/2024 بزيادة قدرها 145,952,176 جنيهًا، أي بنسبة زيادة تصل إلى 17%.
تحقيق العدالة الناجزة
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالاً لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف انه في إطار الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر الماضية، تمكن القسم القضائي من إنجاز عدد 1,277,919 قضية، وهو ما يمثل نسبة 80% من إجمالي الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال تلك الفترة، وفقًا للخطط المعتمدة للمحاكم والدوائر. وقد أسفر ذلك عن تقلص عدد القضايا المتبقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى 330,423 دعوى وطعنًا.
وأوضح أن هذا الإنجاز قد ساهم في تقليص متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة سير القضايا.
وفيما يتعلق بالمنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة، أشار المستشار عبود إلى أن المجلس قد أنجز خلال هذه الفترة 46,354 قضية ضريبية، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا في هذا المجال الهام الذي يشمل محاور التنمية الاقتصادية، ودعم الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد القومي. وقد أسفر هذا الإنجاز عن تقليص عدد القضايا المتبقية في المحاكم أو المحالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل، حيث بلغ عددها 37,515 قضية.
وأكد المستشار عبود أن هذه الإنجازات تعكس التزام مجلس الدولة بتسريع الإجراءات القضائية وتعزيز دور القضاء في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الفعالة.